تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«اكس» صوراً تفيد بأنه تم تعيين  مجموعة من الأفراد  من قبل السلطات التشادية، يعملون على قمع المعارضة التشادية على منصات الإنترنت.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#تشاد رغم شراء النشطاء والمعارضين السياسيين، يُكافح النظام التشادي لمنعهم من الاطلاع على الأخبار والتعليق عليها والتعبير عن غضبهم عبر الإنترنت. وفي محاولة لاستعادة السيطرة، يُشغّل الآن “جيشًا رقميًا” قوامها ألف عنصر مراقبة حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبعها والإبلاغ عنها».