فرز الأخبار

تداولت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا نُسب إلى زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، نص على ما يلي: سأحرر القدس خلال 72 ساعة كما حررت الموصل. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم العثور على أي تصريح للمالكي، يتوعد فيه بتحرير القدس خلال 72 ساعة، سواء في الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية أو الصفحات والحسابات الرسمية الخاصة به أو بائتلافه. وبمراجعة الحسابات والمواقع المرتبطة بالمالكي وائتلاف دولة القانون، نجدها تخلو من هكذا تصريح، كما أن آخر ما صرح به المالكي كان تغريدة بارك فيها عملية طوفان الأقصى، ودعا الدول الإسلامية والعربية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم مطلبه في تحرير أراضيه من الإرهاب الصهيوني.1 يتزامن نشر الادعاء مع انطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الجيش الإسرائيلي، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور والأخبار المزيفة حولها، وقام موقع صحيح العراق بتكذيب بعضها.2 يشار إلى أن المالكي أطلق تصريحًا وعد فيه باستعادة السيطرة على الموصل خلال 24 ساعة، إبان سقوطها بيد تنظيم داعش عام 2014، وكان حينها رئيسًا للحكومة.3

في تصريح لرئيس حركة وعي، صلاح العرباوي، في برنامج لعبة الكراسي على قناة الشرقية، قال إنّ نسبة المشاركة في انتخابات 2018 كانت 20. هذا التصريح غير دقيق، فبحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن نسبة المشاركة في انتخابات 2018 وصلت لـ44.5. وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في 13 أيار مايو 2018 أن نسبة المشاركة في الانتخابات 44.5 وليس 20. وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران إن عدد المصوتين بلغ 10 مليون و840 ألف و989 وذلك من إجمالي 24 مليون و353 ألف ناخب يحق له التصويت، لتكون بذلك نسبة المشاركة 44.5. 1 وقالت تقارير صحفية حينها، إن انتخابات 2018 التشريعية سجلت أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005. 2 وفي انتخابات 2018 تصدر تحالف سائرون المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329. ويضم التحالف كل من التيار الصدري والحزب الشيوعي ومستقلين. أما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، ويضم فصائل منضوية في الحشد الشعبي، فجاء في المركز الثاني بـ47 مقعدًا. فيما جاء ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي في المركز الثالث بـ42 مقعدًا. وحصد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 26 مقعدًا، بينما حصد تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم 19 مقعدًا. 3 من بين تلك التصريحات، تصريح لرئيس حركة وعي صلاح العرباوي، خلال برنامج لعبة الكراسي الذي يعرض على قناة الشرقية د16، حيث يقول نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 كانت 20٪. في 13 أيار مايو 2018، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2018، كانت 44.5٪ وليس 20٪، وأكد رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران، أن عدد الناخبين بلغ 24 مليونًا و353 ناخبًا، فيما بلغ عدد المحطات الكلي 24 ألفًا و668 محطة. وبلغ عدد المصوتين 10 ملايين و840 ألفًا و989 مصوتًا بنسبة 44.52 من إجمالي الناخبين، بينهم 9 ملايين و952 ألفًا و264 مصوتًا في الانتخاب العام و709 ألف و396 مصوتًا في الاقتراع الخاص. في حين بلغ عدد المصوتين في الخارج 179 ألفًا و329 مصوتًا.1 وقالت تقارير صحفية حينها، إن انتخابات 2018 التشريعية سجلت أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.2 وفي انتخابات 2018 تصدر تحالف سائرون المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329. ويضم التحالف كل من التيار الصدري والحزب الشيوعي ومستقلين. أما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، ويضم فصائل منضوية في الحشد الشعبي، فجاء في المركز الثاني بـ47 مقعدًا. فيما جاء ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حينها، حيدر العبادي في المركز الثالث بـ42 مقعدًا. وحصد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 26 مقعدًا، بينما حصد تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم 19 مقعدًا.3

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة إلى الناطق باسم كتائب عزالدين القسام الفلسطينية يشكر فيها الشعب العراقي والمقاومة العراقية وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. الحقيقة: الصورة مضلل، لأنها تعود إلى تغريدة نشرت على تويتر في أيار مايو 2021، ومن حساب مغلق للناطق باسم حركة حماس أبو عبيدة. تظهر الصور المضافة للتغريدة حشودًا من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد مع رفع الأعلام الفلسطينية1، وهو ما لم يحدث هذه الأيام، بالإضافة إلى إرفاق وسم مليونيةـ نصرةـالقدس و فلسطينـتقاوم و غزةـتقاوم. وهو غير منتشر هذه الأيام2 بعد البحث، يتضح أن الصور تتعلق بتظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 15 أيار مايو 2021، تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية، ولم تقتصر التظاهرة على بغداد، بل شملت عدة محافظات، بالتزامن مع تظاهرات في عدد من المدن العربية والأوربية، كما تضمنت التظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد، كلمة مسجلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي دعا فيها إلى إلى نصرة فلسطين.3 من خلال البحث عن مصدر التغريدة، يتضح أن الحساب صاحب التغريدة هو حساب محذوف من تطبيق تويتر، أي أنه لا توجد أي تغريدات جديدة في الحساب المذكور، لأنه غير موجود من الأصل في الأيام الأخيرة التي شهدت عمليات طوفان الأقصى. 4 باستخدام الكلمات المفتاحية للتغريدة، يتضح أن التغريدة قديمة وسبق أن أعيد نشرها في حسابات عراقية بتاريخ 16 أيار مايو 2021، أي نشرت بعد يوم واحد من التظاهرة الصدرية في ساحة التحرير وسط بغداد.5 إلا أنه لا يمكن التأكد من أن حساب صاحب التغريدة الأصلية، هو حساب رسمي لـأبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أم لا، لأنه محذوف حالياً وغير موجود. وسبق، أن أغلقت منصة تويتر حساب الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، أكثر من مرة في الأعوام 2016 و2017، وتم إنشاء حساب جديدة لأبو عبيدة باسم 2017 إلا أنه تم إيقافه أيضاً. 6 ونتيجة القيود المفروض على حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام على منصة تويتر، عاود الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة نشاطه من خلال تطبيق التليغرام، ومن خلال مراجعة القناة الخاصة بالناطق العسكري، يتضح أنه لم ينشر أي منشور مؤخرا بخصوص مقتدى الصدر أو المقاومة العراقية.7

قال المحلل السياسي علي نجدية، في تصريح ببرنامج اتجاه آخر على قناة الاتجاه: اليوم أكو أكثر من 150 توقيع لنواب من الإطار والأكراد والسنة جمعهم هيبت الحلبوسي في سبيل إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالتواقيع التي جمعها النائب هيبت الحلبوسي لإدراج قانون العفو العام كانت 108 توقيع، وليس 150 توقيعًا. بحسب وثيقة نشرها مكتبه، فإن النائب هيبت الحلبوسي، وفي 28 أيلول سبتمبر الماضي، جمع تواقيع 107 نواب، مع توقيعه ليكون العدد 108 تواقيع، لإدراج قانون العفو العام على جدول جلسات البرلمان، وبالفعل وافق رئيس مجلس النواب على الطلب المقدم لإدراج القانون على جدول الأعمال دون تحديد موعد الجلسة.1 وعقد البرلمان جلستين، وحدد موعد الجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، منذ تاريخ منح الموافقة على إضافة قانون العفو العام في جدول الأعمال، ولم تدرج الجلستان الماضيتان وجلسة اليوم، قانون العفو العام.2 ويناقش مجلس النواب في جلسته رقم 19، اليوم الأربعاء، 5 فقرات، أبرزها سؤال شفاهي موجه لوزيرة الاتصالات هيام الياسري، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام 2015، بالإضافة إلى 3 فقرات أخرى ليس من بينها العفو العام.3 وكان اجتماع الرئاسات الأربعة الجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء في 23 تموز يوليو 2023، قد أكد على ضرورة تشريع القوانين الذي تضمنه البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليه القوى السياسية، ومنها قانون العفو العام.4

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حشودًا من قوات الحشد الشعبي، ادعت أنها لاستعداد قوة عسكرية كبيرة من الحشد من أجل التوجه لمساندة الفلسطينين. الحقيقة: الفيديو مضلل، حيث يعود لاستعراض قوات الحشد الشعبي في تموز يوليو من العام الماضي، بحضور رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ولم تعلن قوات الحشد الشعبي مؤخراً عن أي تحضيرات لإرسال قوات إلى فلسطين، باستثناء بيان مساندة. من خلال البحث يتضح أن الفيديو، سبق وأن تم نشره في تموز يوليو 2022، بعنوان استعراض قوات الحشد الشعبي.1 ومن خلال مراجعة أنشطة رئيس الوزراء السابق للعام الماضي، يتضح أنه حضر في 23 تموز يوليو 2022، استعراضًا عسكريًا لقوات الحشد الشعبي، بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه، وبمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية.2 ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي عن أي استعدادات لإرسال قوات نحو فلسطين، بل أصدرت بيانًا أعربت فيه عن دعمها الكامل لفلسطين، كما باركت عمليات طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.3

قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره. من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1 أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على: أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين. ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية. أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2 أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات. وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3 وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.