أيهما أدق؟.. تصريحات حكومية تناقض بيانات شركة “المقاولون العرب” الحكومية

مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

اقتصاد

أيهما أدق؟.. تصريحات حكومية تناقض بيانات شركة “المقاولون العرب” الحكومية

May. 21, 2026

غير صحيح

تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)

الكاتب

Matsda2sh

نفى وزير النقل الفريق كامل الوزير، في تصريحاته خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، وصول تكلفة قطار المونوريل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي قائلًا "والله العظيم المسارين شرق وغرب النيل في المونوريل كلهم على بعضهم بـ2.8 مليار دولار فقط مش 4.5 مليار دولار زي ما بيتقال".

دحض الإدعاء

جاء تصريح الوزير ردًا على منشور كتبه المهندس المصري المقيم في اليابان محمد سيد علي حسن، تحدث فيه عن أن تكلفة المونوريل بلغت 4.5 مليار دولار، ليرد الوزير "جبت الكلام ده منين؟".

تصريحات الوزير تناقض ما جاء في بيانات الشركات الأجنبية المنفذة للعقد، وكذلك شركة المقاولون العرب، والتي أجمعت على أن التكلفة 4.5 مليار دولار أمريكي، وتنقسم تكلفة المشروع إلى 2.8 مليار لعربات القطار، وتتوزع باقي التكلفة على عقود الإدارة والتشغيل والصيانة، وأعمال الإنشاءات المصاحبة للمشروع.

كانت الهيئة القومية للأنفاق قد أعلنت، في أغسطس 2019، مشروع المونوريل الذي يربط العاصمة الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ووقعت عقد التنفيذ مع تحالف "بومباردييه" الفرنسية وشركتي "أوراسكوم للإنشاءات"، و"المقاولون العرب"، بموجب عقد يمتد لثلاثين سنة.

ووفقا لبيانات الشركات المنفذة، توزعت قيمة العقد على النحو التالي: حصل تحالف "بومباردييه"، على حصة تبلغ 2.85 مليار دولار، مقابل توريد القطارات، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة الإشارات والتحكم.

هذا المبلغ لا يشمل أعمال الإنشاءات، إذ أعلنت أوراسكوم للإنشاءات، الذي يمتلك حصة الأغلبية فيها الأعمال "ناصف ساويرس"، أنها تتولى تصميم وبناء جميع البنية التحتية والأعمال المدنية، بما في ذلك المحطات، وهياكل المسارات العلوية، ومباني الورش والمستودعات، مقابل نحو 900 مليون دولار أمريكي.

أما شركة المقاولون العرب، فتشارك ضمن التحالف في تنفيذ أعمال الإنشاءات إلى جانب أوراسكوم، لكنها لم تعلن ــ خلاف بقية الشركاء ــ عن قيمة حصتها بشكل منفصل، ومع ذلك، تؤكد بياناتها الرسمية أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 4.5 مليار دولار، كما أوضحنا.

وقد جرى تمويل المشروع وفق نظام "EPC + Finance"، حيث تولى التحالف المكون من شركات المقاولات الثلاثة، تدبير التمويل من خلال مجموعة من البنوك الدولية، نيابةً عن الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض)، على أن تسدد الحكومة قيمة القرض للجهة الممولة فيما بعد.

وفي عام 2020 وافق، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الحصول على قرض بقيمة 1.88 مليار يورو، يُسدد خلال 14 سنة على 28 قسطًا نصف سنوي، لتستخدمه "هيئة الأنفاق" في سداد مدفوعات شركات المقاولات العاملة في المشروع.

متابعة القراءة