فرز الأخبار

نشرت مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الإثنين 30 أيّار مايو 2022، صورتين مع ادعاء بأنهما من القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في الأنبار. وقالت بعض المواقع الإخبارية إنّ القصف كان جويًا. الحقيقة: الصورتان مضللتان، لأنهما قديمتان إذ تعودان إلى 13 كانون الثاني يناير 2020 لآثار الدمار الذي تسبب فيه آنذاك قصفٌ صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد، والتقطهما مصور وكالة رويترز، جون دافيسون. كما أنّ الادعاء بأنّ القصف الذي تعرضت له القاعدة يوم أمس الأول جوي، هو ادعاء مضلل، لأن القاعدة تم استهدافها بصواريخ تُطلق من منصات أرضية. وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأسد للقصف الصاروخي، من ذلك القصف الإيراني الذي استهدفها في كانون الثاني يناير 2020 وجاء عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إذ قُصفت آنذاك القاعدة التي تضمّ قواتٍ أمريكية بنحو 12 صاروخا. ويوم أمس الأول الموافق 30 مايو 2022، تعرضت عين الأسد أيضا لقصف صاروخي، أعلنت مجموعة مسلحة تُسمّى المقاومة الدولية تبنيها لذلك القصف. وقالت المقاومة الدولية عبر حسابها الرسمي على تطبيق تليغرام، إنّها استهدفت قاعدة عين الأسد بـ6 صواريخ من نوع غراد وأنّها أصابت الهدف بدقّة تمامًا.

أرجعت وزارة الكهرباء سبب تراجع التجهيز إلى تقليل كميات الغاز المصدر من ايران، بسبب عدم وجود قانون موازنة مالية أو بديلة قانون الأمن الغذائي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال صرف مستحقات الغاز والكهرباء والوقود المستورد، بموجب قرار المحكمة الاتحادية التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، كما أن وزارة الكهرباء سبق وأن أعلنت توصلها مع إيران لضمان تدفق الغاز الإيراني مقابل تسديد الديون الإيرانية بحلول حزيران يونيو الحالي. اضافة الى ان المتحدث باسم الوزارة كان اعلن في ابريل الماضي زيادة تدفق الغاز دون ان يتطرق الى الامن الغذائي او الموازنة. قرار المحكمة الاتحادية في تفسير صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ينص على سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، ويشمل ذلك الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وفقا لقانو إدارة أموال الدولة رقم 13. ويقضي قانون الإدارة المالية للدولة بدفع مستحقات الكهرباء والغذاء بشكل شهري، ولا يمكن توقيع اتفاقات أو عقود استراتيجية جديدة فقط. وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن في نيسان أبريل الماضي، أن سبب زيادة ساعات التجهيز تعود إلى زيادة تدفق الغاز الايراني نحو محطات الطاقة الكهربائية في البصرة، وأيضا اعتدال درجات الحرارة، وهذا يؤكد أن ادعاء الوزارة الجديد ليس صحيحا، لأن تدفق الغاز الإيراني لا يتعلق بعدم وجود موازنة أو قانون أمن غذائي، فتصريح المتحدث كان خلال أزمة عدم تمرير الموازنة وفي ظل حكومة تصريف الأعمال. وقبل أسابيع، أعلن وزير الكهرباء عن توصل العراق إلى اتفاق مع ايران يقضي بضمان تدفق الغاز الإيراني الى محطات الطاقة لضمان تجهيز الكهرباء في فصل الصيف القادم، ويقضي الاتفاق بمنح إيران ديونها المترتبة على العراق بحلول حزيران يونيو الحالي، وهذا الإعلان جرى في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس له علاقة بقانون الأمن الغذائي او الموازنة المالية.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نسب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار إعطاء دور تكميلي ثالث لطلبة الدراسات العليا. وجاء في المنشورات: عاجل وزارة التعليم العالي لطلاب الكليات تقرر دور ثاني تكميلي دور ثالث لطلبة الدراسات العليا احتساب سنة عدم رسوب للعام الدراسي 20212020 الحقيقة: خبر غير صحيح، فلم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي قرارات بهذا الشأن خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أن بعض الصفحات استخدمت صورا لاجتماع لجنة التعليم النيابية مع وزير التعليم العالي أمس، في إشارة الى أن القرارات صدرت خلال الاجتماع المذكور، إلا أنه من خلال مراجعة مخرجات الاجتماع، فإنه لم يتضمن اي قرارات بشان منح دور تكميلي ثالث لطلبة الدراسات العليا. بالعودة الى الصفحات الرسمية، والموثقة بالعلامة الزرقاء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد مراجعة اخر البيانات الصادرة من الوزارة يتضح عدم اصدار الوزارة اي قرارات بشأن الدور التكميلي الثالث لطلبة الدراسات العليا. بعض الصفحات التي تناقلت الخبر، استخدمت صورة لاجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزير التعليم العالي، أمس الإثنين 30 أيار مايو 2022، ومن خلال مراجعة قرارات الاجتماع يتضح عدم اتخاذ قرارات بهذا الشأن، وفيما يخص طلبة الدراسات العليا فقد ذكر في بيان الوزارة بعد الاجتماع مانصه: تصدر محاور الاجتماع ملف التوسعة في الدراسات العليا واتفق الحاضرون على قرار بتدوير وإشغال خطة القبول للعام الدراسي 20232022 لتعذر الإضافة على أعداد الطلبة الذين سيباشرون مطلع هذا العام والذين وصلت أعدادهم الإجمالية الى أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب موزعين على الخطة الأساس التي تضم اثني عشر ألفا وسبعمئة وست وسبعين طالبا ومخرجات التوسعة المؤجلة التي أفرزت قبول عشرة آلاف وأربعمئة طالب فضلا عن مقاعد التدوير والإشغال التي ستكون بحدود ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين. وأجمع المشاركون في الاجتماع على إمكانية النظر بالموضوع مجددا بزيادة المقاعد الدراسية في العام الدراسي 20242023 حال توفر المستلزمات اللوجستية والبشرية اللازمة.

تداولت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا مصحوبة بتعليقات عن اكتشاف مدينة أثرية في دهوك عقب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة الشهر الحالي. الحقيقة: في البحث العكسي عن الصور المنشورة بتلك الصفحات والمواقع، تبين أنها منشورة في العام 2019 وقد اكتشفها فريق تنقيب آثاري ألماني، كما أن مواقع عالمية نشرت الخبر في ذات العام. قال الباحث الآثاري جنيد عامر، إن المدينة الميتانية في دهوك، مكتشفة منذ العام 2019 من قبل فريق ألماني وتعود الى العصر البرونزي 3400– 3500 قبل الميلاد، وقد اكتشف فيها قصر أيضا. نشرت صحيفة الصباح الجديد تفاصيل الخبر في العام 2019، وذكرت أن فريق تنقيب آثاري عراقي ألماني عثر على المدينة التي تدعى زاخيكو. ونشرت صحيفة الديلي ميل ذات المعلومات واحدى الصور التي استخدمت في الأخبار المزيفة بالصفحات والمواقع. وقالت إن فرق التنقيب عثرت على قصر آثاري يحتوي على رقم طينية كتبت باللغة المسمارية. ونشرت قناة روداو الناطقة باللغة الكردية، أيضا معلومات عن اكتشاف المدينة في منطقة غربي دهوك.

نشرت صفحة فرانكشتاين في بغداد على منصة انستغرام، مفاده: عاجل رسمياً: فوز جوني ديب بقضية التشهير التي رفعها ضد امبر هيرد، والان على امبر دفع 50 مليون دولار، بذكر ان ثروتها لا تتجاوز الـ7 مليون دولار. الحقيقة: خبر مضلل، حيث لم تنطق المحكمة حتى الآن بالحكم حول قضية التشهير التي رفعها الممثل جونيب ديب ضد زوجته السابقة امبر هيرد. بعد انتهاء آخر جلسة في المحاكمة أمس الثلاثاء 31 أيار مايو 2022، والتي كان من المقرر أن تشهد النطق بالحكم النهائي في القضية التي تشغل بال الجمهور حول العالم، بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي لاقتها في الأسابيع الأخيرة، ولكن الجلسة الأخيرة لم تصدر أحكامها حتى الآن. وأنهت هيئة المحلفين اليوم الثاني من المداولات أمس الثلاثاء، دون التوصل إلى حكم نهائي في مزاعم التشهير التي قدمها جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد بسبب زواجهما المتقلب وغير السعيد، واستمعت هيئة المحلفين المدنية المكونة من سبعة أشخاص إلى المرافعات الختامية يوم الجمعة، وتناقشت لمدة ساعتين تقريبًا قبل المغادرة، ثم تداول المحلفون سبع ساعات أخرى يوم أمس الثلاثاء، دون النطق بالحكم حتى الآن. وطلب جوني ديب تعويضا يقدر بـ50 مليون دولار، متهما إياها بالتشهير به بعد ادعائها التعرض للعنف المنزلي أثناء زواجهما، وقدمت آمبر هيرد دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار ضده، وتبادل الإثنان الاتهامات والوقائع التي تثبت صحة مزاعمهما في قاعة المحكمة لمدة 6 أسابيع، كشفا من خلالها عدة قصص وأسرار جديدة من فترة زواجهما. وبالرغم من مناقشة هيئة المحلفين التي تتكون من سبعة أشخاص يوم الجمعة لمدة ساعتين كاملتين، كما تناقشوا بالقضية يوم أمس الثلاثاء لمدة سبع ساعات أخرى، إلا انه لم يتم النطق بالحكم حتى الوقت الحالي. وأثار هذا التأخير العديد من التساؤلات حول مصير القضية وسبب تأخر الحكم، حيث كشفت التقارير أن السبب الرئيسي في تأخر الحكم هو أن هيئة المحلفين تحتاج المزيد من الوقت بسبب حساسية القضية، بالإضافة إلى شهرة النجمين التي ازدادت بشكل لافت بعد القضية لذلك يريدون حكماً عادلاً. وأمبر هيرد ممثلة ومنتجة أفلام أمريكية ولدت في 22 نيسان أبريل 1986 في أوستن، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. تزوجت من جوني ديب في عام 2015 وانفصلا بعد عامين ليدخلا في صراع دائم، حيث يلوم كل طرف الآخر على العديد من الاتهامات مثل العنف والافتراء. وجوني ديب هو فنان هوليوودي شهير في الخمسينيات من عمره ولديه عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ أكثر من ثلاثة عقود مع ، والذي يُعد أشهر أفلام جوني ديب وأكثرها شهرة، وبفضل ذلك عرفه الجمهور. يمتلك مئات الأعمال الفنية التي نال عنها عشرات الجوائز المحلية والدولية.

نشرت صفحة السماوة مدينتي على الفيسبوك ما نصه: النزاهة تضبط 60 ألف قناع فائض عن الحاجة في دائرة صحة المثنى بشكوى قدمها النائب باسم خشان، تبلغ قيمة المواد اكثر من 6 مليار دينار. الحقيقة: منشور غير دقيق، حيث كشفت هيئة النزاهة عن هدر 6 مليارات دينار من المال العام في المثنى، لكن لم يشر بيان الهيئة أو النائب باسم خشان من خلال صفحته الشخصية على أن عملية الضبط تمت بناءً على دعوته، حيث غالباً ما ينشر خشان القرارات القضائية الصادرة بناءً على دعوات تقدم بها من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك. كما لا يستند الخبر لأي مصدر رسمي. وعن تفاصيل القضية، فقد أعلنت هيئة النزاهة عن قيامها بعمليات ضبط هدرٍ للمال العام وتزوير وأسماء وهميَّة في دائرة صحَّة المثنى وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّـة في المحافظة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن خمس عمليَّات ضبطٍ، نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأَّن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى الذي انتقل إلى عددٍ من مستشفيات المثنى تمكَّن خلال أربع عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ من ضبط 60000 ألف جهاز ماسك سيباب قناع وجه صيني المنشأ فائض عن الحاجة في مُستشفيات الحسين التعليمي والرميثة العام والنسائيَّـة والأطفال والخضر العام في المحافظة. الدائرة أضافت إنَّ قيمة الأجهزة التي تمَّ ضبطها بلغت 6000000000 مليارات دينار، لافتةً إلى أنها لم تُستعْمَلْ وبقيت متروكة في مخازن دائرة الصحَّة؛ الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام، لافتة إلى أن الهيئة أعلنت منتصف شباط من العام الحالي عن ضبط 99935 جهاز ماسك بقيمة 6500000000 مليارات دينار في دائرة صحَّة المثنى من أصل 175000 ألف جهاز تفوق الحاجة الفعليَّة إليها، تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة كيماديا. وعن الدعاوى التي تقدم بها النائب باسم خشان فيما يخص صحة محافظة المثنى، فأنه اخرها كان، الكشف عن صفقة فساد في دائرة صحة المثنى بقيمة 25 مليار دينار. وقال خشان إن “السعر الاجمالي لصفقة المحارق بلغ ٧٣٧١٠٠٠٠٠٠ سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار، وبلغ سعر الثلاجات ٦١٨٠٠٠٠٠٠٠ ستة مليارات ومائة وثمانين مليون دينار، وكان سعر أجهزة تنقية الهواء ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مليارين ومائتي مليون دينار”. من خلال مراجعة الصفحة الشخصية للنائب باسم خشان يتضح انه لم يتبن بيان هيئة النزاهة على أن عملية الضبط جاءت بناءً على دعوى منه، وهو على غير المعتاد حيث دائما ما ينشر على صفحته القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التي قام برفعها في المحاكم العراقية.