فرز الأخبار

تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لباخرة تحترق، وادعوا أنها سفينة الشحن يونتي إكسبلورر التي قصفتها جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم يعود لعام 2021، كما أن السفينة في الفيديو هي سفينة حاويات احترقت قرب ميناء كولومبو في سريلانكا. 1 في أيار مايو 2021، احترقت سفينة الحاويات التي كانت ترفع علم سنغافورة، وذلك قبالة ساحل كولومبو في سريلانكا، ما أدى إلى تدميرها وخروجها عن الخدمة. 2 جاء انتشار الادعاء المضلل على خلفية هجمات جماعة أنصار الله الحوثي على سفن في البحر الأحمر، من بينها سفينة يونتي إكسبلورر. 3 وكانت القيادة المركزية الأميركية قد استنكرت هذه الهجمات التي تقول جماعة الحوثي إنها استهدفت سفنًا إسرائيلية رفضت تحذيرات متكررة وجهت إليها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية والأمن البحري، وإنها قد عرضت حياة الطواقم الدولية التي تمثل دولًا متعددة حول العالم للخطر. 4

قال وائل منذر، الخبير القانوني، في لقاء متلفز على قناة الرشيد د32: في تونس كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 8 وهي أقل نسبة انتخابات في كل دول العالم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية كانت 1122. في 17 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن النسبة التقريبية للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8 إلى حدود انتهاء عملية التصويت.1 أما في 19 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت نسبة المشاركة النهائية في الدورة الأولى من الانتخابات النيابية، التي تجاور 11.22.2 بينما في 30 كانون الثاني يناير الماضي، بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 11.4 وفقًا للأرقام النهائية.3 يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية في عام 2022، هي الأدنى منذ أول انتخابات جرت في 2011، التي سجلت إقبالًا واسع للناخبين.4 يتزامن الادعاء مع قرب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وسط غياب التيار الصدري ودعوات إلى المقاطعة أو تأجيل الانتخابات.5

قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، في لقاء متلفز على قناة هنا بغداد د39: في المادة رقم 70 تقول ثالثًا إن رئيس الجمهورية يتخذ نواب له بعدين تكول القانون يحدد ذلك، اجه مجلس النواب وكال أن رئيس الجمهورية له ثلاثة نواب. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 70 من الدستور العراقي لم تتضمن وجود نواب لرئيس الجمهورية، إنما المادة 69 ثانيًا من الدستور، نصت على اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، كما أن مجلس النواب لم يحدد ثلاث نواب لرئيس الجمهورية وإنما ألزمه بنائبين فقط. وفقًا للدستور العراقي، فإن المادة 70 أولًا، تشير إلى انتخاب مجلس النواب، رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وثانيًا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، أما المادة 69 فقد أشارت في الفقرة الثانية، إلى أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.1 وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، تقول المادة 47: يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصًا لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقًا للمادة 70 من الدستور.2 ووفقًا لقانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011، فإن رئيس الجمهورية يختار عند تسلمه مهامه الدستورية نائبًا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة.3 يذكر أنه في العام 2016، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بناءً على دعوة قدمت لإلغاء مناصبهم، وهم آنذاك، كل من نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.4

قال أحمد الأبيض، المعارض والناشط السياسي، خلال برنامج لقاء خاص على قناة البغدادية، في سياق الحديث عن تعاقد جهات عراقية مع شركات لوبي أمريكية د4، إن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إقامة العلاقات هاي الأردن بصفك هم سمعت جماعة رايحين مسوين لوبي داخل أمريكا؟ ماكو هيج شي ولا اله تبرير ممكن جهات معارضة تفتح كذا تتعاقد. الحقيقة: التصريح مضلل، فمن خلال مراجعة بيانات وزارة العدل الأمريكية، يتضح أن الكثير من الجهات الأردنية سواء حكومية أو غير حكومية تعاقدت مع شركات لوبي أمريكية على مدار السنين الماضية، ومن أبرز تلك الجهات، الديوان الملكي الأردني. أجرت المملكة الهاشمية الأردنية العديد من العقود مع شركات ضغط أمريكية، فخلال عام 2020، تعاقد الديوان الملكي الأردني مع شركة الأمريكية، مقابل خدمات إعلامية، حيث بلغت قيمة العقد 78255 دولار أمريكي.1 وفي نفس العام، تعاقد الديوان الملكي مع شركة أخرى تدعى وهي عائدة لكبار الموظفين في إدارات الرؤساء السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن،2 وكان عقد الديوان من أجل إعداد مسودة الملاحظات العامة والاتصالات الكتابية لمكتب الملكة رانيا العبد الله، على أساس عرضي، بناءً على طلب الديوان الملكي الهاشمي، وبلغت قيمة العقد 20 ألف دولار لمدة 6 أشهر.3 والديوان الملكي الأردني ليس الوحيد الذي لديه تعاقدات مع شركة ضغط لوبي أمريكية، ففي أعوام 2017 و2018 و2019 والسنوات التالية، عقدت مؤسسات حكومية أخرى عقودًا مع شركات ضغط أمريكية، مثل السفارة الأردنية في واشنطن، والحكومة الأردنية، وجميعها زبائن شبه دائمين لدى شركات الضغط الأمريكية.44 ومن ضمن الجهات غير الحكومية في الأردن، التي أجرت تعاقدت مع شركات ضغط أمريكية، هي البنك العربي الأردني، حيث تعاقد مع شركة من أجل خدمات قانونية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية الأمريكية المعلقة أو المهددة ضد البنك، كما تواصل البنك أيضًا مع مسؤولي الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتقاضي الأمريكي ومسائل التنفيذ المدني، بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة الضغط الأمريكية المشورة لإدارة البنك فيما يتعلق بقضايا العلاقات العامة المتعلقة بمسائل التقاضي الأمريكية، وبلغت قيمة العقد 2960914.50 دولارًا.5 واللوبي هو عبارة عن جماعة ضغط تتولى محاولة التأثير على صناع القرار من أجل تحقيق أهدافها، وتثير ظاهرة اللوبيات الجدل في السياسة الأمريكية، ويقوم عمله على تشكيل رأي عام مؤيد لفكرة ما أو معارض لها بشكل يتيح جمع ما يكفي من الأصوات لدعم ذلك الرأي في مراكز القرار مثل الكونغرس. وتقوم فكرة عمل اللوبي على الحصول على تمويل من جانب شركة أو مجموعة شركات من قطاع واحد أو دولة معينة من أجل الترويج لوجهة نظرها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأمريكي وصناع القرار، ويتولى اللوبي من جانبه التواصل مع مؤسسات الإعلام الأمريكي ومع صنّاع القرار في واشنطن وأعضاء الكونغرس لدفعهم نحو دراسة مشاريع قوانين بعينها وإظهار محاسنها أو عيوبها.6 وسبق لـصحيح العراق، أن أعد 3 تقارير مفصلة، عن الجهات الحكومية والحزبية في العراق، التي أجرت تعاقدت مع شركات ضغط لوبي أمريكية.7 ويأتي الجدل حول عمل تلك الشركات على خلفية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقيام بعض خصوم الحلبوسي برفع دعاوى قضائية ضده على خلفية تعاقده مع شركة الأمريكية، وهي شركة ضغط معروفة في أمريكا، يشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك منصب كبير المستشارين فيها، حيث يواجه الحلبوسي تهمة التعاقد مع الشركة لجهة علاقتها بإسرائيل، إلا أنه رد على خصومه في مؤتمر صحفي، كشف فيه عن 286 جهة حكومية وحزبية عراقية، تعاقدت مع شركات لوبي أمريكية خلال الـ20 سنة الماضية.8

قال بشير الحجيمي، الناشط السياسي، خلال برنامج جملة مفيدة الذي يعرض على قناة النجباء الفضائية د10: وزارة التجارة سوت أتمتة، واكتشفت وجود 4 مليون عراقي متوفي في 14 محافظة تم إعطاء بياناتهم لمفوضية الانتخابات على أنهم أحياء. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قاعدة البيانات التي تعتمدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مختلفة تماماً عن قاعدة البطاقة الوطنية لدى وزارة التجارة، أما نظام الأتمتة لدى وزارة التجارة فقد طبقته في 5 محافظات صغيرة وليس 14 إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد، وأسفر تطبيق النظام عن خروج 650 ألف مواطن من نظام البطاقة التموينية، إما بداعي الوفاة أو السفر أو التكاسل وعدم الاهتمام، كما أنه لا يمكن لأي شخص الانتخاب قبل أن يحضر شخصيًا إلى مراكز المفوضية ويحدث بياناته ويبصم. تواصل فريق صحيح العراق مع المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار، لمعرفة حقيقة الأرقام التي ذكرها الحجيمي، فأكد أن وزارة التجارة شرعت بتطبيق نظام الأتمتة في 5 محافظات صغيرة وهي كربلاء، النجف، دهوك، المثنى، كركوك، إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد. وأشار جبار، إلى أن تطبيق الأتمتة الإلكترونية، كشف عدم استحقاق نحو مليون مواطن للبطاقة التموينية، إما بسبب دخولهم المادية المرتفعة، أو عدم مراجعتهم مراكز البطاقة لاستلام بطاقاتهم وتحديث بياناتهم أو بدواعي السفر أو الوفاة. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بحجب البطاقة عن كل من يبلغ راتبه الشهري 2 مليوني دينار فما فوق، وإلغاء القرار السابق الذي يشمل ذوي راتب المليون ونصف، أعاد نحو 310 آلاف مواطن لاستلام الحصة التموينية، مبينًا أن العدد النهائي في المحافظات المذكورة وجانب الكرخ من بغداد، ممن لم يدخلوا في نظام البطاقة الإلكترونية التموينية هو 650 ألف متخلف عن التسجيل في النظام، وهم بين مسافر أو متوفى أو لم يراجع. وكان مجلس الوزراء قد قرر في أيار مايو الماضي، حجب البطاقة التموينية عن ممن يتقاضون راتباً يبلغ مليوني دينار فما فوق، بعدما كان الحجب على من يتقاضون راتباً يبلغ أكثر من مليون و500 ألف، الأمر الذي ساهم برفع الحجب عن عدد المشمولين سابقاً.1 وعن علاقة وزارة التجارة بمفوضية الانتخابية، أكد جبار، أن المفوضية لديها قاعدة بيانات خاصة تحدثها بشكل مستمر حسب الأعمار التي يحق لها التصويت، وصحيح أن نواة تلك البيانات هي وزارة التجارة لعام 2006 2007، ولكن بعد كل هذه السنوات يتم تحديث البيانات من قبل مفوضية الانتخابات ولا ترتبط ببيانات وزارة التجارة بأي شكل من الأشكال. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات، تواصل فريق صحيح العراق مع رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، وأكد أن عدد الناخبين المشمولين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 في 15 محافظة، بلغ 23 مليون ناخب، لافتاً إلى أن 16 مليونًا و158 ألف ناخب حدث بيانته لدى المفوضية، وبالتالي فإن هؤلاء المحدثين هم من يحق لهم التصويت في الانتخابات فقط. وعن مصير العدد المتبقي وهو بحدود 7 مليون مواطن لم يحدث بياناته، قال جميل: إن هؤلاء أما مسافر خارج العراق أو ليس لديه رغبة للمشاركة في الانتخابات. وأضاف جميل، يستحيل أن يتمكن شخص بالتصويت نيابة عن شخص آخر، لأن أجهزة التصويت تطلب من الناخب بصمة، كما أن عملية تحديث البطاقة قبل الانتخابات تتطلب حضور المواطن شخصيًا إلى مراكز المفوضية وأخذ بصماته وكافة بياناته ويتسلم بطاقته بيده. وعن علاقة قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات بقاعدة البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة، أفاد جميل، أن قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات مستقلة تماماً عن بيانات التجارة، وقطعنا العلاقة ببيانات التجارة منذ أن تحولت عملية الانتخابات إلى البطاقة البايومترية، لأن هذه البطاقة تتطلب حضور المواطن إلى المفوضية وأخذ بصماته وكافة بياناته، بعيداً عن وزارة التجارة. ولفت إلى أنه بحدود مليون و800 ألف مواطن من مواليد 2004 و2005، هم كانوا غير مسجلين في سجل الناخبين، والآن بعد بلوغهم السن القانوني للمشاركة في الانتخابات، دخلوا سجل الانتخابات، إلا أن من قام بالمراجعة للتسجيل هو 500 ألف فقط، والبقية لم يراجعوا لاستلام بطاقاتهم وأخذ بصماتهم. وكان مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، قد أفاد في تصريح للوكالة الرسمية، في 17 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بأن الإجراءات كشفت عن عدم استحقاق نحو مليون مواطن للبطاقة التموينية في 4 محافظات. وأوضح أن أتمتة البطاقة التموينية سيؤدي الى كشف الكثير من الأفراد غير المستحقين لمفردات السلة الغذائية مما سيوفر أموالاً عديدة، وبالتالي تحسين مفردات البطاقة وايصالها للمواطنين المستحقين.2 إلا أن الموقع الرسمي للوزارة، كشف في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، عن أن تطبيق أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية في 4 محافظات أفرز عن أكثر من 650 ألف حالة ما بين مسافر ومتوفي تم حجبهم من نظام البطاقة التموينية، إلا أن المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن المشروع طبق في 5 محافظات، وليس 4، إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد، ولفت إلى أن الحجب شمل 650 ألفًا وليس فردًا، بين مسافر وغير مكترث ومتوفي.3 وكان رئيس مجلس الوزراء، قد وجه في شباط فبراير الماضي، وزارة التجارة بإنجاز مشروع أتمتة البطاقة التموينية بأسرع مدّة زمنية، من أجل إيقاف الهدر بالمال العام، واعتماد محافظة كربلاء كبيئة تجريبية لتطبيق البرنامج. وبحسب بيان الحكومة، فإن التطبيق الإلكتروني الجديد جرى إعداده من قبل شركة مختصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تكوين قاعدة بيانات جديدة ومحدثة عبر مقاطعتها مع القاعدة الحالية، بما يمنع التلاعب ويكشف أسماء المتوفين والمقيمين خارج العراق والأسماء الوهمية كافة، وكذلك سيسهم في تحديد المستلم الحقيقي للمفردات والتأكد من استلامه.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة ادعت أنها لسفير العراق لدى لندن، جعفر الصدر، في مكتب السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة: الصورة مفبركة، لأنه تم التعديل عليها بإضافة صورة جعفر الصدر، إلى الصورة الأصلية. بالبحث عن أصل الصورة، تبين أنها نشرت من قبل الحاخام اليهودي الأمريكي شمولي بوتيتش، على حسابيه في إنستغرام ومنصة تويتر سابقًا، وهي تجمعه بسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، جلعاد أردان، مع المرشح المستقل لرئاسة الولايات المتحدة، روبيرت كينيدي، في إحاطة خاصة قام بتنظيمها السفير الإسرائيلي داخل مكتبه.1 يشار إلى أن محمد جعفر الصدر هو سفير العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الأول أكتوبر 2019، وممثل دائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية منذ شباط فبراير 2020،2 وتم ترشيحه سابقًا لشغل منصب رئيس وزراء في عام 2022 بدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أنه انسحب من الترشح.3