فرز الأخبار

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة إطارية تبدو كأنها صادرة من صفحة الجزيرة – السودان الإخبارية، كتب عليها الدعم السريع: قواتنا تتعرض لإبادة جماعية بالطائرات الحربية كأننا لسنا سودانيون

تداولت صفحات وحسابات في فيسبوك وثيقة تظهر المطالبة بمخصصات مالية لمعالجة القشرة في فروة رأس عضو بمجلس النواب. الحقيقة: الصورة مفبركة، فقد تم التلاعب بها، كما تم نشرها أكثر من مرة العام الماضي. يلاحظ أن هذا الكتاب سبق وأن نشر في مواقع التواصل الاجتماعي في حزيران يوليو من العام الماضي، وتقوم عدد من الحسابات باعادة نشره من جديد الآن 1. وبالتحليل التقني للكتاب، يكشف فاحص الصور ، إجراء تلاعب في الصورة بشكل كلي، وفي جميع مناطق وزوايا الصورة 2. وبالمقارنة بين الكتب الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المالية النيابية والصورة المضللة هذه، يلاحظ مخاطبة اللجنة المالية النيابية لنفسها في هذا الكتاب، وهو امر غير ممكن اداريا، اضافة الى اختلاف كبير في نوع الخط، وعدم وجود عنوان للكتاب، وختم اللجنة المالية المعتمد في كتبها الرسمية 3. ويحمل الكتاب تاريخ 2242015، واسم النائب الوارد في الصورة هو محمد حسن علي، وبالعودة الى أسماء الدورة البرلمانية 2014 2018، يلاحظ عدم وجود اسم هذا النائب في الدورة البرلمانية 4. كما يلاحظ خلال هذه الفترة التاريخية، أن رئيس اللجنة المالية النيابية كان أحمد الجلبي، الذي توفي في تشرين الثاني نوفمبر 2015، أي أنه كان في وقتها رئيسا للجنة المالية، والتوقيع يحمل صفة رئيس اللجنة المالية، وبالعودة الى توقيع الجلبي يلاحظ أنه مختلف كليا عما ورد في الوثيقة 5.

تتداول العديد من الحسابات والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انسحاب النائب أسماء كمبش من حزب تقدم بعد الحكم على شقيقها رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن النائبة أسماء كمبش، كانت قد نفت انسحابها من حزب تقدم، وحذرت من الإشاعات. وقالت النائبة في بيان: نؤكد أننا مستمرون بالعمل ضمن صفوف هذا الحزب الذي يترأسه الاخ رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ولا نية لنا في الانسحاب اطلاقا 1. وسبق أن أثارت أطراف سياسية ملفات، قالت إنها تدين رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، زعمت فيها أن أراضي جرت سرقتها بمساعدة الحلبوسي 2. وكان القضاء العراقي أصدر حكما بالسجن الشديد على سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني السابق، لارتكابه مخالفات مالية وإضراره بالمال العام، على خلفية قيامه بشراء فندق بنحو 47 مليار دينار 3.

صرح حمزة زوبع إن مصر أرسلت قوات إلى السودان وليها قاعدة أو كتائب عسكرية باعتراف المتحدث العسكري، الغريب أن الدستور بينص على انك لما تيجي تبعت قوات بعد إذن مجلس الشعب لكن التصريح غير دقيق حيث لم يصرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن مصر أرسلت قوات عسكرية للسودان في إطار وجود قواعد عسكرية لها هناك، بل لإجراء مناورات وتدريبات عسكرية معتادة مع الجيش السوداني فقط وليس لأي هدف قتالي.

نشرت هذه صورة تحتوي على نص يتحدث عن الحرب في اليمن