زيارة أردوغان تعيد أزمة الجفاف إلى الواجهة المسار أقصر والمياه أفضل.. هل يمر نهر دجلة في سوريا قبل دخول العراق؟ عبر القناة الإخبارية الرسمية، قال الخبير الأمني سرمد البياتي، خلال برنامج لتغطية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أعتقد أن جزءًا من نهر دجلة.. مقطع.. يمر بالأراضي السورية، وحاول الد-و-ا-عـ-ش التلاعب بمساره"، وهو ما علق عليه مقدم التغطية علي الربيعي بالإشارة إلى أنّ "دجلة ينبع مباشرة من بحيرة وانة إلى فيشخابور نزولاً، ولا يمر بسوريا"، دون تقديم حقيقة واضحة.[*] في هذا التوضيح يقدم "صحيح العراق" معلومات أساسية حول نهر دجلة ومساره من المنبع في تركيا وصولاً إلى شط العرب، مع مقارنة بنهر الفرات، كما يشير إلى أبرز نتائج زيارة أردوغان إلى بغداد بما يتعلق بملف المياه. دجلة من المنبع ينبع نهر دجلة من بحيرة "هزار"، وهي بحيرة في جبال طوروس جنوب شرق الأناضول في تركيا، وتقع على بعد 22 كيلومترًا جنوب شرق معمورة العزيز، والتي تعتبر مصدرًا لنهر دجلة، ويبلغ طول مجرى النهر حوالي 1718 كيلومترًا، منها 1400 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.[1] مسار النهر من خلال مراجعة الخرائط، وتتبع مسار النهر عند خروجه من تركيا، فإنه يدخل الأراضي السورية عبر منطقة المالكية بمحافظة الحسكة السورية.[2] وبحسب موقع "worldatlas"، يبقى نهر دجلة على الحدود التركية السورية لحوالي 44 كيلومترًا، وطول الحدود هو الجزء الوحيد من النهر الذي يمر عبر سوريا، قبل أنّ يدخل النهر العراق عبر الحدود الثلاثية مع سوريا وتركيا، ويتدفق جنوبًا بمسار طويل، حتى يلتقي بنهر الفرات في القرنة شمالي محافظة البصرة جنوبي البلاد، لتشكيل شط العرب بطول 200 كيلومتر، ثم يصب في الخليج العربي.[3] ويسير النهر داخل سوريا، قبل أن يدخل الأراضي العراقية عند قرية فيشخابور، وله عدّة روافد داخل العراق، أهمها نهر ديالى ونهر الزاب الكبير والزاب الصغير، كما أنّ النهر يسير بخط متوازي مع نهر الفرات، قبل أن يصبّا في شط العرب ومن ثم الخليج العربي.[4] وتعتبر منطقة المالكية (المعروفة أيضًا بديرك)، في محافظة الحسكة، والتي تقع على ضفاف نهر دجلة عند مروره بسوريا، مكانًا استراتيجيًا لموقعها في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا، وتعد من أغنى المناطق السورية بالمساحات الزراعية التي تنتج محاصيل استراتيجية، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، والثروات الطبيعية مثل الماء والنفط والغاز والملح الصخري.[5] وأثار نهر دجلة حالة من التوتر بين العراق وسوريا عام 2010، بعد أن أعلنت سوريا عن مشروع لجر مياه نهر دجلة في أقصى الشمال الشرقي من سوريا لري منطقة الجزيرة، الأمر الذي اعتبرته السلطات العراقية تجاوزًا على حصة العراق من مياه النهر.[6] أقصر من نهر الفرات لكنه أفضل ويختلف نهر دجلة عن الفرات بمساره الأقصر، إذ يعتبر نهر الفرات أطول أنهار جنوب آسيا، ويأتي دجلة ثانيًا، إلا أنّ نهر الفرات يفقد كميات أكبر من المياه مقارنة بنهر دجلة، بالنظر إلى سرعة جريان المياه أثناء مرورها بالمنحدرات، فيما تكون احتمالات الفيضان أكبر بالنسبة لنهر دجلة. [7] وتغذي نهر دجلة 4 روافد، مقابل رافدين فقط يغذيان نهر الفرات الذي يتعرض إلى الكثير من التصاريف داخل الأراضي السورية ثم يتأثر بتصاريف بحيرتي الثرثار والحبانية، إضافة لسدتي القادسية والفلوجة داخل العراق، الأمر الذي يمنح أفضلية لنوعية المياه في نهر دجلة.[7*] ويأتي الحديث عن الثورة المائية في العراق، على خلفية تعرض مساحات واسعة من البلاد للجفاف جراء تراجع المائية لنهري دجلة والفرات من قبل الجانب التركي، ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من سكان الأهوار والمزارعين نحو المدينة، بعد فقدان سبل العيش ونفوق حيواناتهم، فضلاً عن نزاعات اجتماعية وانتشار الأمراض.[8] وتصدر ملف حصص المياه، المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الإثنين 22 نيسان/أبريل، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإدارة المياه بين الجانبين سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.[9] وتنص الاتفافية، على "التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة"، دون تفاصيل واضحة عن إيقاف بناء السدود التركية مساري نهري دجلة والفرات، أو تحديد حجم ثابت من التدفقات المائية نحو العراق.[10]