مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشر صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لإطلاق نار داخل مناطق سكنية، وادعت بالنص أنه لإطلاق نار كثيف من قبل البيشمركة على منازل في كركوك. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى منتصف شهر آب أغسطس الجاري، لنزاع عشائري جنوبي العراق، وليس لإطلاق نار في كركوك. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه سبق نشره على منصة يوتيوب في 16 آب أغسطس الماضي، على أنه لنزاع مسلح بين عشيرتين في البصرة. 1. في حين أن التظاهرات أمام مقر قيادة عمليات كركوك، الرافضة لتسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد انطلقت مساء يوم الأحد 27 آب أغسطس الماضي، بحسب ماتم تغطيته من قبل وكالات محلية، أي أن الفيديو أقدم من التوترات الأخيرة في كركوك.2 ويتزامن نشر الفيديو مع تصاعد حدة التوترات في كركوك على خلفية رفض مجموعة من المتظاهرين العرب والتركمان تسليم مقر قيادة العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي كان يشغله قبل عام 2017. وتصاعدت حدة التوترات في كركوك، أمس السبت، حتى وصلت إلى مقتل وإصابة عدد المحتجين وحرق ما لا يقل عن 4 سيارات، بعد أن تصادم المعتصمون العرب والتركمان أمام مقر قيادة العمليات في المحافظة، مع متظاهرين كرد حاولوا الوصول إلى المقر، الأمر الذي دعا إلى فرض حظر للتجوال في المحافظة لاحتواء الأوضاع، فيما وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بالتريث في تسليم المقر المتقدم لعمليات كركوك، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.3 وفي 29 آب أغسطس الماضي، قام فريق صحيح العراق بالتحقق من نفس الفيديو، حيث نسبته صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أحداث محافظة كركوك.4 ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تفجر الأوضاع في كركوك، حول المقر المتقدم لعمليات كركوك، وسبب رفض العرب والتركمان تسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، يرجى الاطلاع على القصة كاملة في الرابط 5 بالتعليقات.
تداولت عدة صفحات صورة تظهر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سيارة. صورة مفبركة حيث اظهر البحث العكسي للصورة ان اردوغان كان برفقة زوجته.
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء منسوبا إلى صحيفة تسمى صحيفة قطر الإلكترونية يفيد بأن الصحيفة أوردت خبر يقول بأن رئيس مجلس وزراء قطر علق على زيارة وفد قوى الحرية والتغيير قائلا” تم استقبالهم بشكل غير رسمي ولن تكون هنالك اجتماعات بخصوص الشأن السوداني لان المعنيين لا يمثلون طرف في الصراع الدائر الان في الخرطوم ولا يمتلكون الشرعية في فتح الملفات ومناقشة مشكلة الحرب وغيرها”.
لليوم الرابع على التوالي يواصل العشرات من المحتجين قطع الطريق الرابط بين مدينتي كركوك وأربيل، وبالتحديد أمام مقر بناية المقر المتقدم للعمليات المشتركة، قبل أن يتطور الأمر إلى نصب خيم أمام البناية، معلنين اعتصامهم، احتجاجًا على عزم الجيش إخلاء المقر وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي كجزء من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة.1 وبحسب المتحدث باسم تحالف العروبة، عزام الحمداني، فإن جماهير التحالف ترفض تسليم المقر للديمقراطي الكردستاني بسبب ارتباطه بذاكرة سيئة لدى العرب في كركوك، بالإضافة إلى عائدية الأرض إلى وزارة النفط، وهي محرمات. ويقول الحمداني لـصحيح العراق: نقف مع المكون التركماني بالضد من تسليم المقر للديمقراطي الكردستاني، لأنه سيتحول إلى ثكنة عسكرية وتعاد الجرائم، التي شهدها المقر، خصوصًا وأن من يشغله اليوم هو الجيش وهو أسمى من كل الأحزاب. وأضاف: لا نقف بالضد من ممارسة أي حزب لنشاطه السياسي، إلا أننا لا نقبل بتحويل المقرات العسكرية إلى حزبية، مبينًا لدينا أكثر من 5 آلاف مغيب، لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى الآن من قبل الأسايش والبيشمركة. إلى جانب عرب كركوك، يحتج التركمان في المحافظة على إعادة المقر للحزب الكردي، ويقول المتحدث باسم الجبهة التركمانية محمد سمعان، أن الجماهير العربية والتركمانية تواصل اعتصامها لليوم الرابع على التوالي أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتقدر الأعداد بنحو 300 محتج والأعداد في تزايد. ويضم سمعان، صوته لصوت الحمداني، في أسباب رفض التركمان لتسليم المقر إلى الديمقراطي الكردستاني، بقوله: المقر أصبح بعد عمليات فرض القانون عام 2017، رمزًا لسيادة الدولة، ونرفض تسليمه لأي حزب، بالإضافة إلى عائدية الأرض لوزارة النفط. وأضاف سمعان لـصحيح العراق: عثرنا في المقر على جثث لمواطنين عرب مغيبين، ونحن لا نريد العودة للمربع الأول، قائلًا إن المكون العربي والتركماني عانيا كثيرًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأشار إلى أن الاعتراض ليس على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لممارسة نشاطه السياسي في مقراته، بل للمقر المذكور، مشيرًا إلى أن جميع مقرات الأحزاب في كركوك بنايات متواضعة، إلا أن المقر المذكور تقدر مساحته ما بين 2 إلى 4 دونم، وهو أكبر المقرات. نائبة تصدم الرأي العام بصور أرشيفية لجثث داخل المقر عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري، نشرت عبر صفحتها في فيسبوك صورا مرعبة وصادمة لجثث داخل قنوات للصرف الصحي، قالت إنها لمواطنين من المكون العربي، عذبوا وقتلوا على يد أفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني إبان سيطرته على هذا الموقع. 2 موقف العصائب من الأزمة أصدر زعيم حركة عصائب أهل الحق، قــ.ـيـ.ـس الخــ.ــزعـ.ـلي، أمس الأربعاء، تغريدة على حسابه بمنصة ، دعا فيها لعدم تسليم المقر إلى الديمقراطي الكردستاني. 3 وسبق للخزعلي، أن حذر في 16 تشرين الأول أكتوبر 2019، من تسليم المقر المتقدم في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حينها إلى مراجعة القرار.4 من جهتها، كثفت القناة التابعة للحركة من خطابها خلال الأيام الماضية، ونشرت وثائق تحمل توقيع المحافظ راكان الجبوري، تؤكد أن المساحة التي يشغلها المقر تبلغ 8 دونم وهي تابعة لعقارات الدولة، وذلك في معرض الرد على الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن عائديته.5 الحزب الديمقراطي الكردستاني يرد؟ ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني فصائل مسلحة بالوقوف خلف المتظاهرين المعتصمين أمام المقر المتقدم لعمليات كركوك، بالتنسيق مع عمليات كركوك. ويقول مسؤول الحزب فرع كركوك، محمد كمال، إن أوامر وتأكيدات رسمية صدرت من رئاسة الوزراء والسلطات الأمنية لإخلاء 33 مقرا للحزب الديمقراطي في عموم كركوك من التشكيلات الأمنية والفصائل المسلحة، لافتًا إلى أن كتب وأوامر الاخلاء صادرة منذ فترات طويلة، إلا أن جهات معادية تحاول حماية مصالحها القومية على حساب استحقاقنا السياسي والسكاني والدستوري. وهاجم كمال من أسماهم بـالأيادي الشوفينية والمتعصبين، بـعرقلة عودة الحزب الديمقراطي إلى مقاره السياسية ومزاولة نشاطاته، مستغرباً من استغلال ملف مقار الحزب الديمقراطي من قبل شخصيات معدودة من المكون العربي والتركماني للتغطية على مشاكلهم وصراعاتهم العميقة، على حد قوله.6 ولم يصدر عن الحكومة الاتحادية في بغداد أي تعليق رسمي حول الموضوع حتى لحظة كتابة هذا التقرير. الحزب والمقر ويعود بناء المقر السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك إلى عام 2012 من قبل رئاسة الحزب، شمالي المحافظة، وعلى الطريق الرابط بين كركوك وأربيل على مساحة تقدر بـ8 دوانم. 7 وتقول وسائل إعلام تابعة للحزب إن المقر بني بأمواله وبطريقة قانونية، فيما تتهم أحزاب عربية وتركمانية، بأن الأرض التي بني عليها المقر مغتصبة من وزارة النفط، كما في الوثائق التي نشرتها العصائب. 8 ظل المقر تحت سيطرة البارتي حتى 2017 حين غادره بعد توتر الأوضاع مع بغداد وتنفيذ عمليات فرض الأمن بالمحافظة في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. ماذا جرى في 2017؟ توترت الأوضاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان على خلفية إصرار رئيس الإقليم آنذاك، مسعود بارزاني، على إجراء استفتاء على الاستقلال من العراق في 15 أيلول سبتمبر 2017، وشمول المحافظة بالاستفتاء.9 وبعد نحو شهر من إعلان الاستفتاء، وبالتحديد في 15 تشرين الأول أكتوبر 2017 أطلق رئيس مجلس الوزراء حينها، حيدر العبادي، عمليات عسكرية واسعة، أطلق عليها اسم فرض الأمن، لاستعادة محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع سيطرة سلطات إقليم كردستان عليها من بعد 2003، حيث فرضت القوات سيطرتها على المحافظة وغالبية حقول النفط والقواعد العسكرية الرئيسية في محيط محافظة كركوك، وعلى إثرها انسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخلى مقراته في المحافظة، بما فيها المقر السياسي، وهو أكبر المقرات بالمحافظة.10 اتهامات متبادلة بين البارتي واليكتي وتبادل الحزبان الكرديان الاتهامات فيما بينهما حول سبب فقدان السيطرة على كركوك وإخضاعها لسلطة بغداد، حيث اتهم مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي بزعامة مسعود بارزاني، منافسه التاريخي الاتحاد الوطني الكردستاني اليكتي الذي أسسه وترأسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني “بالخيانة” لتخليه عن الأكراد، إلا أن هيرو أحمد، أرملة طالباني، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية بين عامي 2005 و2014 وتوفي في تشرين الأول أكتوبر 2017، نفت تلك الاتهامات. وقالت هيرو طالباني إن حزبها حاول لكنه فشل في إقناع الحكومة العراقية بعدم تنفيذ عن خطة الهجوم على كركوك عبر اتصالات مع ممثلين للحكومتين الأمريكية والعراقية.11 كما نفى بافل طالباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونجل زعيمه الراحل جلال طالباني، قيامه بإبرام صفقة مع الحكومتين العراقية والإيرانية أدت لتسليم كركوك للقوات العراقية والحشد الشعبي، واتهم قادة الديمقراطي الكردستاني، بارتكاب سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي تسببت في المأزق الراهن.12 اتفاق على عودة مقرات البارتي في الصفحة 23 من المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، والذي بموجبه تشكلت الحكومة، بعد اتفاق الأحزاب المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، وحزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين المشكل للحكومة، يظهر تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في النقطة 13 على: حق ممارسة جميع الأحزاب الكردستانية وغيرها نشاطاتها وفعالياتها السياسية الدستورية في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وإخلاء مقرات الأحزاب التي تم إشغالها من قبل الآخرين.13 ومع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول ديسمبر المقبل، واستعداد الأحزاب لخوض السباق، بينها الديمقراطي الكردستاني الذي يهدف للعودة إلى ممارسة عمله في كركوك، من خلال إعادة فتح مقراته المغلقة منذ عام 2017، ففي شباط فبراير الماضي، أعلن البارتي، أنه سيعود لفتح كافة مقراته، مشدداً على أن كركوك لن تنفصل عن هويتها، إلا أن المجلس العربي في كركوك عبر عن رفضه تسليم بناية المقر المتقدم للعمليات المشتركة التي كانت تشكل مقر قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، إلى أي حزب سياسي حفاظاً على هيبة القوات الأمنية.14
تداولت حسابات على منصة ، مقطع فيديو زعمت أنها لقيادي عراقي في تنظيم يتوعد ‎العرب السوريين في مناطق وبلدات ‎دير الزور على خلفية الاشتباكات الدائرة بين ‎عشائر عربية وقوات قسد. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود للعام 2017 ولا علاقة له بالاشتباكات الدائرة الآن في دير الزور. بتاريخ 20 تشرين الأول أكتوبر 2017، تم تداول مقطع الفيديو عبر فيسبوك، وكتب عليه: شوف الكردي يقول إذا دخلتوا الدير لا ترحمونهم عاملوهم معاملة اليهود، كما تم نشره فيما بعد في عام 2018 و2019، وهو ذات الفيديو المتداول الآن، ولم تتم الإشارة إلى جنسية الشخص.1 ويتزامن نشر الفيديو مع الاشتباكات التي وقعت بين قوات سوريا الديمقراطية قسد ومسلحين من العشائر العربية في دير الزور، حيث قتل 25 شخصًا بينهم 6 من عناصر قسد، وكذلك خروج المدنيين من المناطق السكنية في بلدة العزبة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.2 يذكر أن مدينة دير الزور التي تقع شرقي سوريا، سيطرت عليها قوات قسد، منذ أن أعلنت الحكومة السورية ذلك، في 3 تشرين الثاني نوفمبر 2017.3
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عنها ما نصه: تحالف واحد الذي يترأسه المفكر رحيم ابو رغيف وجبهة تشرين ينضمان الى قوى الدولة بقيادة السيد الحكيم بتوجيه من رئيس كتلة تجديد محمد الباوي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة تعود لشهر أيار مايو الماضي، كما أن الخبر غير صحيح، فقد نفى المفكر رحيم أبو رغيف انضمام تحالف واحد إلى تحالف قوى الدولة أو أي جهة سياسية أخرى، مع عدم وجود هكذا خبر في جميع المواقع أو الحسابات التابعة لتحالف قوى الدولة. بتاريخ 25 أيار مايو الماضي، نشر نائب الأمين العام لكتائب الامام علي، محمد الباوي، ذات الصورة على صفحته الشخصية عبر منصة فيسبوك، وكتب الحاج محمد الباوي يستقبل المفكر العراقي السيد رحيم ابو رغيف، بمكتبه اليوم.1 من جهته، نفى رحيم أبو رغيف، عبر بيان بثه على صفحته في فيسبوك انضمام تحالف واحد، إلى تحالف قوى الدولة أو أي جهة سياسية أخرى، قائلًا: لا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي اتفاق تحالف واحد مع تحالف قوى الدولة، واضاف ان سماحة السيد أبو رغيف ليس أمينًا عامًا ولا يتولى منصبًا تنظيميًا حزبيًا في تحالف واحد او غيره إنما حضوره هو محل دعم ومشورة لا أكثر.2 وبالعودة إلى المواقع التابعة للتيار الحكمة لم نجد أن هناك إعلانًا لانضمام تحالف واحد أو جبهة تشرين مع تحالف قوى الدولة.3 وتم تشكيل تحالف واحد مؤخرًا، حيث ضم أحزابًا وتيارات وشخصيات مستقلة، وأعلن عدم مشاركته في الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تقام في مطلع شهر كانون الأول ديسمبر المقبل.4