nan قال رجل الدين الشيعي المعروف رشيد الحسيني إنّ تحديد عمر معين للزواج (ضمن مقترح التعديل) يتعارض مع التشريعات في كثير من الدول الأوروبية، وذكر منها بريطانيا واليونان، كما استشهد بقوانين الولايات المتحدة الأميركية والهند وإسرائيل أيضًا، والتي قال إنّها "تعتبر دولة مدنية علمانية". وانطوت مداخلة الحسيني[*]، التي جاءت في سياق الدفاع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، على جملة من التصريحات المضللة: 1- قال الحسيني: "المملكة المتحدة، بريطانيا، الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية (الكنيسة) خاضعة إلها.. تقبلها". احتجاج الحسيني بقبول الأحكام الصادرة من "المحاكم الشرعية" في هذا السياق مضلل، إذ يحظر القانون البريطاني الزواج دون 18 عامًا، كما أنّ الأحكام التي أشار إليها غير ملزمة قانونيًا. من خلال مراجعة قوانين المملكة المتحدة البريطانية، يتضح عدم وجود قانون للأحوال الشخصية بل توجد عدة قوانين مثل قانون الأسرة وقانون الزواج والطلاق. وفي العام الماضي دخل قانون رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة حيّز التنفيذ في بريطانيا وويلز، في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري.[1] وبموجب هذا القانون بات محظورًا على القصّر الزواج أو الارتباط مدنيًا حتى لو بموافقة الوالدين، فيما ينطبق ذلك أيضًا على الاحتفالات الدينية أو "التقليدية" التي لا قيمة قانونية لها. وكان الحد الأدنى القانوني لسن الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ هو 16 سنة، شرط الحصول على موافقة والدي المعنيين. وبما يتعلق بـ "المحاكم الشريعة"، فإنّ قرارات هذه الجهات "ليست ملزمة قانونيًا". وفي عام 2016 فتحت الحكومة ونواب أعضاء في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني تحقيقات للتأكد مما إذا كانت هذه الأحكام الصادرة من المحاكم الإسلامية أو ما يعرف بـ "المجالس" تتوافق مع القانون البريطاني.[2] 2- قال الحسيني: "اليونان وهي دولة ديمقراطية تمنح للكنيسة الأرثذوكسية الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق". التصريح مضلل، إذ أنّ القانون اليوناني يشترط بلوغ السن القانوني للسماح بالزواج (18 عامًا) مع استثناءات محددة، كما أوقفت اليونان النظام الخاص الذي يجعل الشريعة مرجعًا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين منذ عام 2018. وفقًا للقانون اليوناني، لا يمكن الزواج إلا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، مع استثناءات محددة من صلاحيات المحكمة حصرًا.[3] وفي عام 2018 أصدرت اليونان قانونًا جديدًا باتت المحاكم المدنية بموجبه صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عمومًا. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف من المعنيين.[4] 3 - قال الحسيني: "الولايات المتحدة ولاية ولاية هناك اختلاف في أحكامهم الشخصية وكلها شرعية". التصريح مضلل أيضًا، إذ أنّ عددًا من الولايات تحظر الزواج دون 18 عامًا، كما حددت أخرى الحد الأدنى للزواج بـ 16 عامًا، أي أنها لا تقبل الأحكام الشرعية. وبشكل عام فإنّ الحد الأدنى لسن الزواج في معظم الولايات الأميركية الخمسين هو 18 سنة، لكن 43 من هذه الولايات لديها استثناءات بشكل عام، حيث تسمح بهذه الممارسة قبل هذه السن بعد موافقة أحد الوالدين أو موافقة القاضي، في حين لا يزال هناك تسع ولايات ليس لديها حد أدنى للسن القانونية للزواج.[5] ومنذ عام 2018 حظرت 6 ولايات أميركية "ديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا ومينيسوتا ورود آيلاند ونيويورك" الزواج قبل سن 18عامًا[6]، ثم التحقت بها ولاية ماساتشوستس عام 2019 حين صوت مجلس الشيوخ في الولاية بالإجماع لصالح مشروع قانون يحظر الزواج دون 18 عامًا ولا يسمح بأي استثناءات.[7] 4 - قال الحسيني: "الهند من أكبر الدولة الديمقراطية في العالم، وتسمح لكل دين أن ينظم أحواله الشخصية بقوانين". توضيح، في شباط/ فبراير الماضي، وافقت ولاية أوتاراخاند الشمالية في الهند على قانون موحد غير مسبوق للزواج والطلاق والتبني والميراث للهندوس والمسلمين وباقي الأديان، بموجب تشريع جديد يتطلب أيضًا من الشركاء الذين يعيشون معًا التسجيل لدى الحكومة أو مواجهة العقوبة، وتسعى الحكومة لتعميم القانون على جميع الولايات، على خلاف القانون العام الذي يسمح للهندوس والمسلمين والمسيحيين والمجموعات القبلية الكبيرة اتباع قوانينهم وعاداتهم الشخصية. ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه تشريعات مماثلة.[8] 5 - قال الحسيني: "إسرائيل تعتبر من الدول المدنية والعلمانية، وتتعامل مع الأحوال الشخصية بحسب الديانات". التصريح مضلل، إذ يحدد القانون سنًا محددًا للزواج في إسرائيل، كما أنّها ليست "دولة مدنية علمانية"، بل نظام قائم على أساس ديني. ويعتبر سن 17 سنة هو الحد الأدنى القانوني للزواج في إسرائيل حاليًا دون الحاجة للحصول على طلب خاص من المحكمة، ولا يجري الزواج دون هذا السن بشكل علني، فيما تسعى بعض المنظمات إلى رفع السن إلى 18 سنة.[9] ومع هذا فإنّ إسرائيل هي نظام قائم على أساس ديني، ولا تعتمد على دستور مدني، وهي تصف نفسها كدولة يهودية.[10] وتأتي تصريحات رجل الدين الشيعي البارز رشيد الحسيني، في سياق الجدل الدائر في العراق حول محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقية لسنة 1959، الذي تقودها بشكل محموم أحزاب إسلامية شيعية، وسط معارضة شديدة من قبل الأحزاب العلمانية والمنظمات النسوية، ونشطاء حقوق الإنسان. وسبق أنّ نشر "صحيح العراق" تقريرًا فند فيه ادعاء مقترح التعديل النائب رائد المالكي حول عدم تأثير التعديل على أصل القانون المدني.[11]