فرز الأخبار

قالت في حوار متلفز مع قناة العهد، إن قانون شبكة الإعلام العراقي يمنع توظيف أخوين أو شخصين من عائلة واحدة في الشبكة. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فقانون الشبكة لا ينص على حظر توظيف أخوين أو شخصين من عائلة واحدة في الشبكة، بل يحظر القيام باي عمل يتعلق بالإنتاج الإعلامي. وتنص المادة 19 من قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2016 على حظر أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة أو أقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية أو وكيل أو شريك أي منهم في العمل القيام بأي عمل يتعلق بالأمور المالية والإنتاج الإعلامي خاصة، وله تأثير أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل الشبكة. وفي البند ثانيا من المادة ذاتها على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالأمور المالية أو الإنتاج الإعلامي تخصه أو تخص أحد أقربائه أو وكلائه أو شركائه إلى مجلس الأمناء واتخاذ الإجراء اللازم. وتنص المادة 20 على عدم جواز العاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين أو العمل باية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة. وكانت هيئة الأمناء تعرضت لاستجواب الأسبوع الماضي، في البرلمان العراقي على خلفية شكوك بخروقات مالية وإدارية وقانونية. سبق ذلك، محاولة هيئة الأمناء إقالة رئيس الشبكة نبيل جاسم، واستبداله بشخص آخر، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض القرار، وأعاد جاسم لمنصبه، ليحيل طلبا إلى مجلس النواب باستبدال أعضاء هيئة الأمناء بعد يومين.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن حكومة السوداني وقعت بشكل مباشر مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، بينما في السابق الحكومات كانت لا تذهب للشركات الام انما تتعاقد مع شركات ثانوية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن تعاقدات رؤساء الوزراء السابقين مثل نوري المالكي وحيدر العبادي كانت بشكل مباشر مع الشركات الأم. وبالعودة إلى العقود المبرمة مع الشركتين الألمانية والأمريكية، يلاحظ أن جميع رؤساء الوزراء السابقين نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي تعاقدوا بشكل رسمي مع الشركتين الأم، وبعضهم ظهر في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين ومدراء الشركاتين. ووقع المالكي بشكل مباشر وفي حفل توقيع رسمي مع مدير شركة جنرال إلكتريك لبناء محطات سعة 7 آلاف ميغاواط، في كانون الأول ديسمبر 2008، وقد نشرت الحكومة العراقية جميع تفاصيل العقد، واستمرت الحكومة العراقية بتسديد أموال العقد على شكل دفعات على مدى ثلاثة أعوام. وفي العام 2016 أبرم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عقدا جديدا مع شركة سيمنز الألمانية، بعد تلقيه ضمانات بتشييد البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق بشكل كامل، وأيضا جرى التوقيع في حفل رسمي معلن في برلين. رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي هو الآخر، زار ألمانيا وحضر حفل مراسيم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة أعوام مقابل 14 مليار دولار، وبحضور المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في تموز يوليو 2019، وكان التوقيع جرى بين وزير الكهرباء الأسبق، والمدير العام لشركة سيمنز، في مؤتمر صحفي معلن. وفي فترة حكومة مصطفى الكاظمي، أعلنت جنرال إلكتريك، تفاصيل عقد جديد مع الحكومة العراقية، بلغ 1.2 مليار دولار لصيانة وتأهيل المحطات التي أنشأتها سابقا، في العام 2020. ومؤخرا، وقع السوداني، عقدا جديدا مع شركة جنرال إلكتريك

نقلت العديد من الصفحات والحسابات عبر فيسبوك تصريحا لوزير الخارجية التركي: سياسة تركيا القادمة هي البترول العراقي مقابل المياه التركي. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بمثل هكذا تصريح في أي من مؤتمراته الصحفية الأخيرة. وبالعودة الى الحسابات والقنوات والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية أو الوزير مولود شاويش أوغلو، يلاحظ عدم ذكر أي تصريح يخص المياه أو العراق. يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، كان أعلن في شباط فبراير الماضي، أن تركيا لم تطلب النفط مقابل المياه، ومشكلة المياه جزء كبير منها داخلي وجزء آخر خارجي يتعلق بالمناخ وهو خارج سيطرتنا. كما أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أعلن في لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي مولود اوغلو، في تشرين الأول أكتوبر 2018، تركز المحادثات على مسألة الحصص المائية، وقد ابدى وزير الخارجية التركي موقفا ايجابيا من المطالب العراقية. ويعاني العراق من موجة جفاف غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية والسدود التي بنتها ايران وتركيا على الأنهر المارة بالعراق.

قال خلال برنامج المحور الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية مانصه: الحكومات السابقة من عام 2017 إلى اليوم ما عينت أي واحد، هذه الحكومة تحملت وزر الحكومات السابقة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث سبق لحكومة عادل عبد المهدي 20182020 وحكومة مصطفى الكاظمي 20202022، أن فتحت باب التعيين في عدد من المفاصل أبرزها التعليم العالي والخارجية والتربية. في تشرين الأول أكتوبر 2019، وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتعيين حملة الشهادات العليا، وتوزيعهم على الوزارات كافة، حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017. في تشرين الأول أكتوبر 2019، نشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء 1344 من أصحاب الشهادات العليا ممن تم تعيينهم بعد توجيهات رئيس الوزراء. في تشرين الثاني نوفمبر 2019، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين 121 خريجاً من حملة الشهادات العليا من حركة ملاك جامعات بغداد والمستنصرية والتقنية الوسطى. في شباط فبراير 2020، أعلنت وزارة الخارجية، عن صدور أوامر بتعيين 90 شخصاً في الوزارة، جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية. في نيسان أبريل 2020، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن فتح باب التعيين على ملاكها. في ايلول سبتمبر 2021، أطلقت اللّجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة الاتحادي. في حزيران يونيو 2021، أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن عمليات التوظيف الجديدة ستكون من خلال برنامج إلكتروني يتضمن كافة معايير الشفافية والاختيار الأفضل للوظيفة، مبيناً أن مجلس الخدمة طالب جميع المؤسسات لمعرفة البيانات المتعلقة بحاجة تلك المؤسسات للوظائف والتعيينات وهل هناك إمكانية للتخصيص المالي. في تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الدولة وبيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية.

قالت خلال برنامج المنطقة الحمراء الذي يبث على قناة سامراء الفضائية، مانصه: من 2010 وإلى حد الآن قانون العنف الأسري هو في إدراج مجلس النواب. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مسودة قانون العنف الأسري أعدت لأول مرة عام 2012 وفي عام 2015 تم إعداد مسودة جديدة من قبل الحكومة والبرلمان، وفي عام 2017، استكمل البرلمان قراءة مسودة مشروع القانون إلا أنه لم يستطع تمريره، وفي عام 2019 أرسلت رئاسة الجمهورية مسودة القانون للبرلمان من أجل التصويت عليه، ولم يمرر القانون حتى الآن بسبب الجدل بين الكتل السياسية. في تشرين الثاني نوفمبر 2012، قالت الناشطة النسوية هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل: عملنا مع وكالة المرأة للأمم المتحدة ووزارة المرأة حول صياغة قانون للحماية من العنف الأسري وانتهينا من صياغة القانون بأكمله الشهر الماضي وكنا نتمنى مع حملة الـ16 يوما التي تقام هذه الفترة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، أن تعلن الحكومة موافقتها على مسودة القانون للبدء بإجراءات تحويله إلى مجلس النواب لمناقشته، وتطبيقه لاحقا. إلا أنه لم يعرض من قبل الحكومة او مجلس النواب. في عام 2015 أعد البرلمان العراقي مسودة لقانون “العنف الأسري”، وواجه رفضاً كبيراً من الأحزاب الإسلامية في البلاد، بحجة أنه يعرض الأسرة العراقية إلى التفكك، وهو بحاجة إلى تعديلات. في آذار مارس 2017، قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة ومذكرة أرسلتهما إلى رئيس البرلمان العراقي، إن على البرلمان تحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، وإلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري. يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال البرلمان استعراضه لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي أُعد في 2015. في أيلول سبتمبر 2019، أعلنت رئاسة الجمهورية مشروع قانون العنف الأسري وقالت إنه سترسله الى مجلس النواب. وفي أيلول سبتمبر 2020 قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن الحكومة أقرت في جلستها الأسبوعية قانون العنف الأسري. وأضاف أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذا، دون أن يخوض في مضمون القانون. وفي نيسان أبريل 2020، حثت الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد. وفي كانون الثاني يناير 2023، كشفت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان العراقي، سعيها لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وسط دعوات إلى تحمل البرلمان مسؤولية تمريره لما للعنف الأسري المستشري في البلد من مخاطر مجتمعية كبيرة. ويحمي القانون، بحسب بنوده، الشرائح الضعيفة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء، ويعاقب الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل. نائب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قصي عباس الشبكي يقول إن سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الاعتراضات من بعض القوى الاسلامية في مجلس النواب، مبينا ان الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع والدين الإسلامي في بعض فقرات القانون، الذي ترى فيه القوى السياسية الإسلامية أنه يمس الشرع الديني.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة وطن 14:37 د الإقليم مطلوب بقضايا الاستثمار النفطي 28 مليار دولار لـ . الحقيقة: تصريح غير دقيق، وبحسب حكومة إقليم كردستان فإن حجم الديون المتراكمة على الإقليم بشأن النفط للمصرف التجاري الإسلامي ، يصل حدود 4 مليار دولار، أما حجم الدين الكلي، وصل إلى 31 مليار وفي عام 2020 كان 28 مليار دولار، وليس حجم ديون النفط فقط. عام 2020، أكد رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يصل إلى 28.476.675.039 مليار دولار. وبين أن ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي يبلغ 3.916.245.347 دولاراً. عام 2021، أوضح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم، بأن الديون المترتبة على ذمة حكومة الإقليم كردستان، ارتفعت ووصلت الى 31 مليار و637 مليون دولار. وأكد أن باقي الديون تتعلق بمصرف .. تقترب من 4 مليارات دولار، وعلى الحكومة التزامات مالية أخرى، تقدر بـ8 مليارات و703 مليون دولار. كما قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، أن ديون المصرف العراقي للتجارة بذمة إقليم كردستان، قال إنها تبلغ نحو 5 تريليونات دينار. عام 2023، أكد عضو مجلس النواب السابق هوشيار عبدالله، أن حجم الديون المالية المتراكمة عليها بلغ 30 مليار دولار باعتراف الجهات المعنية في الإقليم، وأنها لم تقم بإعادة الايرادات المالية والعائدات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة الاتحادية. يشار إلى أن الادعاء يتزامن مع إرسال حكومة المركز 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، كرواتب لموظفيها بعد إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات.