فرز الأخبار

قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرشيد: قدمت الحكومة 12 طعنًا قدمت في عام 2021 على الموازنة العامة. الحقيقة: التصريح مضلل، فعدد الطعون التي قدمتها الحكومة السابقة على موازنة 2021، كانت 10 طعون وليس 12 طعنًا، أما الموازنة الثلاثية 202320242025 فبلغت عدد الطعون عليها 12 طعنًا. في 20 نيسان أبريل 2021 خول مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021. 1 وفي 17 أيار مايو 2021، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسميًا عن تقديم طعن ببعض بنود الموازنة 2021، وطلبت الأمانة من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.2 وبحسب مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، فالحكومة طعنت بـ10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وذلك لقيام مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدا وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز.3 وفي 29 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراتها بشأن الطعون المقدمة من الحكومة في قانون الموازنة المالية لعام 2021، وبحسب قرار المحكمة المرقم 35 اتحادية 2021 فإنها وافقت على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت الطعن بـ4 مواد أخرى.4 هذا ونشرت وسائل إعلام أمس الاثنين، وثائق تبين طعن الحكومة بـ12 مادة ضمن قانون الموازنة المالية الثلاثية 202320242025.5

قال محمد هاشم المحمدي، باحث في الشأن السياسي خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرشيد الفضائية د5: الحلبوسي يمتلك العدد الأكبر في مجلس النواب على مستوى العراق هو صاحب الكتلة الأكبر بأكثر من 50 مقعد. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد المقاعد التي حصل عليها تحالف تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، 37 مقعداً، وليس أكثر من 50، ومع إضافة نواب من حزب تقدم رشحوا في مناطقهم ضمن تحالفي عزم والسيادة، فإن عدد النواب بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يصل إلى 42 نائباً، إلا أنه انسحب 6 نواب من التحالف في وقت لاحق. بحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمفوضية، فإن تحالف تقدم، حصل على 37 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.1 بالعودة إلى الموقع الرسمي لمجلس النواب، ومراجعة أسماء نواب الدورة البرلمانية الخامسة الحالية، وبحسب الكتل والتحالفات التي ينتمون إليها، يتضح أن تحالف تقدم الوطني حزب تقدم، حصل على 34 مقعداً، فيما حصل تحالف عزم العراق تقدم، على 4 مقاعد، وحصل حزب تقدم في بغداد على مقعدين، ومقعد عن السيادة تقدم. وبالتالي يكون المجموع 42 مقعداً مع التحالفات الأخرى.2 وحتى شهر أيار مايو الماضي، فإنه وصل عدد النواب الذين انسحبوا من تحالف تقدم، 6 نواب، بحسب ما أعلنوا في بيانات رسمية، وهم كل من رعد الدهلكي فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي وساهرة الجبوري. 3

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، في تصريح خلال نشرة أخبار قناة الرشيد: الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل في الانتخابات الأخيرة 2021 على نصف مقاعد إقليم كردستان. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أقل من نصف المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، والبالغة 45 مقعدًا، في حين حصل الحزب على 20 مقعدًا فقط في محافظات الإقليم الثلاث. بحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن حصة إقليم كردستان من مقاعد البرلمان الاتحادي تبلغ 45 مقعدًا موزعة على 15 مقعدًا لمحافظة أربيل و18 مقعدًا لمحافظة السليمانية و11 مقعدًا لمحافظة دهوك.1 بالعودة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021، يظهر أن مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظات إقليم كردستان، هو 20 مقعدًا موزعة كالتالي: 10 مقاعد من أربيل و8 مقاعد من دهوك ومقعدين من السليمانية.2 بالتالي لم يصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى نصف المقاعد المخصصة لإقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية عام 2021 البرلمانية. أما مجموع مقاعد الحزب في عموم العراق، فقد بلغت 31 مقعدًا بحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.3

قال حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، في لقاء تلفزيوني على قناة آي نيوز: رافع العيساوي ما عنده فساد. جيبلي قضية فساد انحال عليها للمحكمة. المشاكل فقط حول المظاهرات. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، اتهم بعدة قضايا منها قضايا فساد إداري بحسب مجلس القضاء الأعلى. بتاريخ 16 حزيران يونيو 2020، أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف العيساوي، بعد تسليم نفسه ومثوله أمام القضاء بتهم عدة، منها قضايا إرهاب وفساد إداري. وبحسب بيان للقضاء فإن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب، قرر في 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها. وأضاف أن المتهم المذكور سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية.1 وبتاريخ 30 حزيران يونيو من العام ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح العيساوي، بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه الخاصة بالإرهاب، أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددًا، بحسب بيان صدر من القضاء.2 كما أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11 نيسان أبريل 2022، توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد العيساوي. وأكد في بيان بأن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولًا، وأنه مطلوب عن قضايا اخرى لا يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.3 يذكر أن العيساوي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية، وشغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، فيما قدم استقالته من منصبه عام 2013.4

بعد 2011 السياحة بقت صفر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق قناة صدى البلد