فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا ادعت أنه للمقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، حول حادثة نقل ضباط من قبل قيادة شرطة محافظة النجف، والمطالبة باعتصام أمام قيادة الشرطة. الحقيقة: الصورة مفبركة، لأن المقرب من الصدر، الذي يعرف بـوزير القائد، صالح محمد صالح، لم يقم بنشر هكذا بيان. بالرجوع إلى المنصات التابعة لصالح محمد العراقي، نجدها خالية من أي منشور يتحدث عن ضباط تم نقلهم، كما أنه لم يدعُ إلى تظاهرات في النجف.1 ولم تنشر أي وكالة إخبارية بياناً أو منشورًا عن الصدر أو المقرب منه بهذا الخصوص.2 يتزامن تداول البيان مع قيام قيادة شرطة محافظة النجف، بنقل 3 من ضباطها إلى محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين، بتهمة إهانة الرتبة الأمنية، على خلفية مداهمة منزل أحد عناصر التيار الصدري البارزين، وعدم اعتقاله، كونه مطلوبًا للقضاء، ومن ثم تقديم اعتذار له بجلسة صلح.3 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة مفبركة نسبت إلى الصدر، وقام صحيح العراق، بتكذيبها.4

قال جاسم الغرابي، المحلل السياسي د5: ثلاثة أسماء لا غيرهم هم مرشحين تقدم لمنصب رئيس البرلمان وهم سالم العيساوي وعبدالكريم عبطان وشعلان الكريم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن سالم العيساوي، ليس مرشح حزب تقدم، وليس عضواً في تحالف تقدم، بل هو مرشح تحالف السيادة، وهو نائب عن تحالف عزم عندما فاز في الانتخابات، وانضم لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر. من خلال مراجعة بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتضح أن سالم العيساوي فاز عن محافظة الأنبار، كمرشح عن تحالف عزم ولم يدخل كمرشح عن تحالف تقدم.1 بعد الانتخابات تعرض تحالف عزم إلى أزمة، أدت إلى عزل رئيس التحالف خميس الخنجر من رئاسة التحالف، وتكليف مثنى السامرائي بمنصب رئاسة التحالف.2 بعد خروج الخنجر من تحالف عزم، أعلن عن تشكيل تحالف جديد باسم العزم، وانضم معه سالم العيساوي وعدد من نواب تحالفه السابق.3 وفي كانون الثاني يناير 2022، أعلن الخنجر عن تشكيل تحالف جديد برئاسته يحمل عنوان السيادة.4 وشغل النائب سالم العيساوي، منصب رئيس كتلة السيادة النيابية.5 أما علاقة النائب سالم العيساوي بحزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي فهي علاقة غير ودية، وسبق للنائب السابق مشعان الجبوري أن نشر تسريبات مشادة حصلت في منزل الخنجر بين الحلبوسي والعيساوي، انتهت بمحاولة العيساوي ضرب الحلبوسي، بحسب ماجاء في تدوينة مشعان.6 ومؤخراً أعلن الخنجر عن تحالفه مع الحلبوسي، في تحالف انتخابي، أطلق عليه تحالف القيادة ويضم السيادة وتقدم.7 وعن المرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب، فقد خول تحالف القيادة، كلاً من الخنجر والحلبوسي صلاحية اختيار المرشحين للمنصب.8 وسلم التحالف مؤخراً أسماء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان إلى الإطار التنسيقي الشيعي، وضمت القائمة بحسب وسائل إعلام محلية 9 كونها لم تعلن بشكل رسمي، كلاً من: زياد الجنابي – تقدم عبدالكريم عبطان – تقدم شعلان الكريم – تقدم يحيى المحمدي – تقدم سالم العيساوي – تحالف السيادة خالد الدراجي – تحالف عزم محمود المشهداني – تحالف عزم

قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الرشيد، د5 إن ما حدث في قضية استقالات نواب التيار الصدري لم يصدر منهم الإطار التنسيقي حتى موقف أخلاقي في رفض الاستقالات على الأقل بل لم يصدر منهم بيان يتأسف على انسحاب التيار الصدري، وكالوا خلوه احنه نريد هذه النتيجة. الحقيقة: التصريح مضلل، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان في حزيران يونيو 2022، أصدر الإطار التنسيقي عدة بيانات ومواقف تدعو التيار الصدري إلى الحوار لتشكيل الحكومة، واستعداده لإقامة انتخابات مبكرة من أجل عودة نواب الصدر إلى البرلمان. في 12 حزيران يونيو 2022، قدم نواب الكتلة الصدرية، استقالاتهم من مجلس النواب، بعد دعوة وجهها لهم زعيم التيار مقتدى الصدر، على خلفية الجمود السياسي الذي شهدته عملية تشكيل الحكومة.1 وفور استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان، عقد الإطار التنسيقي في اليوم التالي، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات انسحاب الصدريين، فأصدر بعد الاجتماع بيان، أكد فيه الإطار بأنه كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب.2 في 30 تموز يوليو 2022، وجه رئيس تحالف الفتح، والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى الحوار الجاد مع الاخوة في الإطار التنسيقي، لإيجاد مخرج لما وصلت إليه العملية السياسية من انسداد سياسي والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد أي مخاطر محتملة.3 وفي ذات اليوم، دعا عمار الحكيم، وهو رئيس تيار الحكمة، المنضوي في الإطار التنسيقي، دعا الصدر إلى حوار مفتوح مع الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة الراهنة.4 وفي 31 تموز يوليو 2020 بعد أقل من شهر على استقالة نواب التيار الصدري، دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية وخص التيار الصدري بالاسم إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.5 في 29 آب أغسطس 2022، أي بعد نحو شهرين على استقالة الصدريين من البرلمان، دعا الإطار التنسيقي في بيان له التيار الصدري لـالعودةِ إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة.6 وفي 23 أيلول سبتمبر 2022، أكد زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، المنضوي في الإطار التنسيقي استعداد جميع قوى الإطار التنسيقي على إرضاء الأخوة في التيار الصدري من خلال إجراء انتخابات مبكرة من أجل عودتهم إلى البرلمان.7 وفي 26 من نفس الشهر، أصدر الإطار التنسيقي بيانًا عقب اجتماع له، أكد فيه استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.8

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تغريدة صادرة عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يذم فيه من سيشارك بالانتخابات من أنصار آل الصدر، ويؤكد أن من عصانا فقد عصى الله، مطالبًا أنصاره بـإتلاف بطاقاتهم الانتخابية. الحقيقة: الصورة مفبركة، لأن الحساب الرسمي لمقتدى الصدر، أو المقرب منه، صالح محمد العراقي، على منصة أو غيرها، لم يقم بنشر هكذا تغريدة أو بيان. بالرجوع إلى منصات الصدر أو صالح محمد العراقي، نجدها تخلو من هكذا بيان، بل إن آخر ما نشره الحساب الرسمي للصدر، كان قبل 4 أيام، دعمًا للمقاومة الفلسطينية وشعب غزة ودعوةً للسلام، أما حساب صالح محمد العراقي فآخر تغريدة له كانت في 13 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي. 1 بالرجوع إلى وسائل الإعلام الرسمية نجدها تخلو من هذا البيان، الذي جاء على خلفية دعوات الصدر لأنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل. 2

في التقرير السابق استعرض صحيح العراق تفاصيل أبرز التعاقدات التي وقعها سياسيون وأحزاب سياسية عراقية مع جماعات ضغط أمريكية منذ ما قبل 2003، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل عقد محمد الحلبوسي مع جماعة الضغط والكشف أيضًا عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل. لكن الأمر لم يقتصر على السياسيين والأحزاب السياسية. تكشف صور العقود التي توصل إليها صحيح العراق، وإفصاحات وزارة العدل الأمريكية، عن تعاقد حكومات عراقية متعاقبة مع جماعات ضغط أمريكية، بما في ذلك وزارات وأجهزة أمنية عراقية، كما تكشف تصدر حكومة المالكي للإنفاق على اللوبيات. المالكي يتصدر الإنفاق على جماعات الضغط بأكثر من 14 مليون دولار حظيت حكومة المالكي بالنصيب الأكبر من تعاقدات الحكومات العراقية مع جماعات ضغط أمريكية، فخلال الفترة رئاسة المالكي لمجلس الوزراء من 2006 لـ2014 أنفقت الحكومة العراقية ما لا يقل عن 14 مليون دولار على جماعات الضغط. ومن المرجح أن الرقم أكبر من ذلك، لأن عددًا من الإفصاحات حجبت المبالغ المالية المدفوعة. تعاقدات باسم الحكومة ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي إلى جانب العقود التي وُقعت باسم الحكومة العراقية والجمهورية العراقية، وقع مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي باسمه، عقدًا مع شركة خلال الأعوام 20072008 و2009 و2010 1 وهي شركة يديرها ضابط أمريكي سابق خدم في العراق. حُجبت قيمة التعاقدات في معظم السنوات، سوى تعاقد واحد للفترة من تموز يوليو 2007 لنهاية كانون الثاني يناير 2008 بقيمة 14 ألف و894 دولار. 2 وكانت صحيفة بوليتيكو قد نشرت في أيلول سبتمبر 2008 عن تعاقد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مع بقيمة 35 ألف دولار 3 بالإضافة إلى ذلك سُجّلت أنشطة ضغط سياسي مدفوعة باسم الحكومة العراقية والجمهورية العراقية خلال عهد نوري المالكي، من بينها ما هو في 2007 بقيمة 50 ألف دولار 4. وفي حين لم يذكر الإفصاح اسم الجهة المُتعاقد معها، أشار إلى عنوان في ومدينة دريبورن بولاية ميتشغان، بالتحقق منه تبين أنّه مبنى يضم محالًا وعلامات تجارية، بالإضافة إلى القنصلية اليمنية، ومكتب كيان يُدعى المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان يُديره أمريكي من أصول عربية يُدعى عماد حمد. 5 وفي 2008 دفعت الحكومة العراقية أكثر من 809 ألف دولار أمريكي خلال 6 أشهر، لشركة لخدمات الضغط السياسي. وسُجّل التعاقد باسم جمهورية العراق. 6 خلال عهد المالكي أيضًا وُقعت عقودٌ مع جماعات ضغط باسم جمهورية العراق، بينها عقد في آواخر عهد المالكي كرئيس للوزراء بقيمة قرابة 406 ألف دولار مع مجموعة وهي من أبرز جماعات الضغط الأمريكية 7 وتحدثت تقارير صحفية منذ 2013 عن تعاقد حكومة المالكي مع تلك الشركة التي يتمتع صاحبها بعلاقات قوية بالإدارة الأمريكية حينها وخصوصًا الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 8 تعاقد باسم المخابرات العراقية ووزارة المالية أكبر زبائن جماعات الضغط إفصاح لوزارة العدل الأمريكية، شمل الفترة الأخيرة من عهد نوري المالكي كرئيس للوزراء، يكشف عن تسجيل تعاقد باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي مع شركة لأغراض الضغط السياسي، وحُجبت قيمة المدفوعات. 9 أما وزارة المالية فتعد أحد أكبر زبائن جماعات الضغط الأمريكية بإنفاق مليوني بشكل سنوي منذ عام 2004 على الأقل الذي أنفقت فيه ما لا يقل عن مليون و60 ألف دولار في تعاقد مع شركة مقابل خدمات الضغط السياسي والمساعدة في إعادة جدولة المديونية الخارجية، والتواصل مع مسؤولين أمريكيين بهذا الصدد. 10 وخلال عهد نوري المالكي، وتحديدًا في الفترة التي تولى فيها باقر جبر الزبيدي وزارة المالية، ما بين 2006 لـ2010، أنفقت الوزارة أكثر من 13 مليون دولار على تعاقدات مع شركة ، للمساعدة في إعادة جدولة الديون والضغط على مسؤولين أمريكيين بهذا الصدد. 11 العبادي وعبد المهدي يكملون مسيرة التعاقد مع جماعات الضغط تُظهر الوثائق والإفصاحات الرسمية، استمرار مسيرة تعاقد الحكومة العراقية مع جماعات الضغط الأمريكية، فمن جهته استكمل حيدر العبادي الذي جاء مدعومًا بشكل علني من نوري المالكي تعاقد الحكومة مع شركة خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 بإجمالي تجاوز 550 ألف دولار12. قبل أن يبدأ عبادي في اتخاذ استراتيجية أخرى في التعاقد مع جماعات الضغط الأمريكية، تتمثل في التعاقد باسم السفارة العراقية في واشنطن وباسم وزارة الخارجية العراقية. وسُجّل تعاقد باسم السفارة العراقية مع شركة في عام 2017، حُجبت قيمته في الـ6 أشهر الأولى، وظهرت في الثانية إذ بلغت 120 ألف دولار. 13 وتعاقد آخر مع شركة أخرى انتهى في 31 تشرين الأول أكتوبر 2018 مقابل 7 آلاف دولار 13. بقيت السفارة توقع العقود مع جماعات الضغط بعد فترة العبادي، فخلال فترة عادل عبدالمهدي استكملت السفارة تعاقدًا مع شركة كانت قد بدأته في عهد العبادي، بقيمة 165 ألف دولار 14، ثم وقعت عقدًا آخر مع شركة بقيمة 84 ألف دولار 15. وآخر تعاقداتها في عهد عبد المهدي كان عقدًا انتهى استحقاقه في 30 تشرين الثاني نوفمبر 2019 بقيمة 108 ألف دولار 16، لكنها لم تنتهي تعقاداتها عمومًا مع جماعات الضغط الأمريكية إذ استمرت لما بعد عبدالمهدي وخلال الفترة الانتقالية. أما وزارة الخارجية، فسُجّلت تعاقدات باسمها في 2017 و2018 و2019 قبل نهاية فترة العبادي، بإجمالي لا يقل عن 150 ألف دولار. 17 ثم استكمل عبد الهادي بتعاقد باسم وزارة الخارجية مع نفس الشركة وهي مقابل 470 ألف دولار. 18 وكان لافتًا تعاقد مجلس محافظة صلاح الدين مع جماعات ضغط واستشارات سياسية خلال العامين 2018 و2019، وفي حين حُجبت قيمة أحد التعاقدين، تظهر قيمة التعاقد الآخر وبلغت 45 ألف دولار، مع شركة تعمل في الولايات المتحدة، وتتخذ من أبراج الإمارات في دبي مقرًا لها. 19

تداول عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة إطارية لقناة «العربية السودان» تحوي تصريحًا منسوبًا للمستشار السياسي لقائد «للدعم السريع»، يوسف عزت، يقول فيه: «على الجيش السوداني الالتزام على ما اتفقنا عليه بالسماح لقواتنا في العاصمة بالخروج الآمن وعدم التعرض لأي من قواتنا أثناء عملية الخروج خلال فترة أقصاها أسبوع».