مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً قالت فيه: المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني يفتي لأبناء الشعب العراقي بالتبرع لأبناء الشعب السوري الشقيق، وبناء على الفتوى تم فتح مراكز في جميع المحافظات العراقية لاستقبال التبرعات والإقبال عليها بشكل كبير، وسوف تصل يومياً مئات الشحنات الغذائية والأدوية إلى سوريا.
الحقيقة:
خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مكتب المرجع الديني علي السيستاني أي فتوى جديد تتعلق بالتبرع لضحايا الزلزال، سواء في تركيا أو سوريا.
وأصدر المرجع السيستاني بياناً على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ولم يكن فتوى لجواز التبرع، وجاء في نص البيان:
المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إذ تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، فإنها تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت.
ومن خلال البحث في الموقع الإلكتروني للمرجع السيستاني، يتضح عدم وجود أي فتوى جديدة تتعلق للتبرع لسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين الماضي، إلى أكثر من 25 ألف قتيل.
قال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوال تلفزيوني: المحكمة الاتحادية غير دستورية لأن هناك مجلس اتحادي وفق الدستور هو من يختار المحكمة، وهذا غير مشكل حتى الآن.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فالدستور العراقي الدائم لا ينص على أن مجلس الاتحاد هو الذي يختار أعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما ينص على أن أعضاء المحكمة يتم اختيارهم بقانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
تنص المادة 92 من الدستور العراقي على أنه يتم اختيار أعضاء المحكمة وتحديد عملها بقانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
هذا القانون هو القانون رقم 30 لسنة 2005، والذي ينص على أن أعضاء المحكمة الاتحادية يتم تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية الإقليمية، وفقًا ما تنص عليه المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية.
المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على أنّ مجلس القضاء الأعلى يتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم، لترشيح ما بين 18 و27 شخصًا لملء شواغر المحكمة الاتحادية، وبالطريقة نفسها يقوم فيما بعد بترشيح 3 أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسًا لها.
إذًا لم يرد في الدستور أو في قانون المحكمة الاتحادية أو في قانون إدارة الدولة العراقية، أن مجلس الاتحاد هو من يختار المحكمة كما صرح المندلاوي.
نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا حول صدور حكم قضائي بإعدام والد المدونة العراقية طيبة العلي بتهمة قتل ابنته.
الحقيقة:
خبر غير صحيح، لم يصدر من القضاء الأعلى أي بيان حول صدور أحكام قضائية بحق والدة طيبة العلي.
وبحسب وزارة الداخلية، قتلت المدونة العراقية طيبة العلي على يد والدها، وفقًا للاعترافات الأولية لوالدها والذي سلّم نفسه للجهات الأمنية بعد وقوع الجريمة.
لكن لم تصدر حتى الآن أي قرارات أو أحكام قضائية بحق الوالد المتهم بقتل ابنته.
وبالعودة إلى ما تنشره الناشطة منار جابر، المقربة من المدونة الراحلة طيبة العلي والمتابعة لتطورات القضية، فلم تنشر أي خبر خاص بصدور حكم إعدام بحق والد طيبة، بينما أكدت أن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال مستمرة.
في 31 يناير كانون الثاني 2023 قالت وزارة الداخلية العراقية إن المدونة طيبة العلي 22 قتلت على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
أثارت جريمة القتل إدانة واسعة، حتى أدانتها الأمم المتحدة قائلةً إن الجريمة تذكير مؤسف بالعنف والظلم ضد النساء والفتيات في العراق اليوم.
لمعرفة القصة الكاملة لطيبة:
:..02341745191475
تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل يبكي على أنقاض، وزعمت أنها التقطت في صبيحة اليوم الثاني من حادثة الزلزال في الجنوب التركي.
الحقيقة:
صورة مضللة، لأنها تعود إلى كانون الأول ديسمبر 2020، وخلال مسابقة الصور الإنسانية، لتسليط الضوء على زلزال أزمير في تشرين الأول أكتوبر من العام 2020.
ويظهر البحث العكسي مشاركة الصورة في معارض الصور الإلكترونية، في العام 2020، وليست صورة حديثة.
وكان زلزال أزمير، قد أحدث خسائر كبيرة في المباني والمنازل، وخلف العشرات من الضحايا بينهم أطفال، وآلاف الجرحى.
نشرت إحدى الصفحات عبر فيسبوك مقطع فيديو لصراخ وبكاء فتاة تتعرض للتعنيف، وزعمت أنه للحظة مقتل طيبة العلي أثناء بث مباشر عبر حسابها.
الحقيقة:
فيديو مضلل، لأنه يعود لفتاة أخرى تدعى آية الموسوي التي تعرضت للتعنيف أيضا، وفتحت بثا مباشرا للحظة ضربها.
كما يلاحظ أن الفيديو كان قد نشر في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، أي قبل مقتل طيبة بنحو شهرين. ويلاحظ أيضا خلال الفيديو صورة المعنفة آية الموسوي وليس طيبة العلي.
وكانت آية الموسوي تعرضت لعنف منزلي قاسٍ على يد والدها في محافظة البصرة، واضطرت للاستنجاد بالرأي العام والشرطة من خلال البث المباشر لحسابها، وعلى إثر ذلك، حدثت الاستجابة من قبل الشرطة ومحاسبة والدها، لإقدامه على تعنيف ابنته ومحاولة قتلها.
وأجرت آية سلسلة لقاءات تلفزيونية كشفت خلالها عن تفاصيل قصتها، إذ أنها لأبوين منفصلين منذ طفولتها، وعاشت بين أخوالها الذين أعادوها لوالدها، الذي كان يعنفها ويتحرش بها جنسيا.
وأحدث البث المباشر لـآية، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك تحركت وزارة الداخلية لإنقاذ الفتاة من بطش والدها.
وما زالت آية تتعرض للملاحقات من قبل والدها، إذ نشرت عبر حسابها في تويتر، أنها ملاحقة بسبب دعوى قضائية أقامها والدها ضدها بتهمة الاتجار بالبشر.
وردنا سؤال على الصفحة عن صحة خبر حذف مادة الاجتماعيات من امتحانات الصف الثالث المتوسط.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح، فلا وجود لأي إعلان رسمي من قبل وزارة التربية بشأن حذف أي مادة من مواد الصف الثالث المتوسط، كما أنها نفت قبل أسابيع تقليص المواد.
بالعودة للمنصات الرسمية لوزارة التربية سواء موقعها الإلكتروني الرسمي أو صفحة فيسبوك الموثقة، لا وجود لأي إعلان بشأن حذف أو تقليص المواد للموسم الدراسي الحالي.
وكانت العديد من الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا يعود إلى الموسم الدراسي الماضي 20212022 على أنه للموسم الدراسي الحالي 20222023.
يُذكر أن طلاب الصف الثالث المتوسط أنهوا امتحانات نصف السنة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي يناير كانون الثاني، وهو امتحان يعتمد على إدارات المدارس وليس وزاريًا بكالوريا.
وكانت وزارة التربية قد نفت على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، مطلع الشهر الماضي، أي قبل امتحانات نصف السنة بأسابيع؛ إصدار أي قرار بشأن حذف أي من المواد الداخلة في امتحانات الصف الثالث المتوسط أو تقليصها.
آخر الأخبار
