مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تعرضت المحامية قمر السامرائي لاعتداء بسبب موقفها من قانون الأحوال الشخصية؟

هل تعرضت المحامية قمر السامرائي لاعتداء بسبب موقفها من قانون الأحوال الشخصية؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جانبًا من مشادة كلامية أحد طرفيها المحامية قمر السامرائي، داخل إحدى المحاكم، وقالت إنّ المقطع يظهر حادثة اعتداء طالت السامرائي بعد موقفها الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المشاجرة وقعت في شهر تموز يوليو الماضي على خلفية مشكلة شخصية بين قمر السامرائي ومحامية أخرى. وعلم فريق "صحيح العراق" من المحامية قمر السامرائي، أنّ الحادثة غير مرتبطة على الإطلاق بموقفها الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينة أنّ الحادثة وقعت يوم 18 تموز يوليو الماضي. وأوضحت السامرائي، أنّ المشادة وقعت بعد أن "تعرضت إلى إساءة لفظية من المحامية ذاتها في يوم 15 تموز يوليو، ضمن مجموعة محادثة خاصة بالمحامين (كروب)، تتعلق بثيابي ومستحضرات التجميل التي أضعها، ثم تطورت الأمر إلى المشاجرة التي يظهر الفيديو جانبًا منها، لأنها هاجمتني بذات الألفاظ في وقتها". في ذات الوقت، اعتبرت المحامية قمر السامرائي نشر الفيديو في هذا التوقيت "جزءًا من هجمة إعلامية ضدها"، إثر موقفها المناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وأثارت السامرائي تفاعلاً وجدلاً إثر سجال خاضته مع حسين الكناني والشيخ عداي الغريري ضمن حلقة برنامج تلفزيوني خصصت لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.[1] يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، أنهى الأحد الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد رفعه من الجلسة الماضية بسبب اعتراض نيابي وشعبي حول مواد التعديل.[2] وأثارت مسودة تعديل القانون رفضًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والنيابية، بالنظر إلى ما يتضمنه من تغييرات أساسية تسمح بالاحتكام للنصوص الفقهية المذهبية في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتبيح الزواج خارج المحاكم وتزويج القاصرات.[3]