قال محمد جبار، خلال برنامجه "بوضوح" الذي يعرض على قناة زاكروس (د7)، ردًا على كلام أحد الضيوف حول اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، "شكد تم اعتقاله.. 6 ساعات؟". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، اعتقل من 19 إلى 22 آذار مارس 2021، على خلفية ثلاث قضايا مقامة ضده، وليس لمدة 6 ساعات. وفقًا لبيان قام بمشاركته المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، فإن اعتقاله كان بتاريخ 19 آذار مارس 2021، مساء ليلة الجمعة، وفي حينها تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو حول طريقة اعتقاله، وفي اليومين التاليين عرض على المحقق المختص، من أجل التحقيق في القضايا الموجهة ضده، وفي يوم 22 آذار مارس، تم عرضه على محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وتم الإفراج عنه بكفالة.[1] وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمرًا بتوقيف الصميدعي، على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 266 من قانون العقوبات العراقي، إثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة.[2] وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة (مجلس النواب) أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".[3] بعد ذلك، أصدر القضاء توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد الصميدعي، والتي كانت عبارة عن ثلاث شكاوى، إحداها تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة، والقضية الثانية أقيمت ضده من قبل وزير الدفاع آنذاك وفقًا لأحكام المادة 433/1 من قانون العقوبات، والأخيرة استنادًا لأحكام المادة 210 حول تصريح له في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزاري.[4] يتزامن الادعاء مع الجدل الذي أثير حول اعتقال المحلل السياسي، محمد نعناع، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من قبل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بتهمة "الإساءة الشخصية".[5] وقام السوداني بتقديم دعوى ضد نعناع، في شباط فبراير 2022 عندما كان مرشحًا لمنصب رئاسة الحكومة بتهمة التهجم عليه، وطالبه بتعويض مالي قدره نصف مليار دينار، ومن ثم أقام دعوى أخرى ضده في عام 2023، بتهمة جريمة القذف وفقًا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات، حينها أطلق القضاء سراحه بكفالة مالية قدرها مليون دينار، وتعهد شخصي مع وقف التنفيذ.[6] وتنص المادة 433 من قانون العقوبات لعام 1969 على ما يلي: 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة".[7] ولكن السوداني قرر "الصفح" عن نعناع في 29 كانون الثاني يناير الماضي، بعد "اعتذاره عن الإساءة الشخصية التي تضمنتها بعض كتاباته"، كما ورد على لسان محامي رئيس الوزراء محمد الساعدي.[8] وسبق لـ"صحيح العراق" أن تطرق في قصة سابقة إلى قضية محمد نعناع ضمن تناوله لموضوع "سجناء الرأي" في العراق.[9]