nan منذ انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب والائتلافات والكتل السياسية، تم إنفاق أموال طائلة غير معلنة للدعاية والترويج الانتخابي من أجل انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل. ولفهم مفهوم "الإنفاق الانتخابي"، أعد فريق "صحيح العراق"، مادة توضيحية حول "الإنفاق الانتخابي" ومصادره. في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد على أن يكون الحد الأعلى للمرشح مبلغ 250 دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية للمرشح عنها، ولتوضيح العملية قمنا بضرب هذا الرقم (250 دينارًا) بعدد ناخبي كل محافظة وفقًا لسجل الناخبين في آخر انتخابات مجلس النواب لعام 2021 (لأننا لا نملك الأرقام النهائية الدقيقة لأعداد الناخبين للعام الحالي)، حيث ظهر لنا أن حجم الإنفاق الانتخابي كالتالي: 1- محافظة البصرة: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و640 ألفًا و519 ناخبًا، وهذا يعني أن الحد المسموح به من الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح يقارب 410 مليونًا و129 الفًا و750 دينارًا. 2- محافظة ميسان: يبلغ عدد ناخبيها 641 ألفًا و361 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 160 مليونًا و340 ألفًا و250 دينارًا. 3- محافظة القادسية: يبلغ عدد ناخبيها 719 ألفًا و996 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 179 مليونًا و999 ألف دينار. 4- محافظة ذي قار: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و137 ألفًا و744 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 284 مليونًا و436 ألف دينار. 5- محافظة النجف: ويبلغ عدد ناخبيها 835 ألفًا و542 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 208 مليونًا و885 ألفًا و500 دينار. 6- محافظة المثنى: عدد ناخبيها 468 ألفًا و488 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 117 مليونًا و122 ألف دينار. 7- محافظة بغداد يبلغ عدد ناخبيها في الكرخ والرصافة 4 ملايين و999 ألفًا و742 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق مليارًا و249 مليونًا و935 ألفًا و500 دينار. 8- محافظة كربلاء: يبلغ عدد ناخبيها 689 ألفًا و323 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 172 مليونًا و330 ألفًا و750 دينارًا. 9- محافظة بابل: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و149 ألفًا و619 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 287 مليون و404 ألفًا و750 دينارًا. 10- محافظة ديالى: يبلغ عدد ناخبيها مليونًا و14 ألفًا و867 ناخبًا حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 253 مليونًا 716 ألفًا و750 دينارًا 11- محافظة الأنبار: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و62 ألفًا و594 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 265 مليونًا و648 ألفًا و500 دينار. 12- محافظة واسط: ويبلغ عدد ناخبيها 775 ألفًا و670 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 193 مليونًا و917 ألفًا و500 دينار. 13- محافظة دهوك: عدد ناخبيها 832 ألفًا و424 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 208 مليونًا و106 ألف دينار. 14- محافظة أربيل: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و151 ألفًا و420 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 287 مليونًا و855 ألف دينار. 15- محافظة السليمانية: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و293 ألفًا و707 ناخبًا، يكون الإنفاق 323 مليون و426 ألفًا و750 دينارًا. 16- محافظة صلاح الدين: ويبلغ عدد ناخبيها 872 ألفًا و774 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 218 مليونًا و193 ألفًا و500 دينار. 17- محافظة كركوك: ويبلغ عدد ناخبيها 992 ألفًا و118 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 248 و29 ألفًا و500 دينار. 18- محافظة نينوى: ويبلغ عدد ناخبيها مليونًا و838 ألفًا و460 ناخبًا، حيث يبلغ الحد المسموح به من الإنفاق 459 مليون و615 ألف دينار.[1] أما سقف الإنفاق الانتخابي للتحالف السياسي، فهو عبارة عن ضرب المبلغ المخصص للمرشح الواحد، في عدد مرشحي التحالف في الدائرة الانتخابية الواحدة، بمعنى أن أي تحالف لو قام بترشيح 10 أشخاص في محافظة واسط التي يبلغ حجم الإنفاق الانتخابي لكل مرشح فيها 193 مليونًا و917 ألفًا و500 دينار، فإن ذلك يعني أن حجم أموال الدعاية لا ينبغي أن يتجاوز مليارًا و939 ألفًا و175 ألف دينار.[2] وأعادت مفوضية الانتخابات تأكيدها حول الإنفاق الانتخابي بإلزام الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين بتعيين محاسب مالي، يتولى مهمة تقديم التقارير المالية بشأن الأموال المصروفة في الحملة خلال المدة الزمنية للحملة.[3] وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في حديث صحفي، إن "قانون الانتخابات سمح للمرشح في بغداد بصرف مليار و400 مليون دينار خلال الحملة الانتخابية، وهذا الرقم كبير لا يمكن لأي من المرشحين تجاوزه".[4] وسجلت منظمات رقابية خروقًا بحق بعض الأحزاب والائتلافات السياسية، حيث قال رئيس منظمة ديالى لحقوق الإنسان، طالب الخزرجي، إن بعض المرشحين في ديالى أنفق مليارًا ونصف المليار دينار، وهو رقم يتجاوز بأضعاف المسموح به.[5] وبحسب مراقبين وسياسيين فإن هناك أشكالًا للترويج الانتخابي من مصادر تمويل غير معروفة من قبل الأحزاب والائتلافات السياسية، منها أنشطة إقامة الولائم وتوزيع الأموال و إقامة المشاريع واستغلال ملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي، واستغلال المال العام من قبل الأشخاص الذين يملكون المناصب الحكومية في الترويج الانتخابي.[6] يشار إلى أن حملات الدعاية تجد طريقها نحو الفضائيات والإذاعات في أسعار عالية يتراوح المرئي منها بين 10 و15 دولارًا للثانية الواحدة.[7]