فرز الأخبار

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورًا، ادعت أنها تعود لمحطة كهرباء في تل أبيب استهدفتها المقاومة الإسلامية في العراق. الحقيقة: الفيديو والصور مضللة، لأنها تعود لانفجار مصنع في ولاية مشيغان الأميركية. من خلال البحث عن أصل الصورة، يتضح أنها مأخوذة من مقطع فيديو تم نشره قبل أسبوعين، في بلدة كلنتن بمشيغان الأميركية، وهي لانفجار في مصنع للسجائر الإلكترونية، راح ضحيته شاب.1 وكانت ما تسمى بـالمقاومة الإسلامية في العراق، قد وجهت ضربات بطائرة مسيرة استهدفت محطة توليد الطاقة الكهربائية في تل أبيب بتاريخ 21 آذار مارس الجاري، وقد نشرت فيديو، وهي تقوم بتنفيذ العملية.2 وكان أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، قد أعلن اليوم الأحد، أن المقاومة قد حددت أهدافها، وهي ضرب موانئ إسرائيل ومنشآته في البحر المتوسط، بما فيها من مصافٍ وقواعد ومطارات ومحطات توليد.3 وهذا ما أسمته المقاومة في بياناتها بـالمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال، حيث أعلنت في الساعات الماضية، عن استهدافها مواقع مختلفة في إسرائيل، كمبنى مقر وزارة الدفاع، وكذلك مطار غورين، بطائرات مسيرة.4 وقد سبق لـصحيح العراق، أن أجرى توضيحًا لنشاطات المقاومة الإسلامية في العراق.5

تداولت حسابات وصفحات عبر منصة تويتر سابقًا مجموعة من الصور حول فضيحة عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة، عماد الشاوي، تتضمن صورًا لفتاتين، ادعت أنهما من ضحاياه، وكذلك صورة تغريدة للإعلامي أحمد البشير تدعم الشاوي. الحقيقة: الصور مضللة ومفبركة، لأن إحدى الصور تعود لعام 2007، والأخرى تفبرك خبرًا وتنسبه لقناة لم تقم بنشره، والثالثة عبارة عن تغريدة مزيفة للإعلامي أحمد البشير. ومن خلال التدقيق في صورة الفتاة التي تظهر بنقاب على وجها، نجد أنها تعود إلى عام 2007 لامرأة تدعى صابرين الجنابي، تحدثت عن تعرضها لاغتصاب من قبل قوات حفظ النظام العراقية، وفي حينها نفى رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي تلك الحادثة.1 أما صورة الخبر المنسوب إلى قناة دجلة حول قيام طالبة من المحافظات الغربية برفع دعوى ضد الشاوي، فتعود إلى حسابات عديدة نشرته في وقت سابق، كما أن القناة لم تقم بنشر الخبر أو الصورة، فضلًا عن اختلاف نوع الخط المستخدم في الخبر والشعار اللوغو الخاص بالقناة.2 ومن خلال مراجعة حساب الإعلامي أحمد البشير، عبر منصة تويتر سابقًا، نجد أنها تخلو من هكذا تغريدة، كما أنه لم يعلق حول حادثة عميد كلية الحاسوب، التي تم تداولها بشكل واسع في الأيام الأخيرة.3 وكان صحيح العراق قد قام بتفنيد صورة وتغريدات مفبركة ومضللة، منذ انتشار صور الفضيحة التي ارتكبها عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة البصرة، عماد شعلان الشاوي.4

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، وهو واقف بجانب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة المطرود بسبب ابتزاز طالبات وممارسة الجنس معهن، كذلك تداولت تغريدة منسوبة إلى البرزنجي، وهو يشيد بالشاوي، نصت على: أنا كنت أحد طلاب الدكتور عماد شعلان الشاوي وكنت متفوق جداً في دراستي، حتى أنه كان يتعامل معي شخصياً بعد الدوام الرسمي وأكثر من مرة أثنى على جهودي. الحقيقة: الصورة والتغريدة مفبركتان، إذ تم التعديل على صورة سابقة تجمع البرزنجي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما أن التغريدة مزيفة لأنها لا توجد في حساب البرزنجي على تويتر، ولا تحمل تاريخًا، ما يظهر أنها قد جرى التعديل على تغريدة قديمة بإضافة نص جديد. من خلال البحث يتضح أن الصورة الأصلية تجمع البرزنجي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تم نشرها بتاريخ 13 حزيران يونيو 2022، إلا أنه تم التعديل عليها ووضع وجه الشاوي مكان وجه المالكي.3 وبخصوص التغريدة المتداولة للبرزنجي، يتضح أنها مزيفة، حيث لم ينشر أي تغريدة بهذا النص، وما يؤكد ذلك أيضًا هو أن لقطة الشاشة المتداولة لا تحمل أي وقت ولا تاريخ، كما أنها لقطة وحيدة، ولا توجد لقطة شاشة أخرى، ما يؤكد عدم صحة نشر البرزنجي لمثل هكذا تغريدة.1 وللتأكد من إمكانية حذف التغريدة من قبل البرزنجي، لم يتم العثور على أي تغريدة بهذا النص في أرشيف حسابه على تويتر.2 وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بفضيحة عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، عماد شعلان الشاوي، بعد تسريب صور من كاميرات المراقبة، وهو يمارس الجنس مع فتاة داخل مكتبه، قيل إنها إحدى الطالبات، وعلى خلفية الحادث سحبت وزارة التعليم العالي يد الشاوي وأحالته إلى لجنة تحقيقية، فيما أفادت مصادر باعتقاله فيما بعد من قبل قوة من الأمن الوطني.4 وكان صحيح العراق قد أعد تقريرًا عن حالات تحرش مماثلة بالجامعات العراقية، في جردة لحوادث سابقة سجلتها البلاد.5

نشرت صفحة على منصة إنستغرام، تحظى بمتابعة ما يقرب من 190 ألف متابع، مقطع فيديو تضمن تسجيلًا صوتيًا لشخص يساوم فتاة، نسبته إلى عميد كلية الحاسوب وتقنيات المعلومات في جامعة البصرة الدكتور عماد شعلان الشاوي. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأن التسجيل الصوتي قديم، ويعود لمحاضر في مدرسة للبنات بمحافظة الديوانية، حيث طردته وزارة التربية عام 2022 بسبب ابتزاز طالباته جنسيًا. بعد التحقق من التسجيل المتداول، ظهر أنه ليس جديدًا، بل سبق وأن تم نشره في نهاية أيار مايو 2022، منسوبًا لمحاضر أستاذ في إحدى ثانويات محافظة الديوانية للبنات يدعى أحمد نعمة، أثناء مساومته إحدى الطالبات جنسيًا مقابل نجاحها.1 وعلى خلفية انتشار التسجيل الصوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت وزارة التربية لجنة تحقيقية بحق التدريسي المذكور، والذي يحاضر في ثانوية النورين الأهلية المختلطة بمحافظة الديوانية، وبعد 3 أيام تم تسريب وثائق لنتائج التحقيق، حيث وجهت بإنهاء عقده لمخالفته القوانين والتعليمات التي تنظم عمل المحاضرين، وتوجيه عقوبة إلفات نظر لمديرة المدرسة، والتوصية بتوحيد جنس الثانوية، ووضع المدرسة تحت الإشراف لمدة 6 أشهر.2 ويأتي تداول التسجيل الصوتي القديم، على خلفية فضيحة عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة، عماد شعلان الشاوي، بعد تسريب صور من كاميرات المراقبة، وهو يمارس الجنس مع فتاة داخل مكتبه، قيل إنها إحدى الطالبات، وعلى خلفية الحادث سحبت وزارة التعليم العالي يد الشاوي، وأحالته إلى لجنة تحقيقية، فيما أفادت مصادر باعتقاله بعد ذلك من قبل جهاز الأمن الوطني.3 وكان صحيح العراق قد أعد تقريرًا عن حالات تحرش مماثلة بالجامعات العراقية، في جردة لحوادث سابقة سجلتها البلاد.4

تتذبذب أسعار اللحوم والمواد الغذائية والسلع الأخرى، لاسيما خلال شهر رمضان الحالي، بسبب ضعف آليات ضبط الأسعار، وعدم تطبيق القوانين النافذة. في هذا الإطار قال حسين الشيخ، نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، خلال نشرة أخبار قناة الرابعة: ليست هناك قوانين رادعة للذين يستغلون الاحتكار ويرفعون الأسعار في العراق. فهل يفتقر العراق فعلًا إلى قوانين رادعة للاحتكار؟ أم لضبط الاستيراد؟ قانون منع الاحتكار والحقيقة أن تصريح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، غير دقيق، إذ أصدر العراق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 سنة 2010، بهدف تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع من قبل المستثمرين أو المنتجين أو المسوقين أو غيرهم في جميع الأنشطة الاقتصادية.1 وقد نص القانون على عقوبات جزائية بحق من يخالف أحكام القانون، تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1 مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين، كما يتضمن منح المخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام القانون مكافآت مالية.1 ضوابط لمنع الاحتكار يمتلك العراق أيضًا مجلسًا حكوميًا يعنى بشؤون المنافسة ومنع الاحتكار تأسس في آذار مارس 2023، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في السوق العراقي، بهدف خلق بيئة تجارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة.2 وعقد المجلس اجتماعًا يوم أمس الثلاثاء، ناقش آليات إنفاذ القانون، واستقبال الشكاوى، والخطط الموضوعة لتنظيم السوق في قطاعات: الصحة، والاتصالات، والإنشائية معامل الطابوق، وتعبئة وتغليف منتجات العصائر، وعمل شركات تبسيط الإجراءات الأتمتة، من دون أي نتائج لهذا الاجتماع.3 ولأن أكثر حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، هي تلك المتعلقة بالأغذية، لما لها من مساس مباشر بحياة المواطن، فإن القوات الأمنية تعلن باستمرار عن تنفيذ حملات مكثفة على أسواق الجملة والأسواق العامة في بغداد ومدن مختلفة، واعتقلت عددًا من التجار المتورطين بعمليات التلاعب بالأسعار، واحتكار المواد الغذائية، كما أجرت حملات توعية لحث التجار على التقيد بالأسعار والابتعاد عن الاحتكار.4 عجز حكومي عن منع الظاهرة لكن القانون لم يطبق فعليًا، كما يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من أن القانون لم يأخذ مساره في التطبيق بسبب النفوذ الخطير لليبرالية التجارية والسوق التجارية غير المنظمة وفقدان مؤسسات السوق للكثير من شروطها، ولاسيما التنظيم الواسع للشركات التجارية.5 وحول أسباب عجز الحكومة عن تطبيق قوانين الاحتكار، يعلل صالح، ذلك في اتصال مع صحيح العراق، بالقول: لا توجد تنمية في العراق، والسكان في تزايد، وهناك إيرادات نفطية عالية، لذلك تغطى الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وأغلب الاستيراد هو سلع استهلاكية، فأصبح الاستيراد هو المعني بتغطية حاجة السوق، وليس الدولة، ومع ضعف دور الدولة في توفير الحاجات من خلال تنمية القطاعات الصناعية والزراعية، أصبح السوق العراقي والذي يتسم بالحرية التجارية هو الفاعل الأقوى، مما أدى إلى ضعف تطبيق القوانين وآليات الحد من الاحتكار. صور أخرى للاحتكار ولا يقتصر الاحتكار على المواد الغذائية، وإنما يتعداه إلى الكثير من المجالات الأخرى، حيث كشفت دراسة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني، عن قيام نخب حاكمة ورجال أعمال ومجموعات مسلحة مرتبطة بجهات متنفذة بالاحتكار والتلاعب في تجارة الأدوية في العراق.6 كما يعاني قطاع الاتصالات من الاحتكار أيضًا بحسب وزارة الاتصالات التي تسعى لكسره، عبر تعليمات جديدة للتعاقدات يتم إبرامها بأسلوب المشاركة بين الشركات العامة في الوزارة وبين شركات القطاع الخاص.7

قال حسام حسن، المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 14 حول الإعمار الأخير لملعب الشعب، بأنه لأول مرة منذ بنائه عام 1966. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن ملعب الشعب الدولي شهد حملات إعادة إعمار وتأهيل في عام 2004، بعد سقوط النظام السابق، وكذلك في عام 2009 واستمرت عمليات الأعمار إلى 2010، وكذلك تمت إعادة تأهيله في 2017 و2019. في عام 2004، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، أحمد السامرائي، أن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر، عن تخصيص ثلاثة ملايين دولار لإعادة تأهيل ملعب الشعب الدولي في بغداد، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، وأن اللجنة الأولمبية بدأت تحضيراتها للبدء بأعمال إعادة بناء الملعب الذي سيعاد تأهيله وفق المواصفات العالمية.1 وفي عام 2009، انطلقت حملة لإعادة تأهيل ملعب الشعب بالكامل، وقد تم الإشراف عليها من قبل شركة سويدية، وأعلن حينها أن الإعمار سيستمر لمدة 6 أشهر، ويشمل جميع مرافق الملعب من أرضية ومدرجات وبقية المرافق ومضمار الساحة والميدان، وبحسب مدير ملعب الشعب الدولي، عباس وحيد، فإن حملة الاعمار تتضمن رفع الأرضية المغطاة بالثيل ووضع نجيل مزروع صناعيًا، بعد أن تم حفر الأرضية بعمق 40 سنتمترًا وإعادة وضع التربة ووضع النجيل الجديد، الى جانب تجديد مضمار التارتان الخاص بفعاليات الساحة والميدان ووضع تارتان صناعي جديد، وإمكانية تغيير منظومة السقي الخاصة للملعب، وكذلك كافة المستلزمات الضرورية، وتغيير الكراسي الموضوعة في المقصورة الرئيسية والجوانب.2 واستمرت حملة الإعمار حتى 26 نيسان أبريل 2010، حيث بلغت الكلفة مليارًا و450 مليون دينار، وتم نصب الكراسي البلاستيكية ووضع التارتان الأزرق وأيضًا توسيع مقصورة الملعب ووصلت الحملة إلى مراحلها النهائية مع إضافة العديد من التجهيزات الأخرى منها اجهزة كهربائية ومنظومة تبريد حديثة وسياج وغيرها.3 وفي عام 2017، أعيد تأهيل ملعب الشعب مرة أخرى، وشملت عملية إعادة التأهيل أرضية الملعب والمضمار المحيط به والمدرجات ومنازع اللاعبين والغرف الإدارية ومحيط الملعب الخارجي، وتم التنسيق مع أمانة بغداد من أجل تأهيل المناطق المحيطة بالملعب وكذلك البوابات الخارجية وإكساء الطرق المؤدية إليه، وفقًا لمدير عام دائرة الأقاليم وشؤون المحافظات، طالب الموسوي.4 كذلك في عام 2019، تم العمل على إعادة إعمار محيط ملعب الشعب عن طريق تأهيل الشوارع المجاورة وصيانة خطوط وشبكات الصرف الصحي ورصف الشوارع المجاورة بمساحة 25000م،5 كما تمت إعادة تجهيز أرضية الملعب من الداخل.6 أما في عام 2023، فقد تمت إعادة تأهيل وصيانة ملعب الشعب الدولي، شملت تأهيل مقصورة الـ والـ، ومدرجات الجمهور ومنازع اللاعبين والحمامات وتأهيل أرضية الملعب والمدرجات واستبدال مقاعد الجمهور وتغليف الجدران بالمرمر المدخل الرئيسي وغيرها.7 يشار إلى أن ملعب الشعب الدولي، افتتح في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1966، ويتسع لـ45 ألف متفرج، أقيمت فيه أول مباراة بين فريقي منتخب بغداد ونادي بنفيكا البرتغالي، ومن الفرق الرياضية التي تستخدم الملعب هي نادي الطلبة والجوية والزوراء وكذلك نادي الشرطة.8