مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قالت في حوار متلفز إن حل البرلمان يكون بطريقتين، الأولى بطلب من ثلث الاعضاء والثانية بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة الصلاحيات دون الرجوع الى البرلمان.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن الدستور اشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، على حل مجلس النواب، بعد طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه المسألة تحديدا.
سبق وأن أصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا بشأن حل البرلمان، نص على أن لا صلاحية لأي جهة حل مجلس النواب بسبب الانسداد السياسي، سوى وفق المادة 64 من الدستور. وأضاف البيان، أن "آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة المذكورة وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتنص المادة 64 من الدستور على "حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وسبق أن صدرت مواقف سياسية من قبل الفرقاء السياسيين بشأن إمكانية الذهاب الى حل البرلمان في حال استمر الانسداد السياسي الذي يعيق تشيكل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات المبكرة. إذ لوح به تحالف السيادة، وكذلك أطراف في التحالف الثلاثي الذي يسمى إنقاذ وطن ويضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.
زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي الأبرز في الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي ذكر رفض خيار حل البرلمان، كما اعتبرت عالية نصيف النائب عن ائتلاف دولة القانون التلويح بهذا الخيار هو ضغط سياسي.