انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو يظهر فيهما مشاهد لامرأة مربوطة بحبال وتُسحَل وسط الصحراء بواسطة مركبة فيها رجال مع الادعاء بأنهما في السودان. حيث أرفقا بالادعاءين التاليين: الأول: "ليست لعبة فيديو ولا مشهدًا من فيلم… إنها الحقيقة التي يعيشها أهلنا في السودان المنسي." أما الثاني: "رجال بن زايد في السودان لم يقلّوا حقارة وجرمًا عن جنود الاحتلال في فلسطين."

تحقق مرصد كاشف من صحة الفيديوهين ووجد أنهما مضللين وتم انتاجهما عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. 

وفي التدقيق في الفيديوهين المتداولين، وجد المرصد مجموعة من التشوهات البصرية أبرزها: حركات أرجل غير طبيعية، وملامح وجه غير ثابتة تتغير بين إطار وآخر، وتشوهات في الأصابع واليدين، إضافة إلى حبال تظهر وتختفي أو تنحني بزوايا مستحيلة، وتفاعل غير واقعي بين أقدام المرأة والأرض. كما بدت الإضاءة والظلال ثابتة وغير منسجمة مع حركة السيارة.

وخلال الفحص عبر أدوات الكشف عن المحتوى المولّد، ومنها أداة Hive Moderation، أظهرت النتائج أن الفيديو الأول مُولّد بنسبة 99.9%، فيما صنّفت الأداة الفيديو الثاني بنسبة 55% توليدًا عبر الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة مرتفعة ضمن تصنيف المحتوى غير الحقيقي.

يشهد السودان منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو بتاريخ  15 نيسان 2023  إحدى أعنف الحروب في تاريخه الحديث، وخلال عامي 2024 و2025، ازداد الصراع مع انهيار مؤسسات الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية، وتصاعد الهجمات التي طالت المدنيين بشكل مباشر.

وفي إقليم دارفور، ولا سيما مدينة الفاشر، وثّقت منظمات حقوقية وإعلامية سلسلة من الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع والتي انتشرت عبر مقاطع فيديو، شملت عمليات قتل جماعي، وتطهيرًا عرقيًا، واعتداءات من منزل إلى منزل، إضافة إلى حرق الجثث ودفنها في مقابر جماعية لإخفاء الأدلة. كما أفادت تقارير ميدانية بأن القوات نفذت هجمات على مخيمات النازحين والمراكز الصحية، وفرضت حصارًا خانقًا أدى إلى منع وصول الغذاء والعلاج للسكان، ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار من المدينة وسط ظروف قاسية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر حتى منتصف عام 2025 عن مقتل أكثر من 16 ألف مدني، فيما تجاوز عدد النازحين داخليًا وخارجيًا 10 ملايين شخص، في ما وُصف بأنه أكبر أزمة نزوح في العالم حاليًا. وترى منظمات الإغاثة الدولية أن ما يجري في دارفور، خصوصًا في الفاشر، يتطابق مع أنماط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء القتال.