مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
بوستات وأخبار منتشرة بشكل كبير جدًا عن زواج بنتين من بعض في المنصورة، وده بعد ما حسابين باسم و كتبا على فيسبوك انهم اتجوزوا من بعض بعد محاولات كتير لإقناع الناس وأهلهم.❌❌
توضيح: احتلت مصر المركز السابع بين دول العالم الأكثر في عدد الشهداء بين العاملين في القطاع الصحي نتيجة فيروس كورونا وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في منتصف يوليو الماضي، وجاءت مصر خلف إيطاليا التي احتلت المركز السادس، وكان ترتيب الدول الستة الأولى هي: الولايات المتحدة 507، وروسيا 545، والمملكة المتحدة 540 من بينهم 262 من أخصائيي الرعاية الاجتماعية، والبرازيل 351، والمكسيك 248، وإيطاليا 188.وأعلنت المنظمة أن عدد الشهداء من العاملين في القطاع الصحي في مصر بلغ في يوليو 111 شهيد، فيما أعلنت نقابة الأطباء في سبتمبر أن العدد قد بلغ 161 وفاة من الأطباء وحدهم.
أولا: يوسف والي تولى وزارة الزراعة المصرية لمدة 22 عامًا، وليس 16 عامًا فقط. بدءً من يناير 1982 وحتى يوليو 2004. ثانيًا: بدأت تطال يوسف والي تهم التورط في القضية المعروفة بـ المبيدات المسرطنة منذ الحكم على المتهمين في عام 2008، وليس بعد ثورة يناير 2011، إذ أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى. كما طالب متظاهرون أمام المحكمة بمحاكمة والي عن نفس القضية وعدم الاكتفاء بمحاكمة مساعديه، ولكن لم يوجه اتهامًا رسميًا من النيابة إلى والي إلا بعد ثورة يناير 2011.
عشان عمرو أديب يعرف حقيقة دخول مبيدات مسرطنة لمصر من عدمه، فخلينا نطلع على شهادة، عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أمام محكمة جنايات القاهرة، واللي نشرت في 20 نوفمبر 2008، وقال فيها: إن المبيدات وصفت في أمر الإحالة بأنها غير مطابقة للمواصفات، وأنها دخلت البلاد بمنتهي الاستهتار ودون تحويل أو تجريب أو تقديم دراسات علمية معترف بها تفيد صلاحيتها. المتهمين وهم يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق وأخرين أدخلوا 19 مبيداً من بينها 6 مبيدات مسرطنة تم تسجيلها جميعاً بأرقام محلية ومقررة، وأكد أنه كان يجب عليهم اختبار وتحليل هذه المبيدات قبل تسجيلها.التسجيل تم بطريق التزوير، وأنه لا يعرف ما إذا كانت هذه المبيدات محظورة أم لا، لأنه لم يجر عليها التجريب الذي هو شرط أساسي للتسجيل. المتهمين كانوا علي علم بأن المبيدات صادرة بشكل غير قانوني، وأنها عرضت علي الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بمعرفة يوسف عبدالرحمن بغير الطريق الذي رسمه القانون.طلبت النيابة في نهاية تعقيبها تطبيق العدل ومعاقبة المتهمين حتى لا يفلتوا بعد ارتكاب جرائمهم.