مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال لقناة العهد: ابن كوفي عنان متورط بملفات فساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء للعراق.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، فبحسب لجنة التحقيق في فضيحة النفط مقابل الغذاء، اتهمت مسؤولين دوليين كبارا في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بتلقي رشى من الشركات التي كانت تعمل مع الأمم المتحدة في إطار البرنامج. ووفقا لأحد كبار المحققين في القضية فإنه لا يوجد أي دليل على أن الأمين العام للمنظمة له يد في منح عقد لشركة وظفت ابنه.
✅في 7 أيلول سبتمبر 2005، تسلم مجلس الأمن بصورة رسمية تقرير اللجنة المستقلة التي تحقق في تهم الفساد الموجهة لبرنامج النفط مقابل الغذاء والذي سمح لنظام الرئيس السابق، صدام حسين، ببيع النفط مقابل شراء المواد الإنسانية مثل الغذاء والأدوية، إلا أن التقرير لم يتهم الأمين العام بالفساد ولم يوجه له تهمة المشاركة في تفضيل شركة كوتكنا للخدمات بالحصول على عقود مع البرنامج، وهي الشركة التي يعمل بها ابنه كوجو.
✅وكان عنان قد عقب في خطابه أمام مجلس الأمن على بيان لجنة التحقيق التي يرأسها مدير البنك المركزي الأمريكي السابق بول فولكر قائلا إن التقرير يحرجنا جميعا. وكان عنان قد اعترف بتقصيره الإداري بصفته كبير موظفي الأمم المتحدة، وأضاف الأمين العام: إن التقرير ينتقدني مباشرة وأنا أقبل هذا الانتقاد.
✅وكانت لجنة فولكر، التي عينها عنان بنفسه، قد توصلت إلى معاملات غير شرعية وغير أخلاقية إضافة إلى حالات فساد من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
✅واعتبرت اللجنة بأن كوفي عنان قد فقد السيطرة على أكبر برنامج إنساني في تاريخ الأمم المتحدة، إضافة إلى أنه لم يستوف الشروط التي يجب أن يتحلى بها الأمين العام للأمم المتحدة.
✅وحمل التقرير مسؤولية الأمم المتحدة جوع ملايين العراقيين من خلال سوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء.
وكان عنان قد وجه انتقاده إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الـ 15 إضافة إلى اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات على العراق.
من جهتها وجهت لجنة التحقيق الانتقاد أيضا إلى الأمين العام السابق بطرس غالي دون القدرة على إيجاد الأدلة على تلقيه رشاوى من قبل حكومة العراق السابقة.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرفع العلم الروسي، على أنها في مدينة خاركيف الأوكرانية، وذلك بعد أنباء عن سقوطها على يد القوات الروسية، اليوم 24 فبراير شباط.
الحقيقة:
✅ الصورة بعد التحقق منها اتضح أنها قديمة وليست ملتقطة اليوم الخميس 24 شباط فبراير، بل تعود إلى آذار مارس 2014، بعد تظاهرة لنشطاء موالين لروسيا، رفعوا العلم الروسي فوق مدخل مجلس محافظة خاركيف.
✅ يتزامن نشر هذه الصورة مع الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد توغل الجيش الروسي صباح اليوم الخميس داخل الأراضي الأوكرانية من عدة محاور، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم، بدء عمليّة عسكرية في إقليم دونباس شرقيّ أوكرانيا.
✅نشرت وسائل إعلام أوكرانية أن الأهالي سمعوا أصوات انفجارات في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.
تم تداول مقطع فيديو على أنه لهبوط الاف من قوات النخبة من المظليين الروس بالقرب من خاركوف الأوكرانية، وقيل إنه انزال جوي مرعب من القوات الروسية.
الحقيقة:
✅ تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لإنزال مظلي لقوات روسية بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الخميس 24 فبراير شباط.
✅ بعد التدقيق، يظهر أن الفيديو مضلّل، كونه قديما سبق وأن نشرته مواقع روسية عام 2018، على أنّه لتدريب قوات من وحدة المظلات الروسية.
✅ يتزامن تداول هذا الفيديو مع بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم، لما أسماه حماية جمهورية دونباس المستقلة حديثا في شرق أوكرانيا.
✅ وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ روسيا شنّت غارات جوية على البنية التحتية وعلى حرس الحدود، كما أعلن فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة. كما أفادت وسائل إعلامية بسماع أصوات انفجارات في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.
قال في حديث لقناة العهد، إن المادة 62 من الدستور العراقي تقول إنه في حالة طلب استضافة أي مسؤول تنفيذي داخل قبة البرلمان أو اللجان البرلمانية عليهم إعطاء مدة لا تقل عن 7 أيام.
الحقيقة:
✅ادعاء غير دقيق، لأن المادة 62 من الدستور العراقي تختص بقانون الموازنة، وليس لها علاقة باستجواب واستضافة المسؤولين التنفيذيين، لكن المادة 61 والتي تتعلق باختصاصات مجلس النواب، فصلت في الفقرة السابعة منها، نقطة رقم ج، الية استجواب رئيس الوزراء او أحد الوزراء.
✅ تنص المادة 62 من الدستور العراقي لسنة 2005 على:
أولاً:
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً:
لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
✅ لكن المادة الخاصة بطلب استضافة واستجواب الوزراء هو المادة 61 سابعاً، الفقرة ج، وتنص على:
لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه.
نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالت إنها لعاصفة ترابية ضربت بغداد والأنبار.
الحقيقة:
✅ صور مضللة، لأنها قديمة نشرت في مواقع إلكترونية مختلفة بتواريخ وأماكن عديدة.
✅ أحد الصور نشرت بتاريخ 20 كانون الأول ديسمبر 2021، على أنها لعاصفة ترابية اجتاحت بغداد، فيما نشرت الأخرى وكالة رويترز في نيسان أبريل 2020، على أنها لعاصفة ترابية في القاهرة بمصر، أما الثالثة فقد نشرت على أنها في الرياض بالسعودية في آذار مارس 2020.
✅ يتزامن نشر هذه الصور بانتشار أخبار العاصفة الترابية التي ضربت مؤخرا مناطق شرقي العراق.
قال في حوار مع قناة ، إن النائبة ماجدة التميمي كانت تصول وتجول للدفاع عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن ماجدة التميمي كانت ظهرت في العديد من وسائل الإعلام، وطرحت بعض تأثيرات رفع سعر الصرف على الطبقات الهشة والفقيرة، وعلى الرغم من طرحها إيجابيات القرار وارتفاع احتياطي البنك المركزي، لكنها أكدت أن هذا القرار جاء مفاجئا وأنه كان يفترض أن يبدأ تدريجيا وليس بهذا الشكل.
✅ يأتي ادعاء الكندي في ظل الصراع السياسي بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يدافع عنه، والكتلة الصدرية التي تنتمي اليها التميمي.
✅ خلال الأيام الأولى لصدور القرار، قالت التميمي إنها ضد القرار المفاجئ، وكان يفترض أن يكون الموضوع تدريجيا وليس على هذا السبيل.
✅ صاحب الادعاء كان يستشهد بهذا التصريح الذي طرحت فيه التميمي مزايا وسلبيات القرار، ولكنه لم يذكر نقدها للقرار وتمسك بالقصة التي سردتها التميمي بشان اصحاب الصيرفات الذين اعتبروا القرار ايجابيا للغاية.
✅ وبعد أشهر على قرار رفع السعر، انتقدت ماجدة التميمي محافظ البنك المركزي وطالبته بالاستقالة لقبوله بقرار وزارة المالية بالرفع المفاجئ وغير التدريجي لسعر الصرف.
✅ على وقع اتهامات للتميمي بمساندتها قرار البنك المركزي رفع سعر الصرف، قالت التميمي في بيان صحفي يوم 18 من شباط الجاري، إنها اتخذت خطوات لمواجهة قرار البنك المركزي تمثلت باستضافة محافظ البنك ووزير المالية.