فرز الأخبار

كل الضمانات المطلوبة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بخصوص أحكام الإعدام متوفرة وزيادة شوية المستشار عمر مروان وزير العدل

قال في حوار متلفز مع قناة العهد د45، إن التعيينات الجديدة في الدولة العراقية بلغت مليون و150 ألف موظف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم التعيينات التي أطلقها السوداني منذ توليه منصب رئاسة الوزراء تصل إلى نحو 500 ألف وظيفة وليس مليونا و150 ألفا. وفق قرار مجلس الوزراء في تاريخ 31 كانون الثاني يناير الماضي، بلغ حجم التعيينات المطلقة أقل من 1700 ألف درجة وظيفية جديدة، فيما أعلن مجلس الخدمة الاتحادي تعيين نحو 200 ألف ضمن قانون الأمن الغذائي العام الماضي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن التعيينات التي فرضتها موازنة 2023 توصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف، فيما أعلن المستشار المالي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن عديد موظفي الدولة قبل التعيينات هي 3.5 مليون موظف مستمر بالخدمة، ما يعني أن حجم المتعينين منذ وصول السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يكون قد بلغ نحو 500 ألف شخصا. وبين الكناني أن الدولة تعطي رواتب لنحو 4.6 مليون متقاعد، وأيضا أكثر من 1.7 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية. وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي فإن التعيينات التي أطلقتها حكومة السوداني لحملة الشهادات العليا فقط، بلغت 74 ألفا. في حين، بلغ حجم المتعاقدين الذين صدرت قرارات بتثبيتهم على الملاك الوظيفي نحو 200 ألف متعاقد. وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم وجود اية تعيينات جديدة في موازنة العام 2023 التي سيناقشها البرلمان قريبا، وستتوقف عملية التوظيف فور اقرارها، وسيجري الاستمرار بالتوظيفات وفق نظام الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الشاغرة فقط. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلنت بدءها إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس على الملاك الدائم، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا ضمن قانون الأمن الغذائي.

قال في حوار متلفز على قناة الجنوب د7: مجالس المحافظات إلغاءها أو إيقافها كان مخالفة دستورية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المحكمة الاتحادية العليا، يعتبر استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية، مخالف للدستور العراقي، لذا أصدرت بيانا تحدثت فيه حول إيقاف عملها. بتاريخ 3 أيار مايو 2021، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل حول استمرار عمل مجالس المحافظات، حيث أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118 اتحادية 2019 في 2 مايو أيار، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14 أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 حيث تتحدث المادة حول استمرار عمل المجالس المحلية حتى بعد انتهاء مدة ولايتها. بتاريخ 2 حزيران يونيو 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانا حول إلغاء مجالس المحافظات، وأكد أن استمرار عمل المجالس المنتخبة، سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب. وأضاف أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. وأشار إلى أن قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى أساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى. وكان مجلس النواب عام 2019، على إيقاف عمل المجالس نتيجة تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية والمطالبات الواسعة بإلغائها، إضافة إلى استمرارها بالعمل لنحو ست سنوات وكان يفترض أن تنتهي بحلول عام 2017. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أيلول سبتمبر المقبل عام 2023.

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: تركيا تمتلك أكثر من 110 مواقع عسكرية في العراق. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ لا وجود لتصريحات رسمية عن العدد الفعلي للقواعد والمواقع العسكرية التركية شمال العراق، لكن بحسب التقارير والتصريحات غير الرسمية فإن الرقم ينحصر بين 11 37 ولم يصل الرقم في أعلى التقديرات إلى 110 مواقع عسكرية. بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فإن عددا من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية؛ ومنها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك. وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، وتقع كبرى القواعد التركية في الأخيرة بمهبط الطائرات المسمى «بامرني». إلا أن أعلى التقديرات قدمها اللواء العراقي المتقاعد ماجد القيسي، حيث يقول: تركيا تمتلك 37 موقعا عسكريا في شمال العراق، مقسما بين قاعدة ونقطة. وأضاف أن هذه المواقع العسكرية قريبة من أربيل ومنطقة صوران، بالإضافة إلى قاعدتها الكبيرة في بعشيقة التي تبعد عن الحدود بحوالي 80 كيلومترا و40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من الموصل. وفقا للقيسي، فإن القواعد التركية موجودة داخل العراق بعمق يتراوح بين 80 كيلومترا إلى 10كيلومترات، وذلك حسب طبيعة المنطقة وساحة المعركة. ويأتي تصريح القيسي متوافقاً مع تقارير وردت في مواقع تركية تحدثت ايضا عن 37 نقطة عسكرية تركية على بعد 40 كم من الحدود العراقية. وبحسب خريطة نشرتها رئاسة الاتصالات التركية، فإنها أقرت بوجود 38 قاعدة تركية على الأقل شمال العراق. وأقر رئيس الوزراء التركي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية لـمواجهة المتمردين الكرد حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بين البلدين في العام 2018. وفي العام 2021، قال رئيس الوزراء التركي يلدريم أنه قام بمضاعفة عدد القوات التركية ووصلت أعداد القواعد التركية العسكرية إلى 14 قاعدة. وبأعلى التقديرات لم يصل حجم القواعد والنقاط العسكرية التركية شمال العراق الى 100.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبرا زعمت فيه أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اختارت مصطفى ابن قصي صدام حسين، كأشجع طفل في القرن العشرين. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن صحيفة نيويورك تايمز نفت لفرانس برس نشرها مثل هذا الخبر، وأطلعت الجمهور على كل ما كتب عن عائلة صدام حسين، ولم يكن بينها اختيار حفيد صدام كأشجع طفل في القرن العشرين. يلاحظ أن هذا المنشور جرى نشره بكثرة في سنوات سابقة، منذ العام 2013 وحتى الآن، ويعاد نشره في هذه الأيام بطريقة مكثفة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في تموز يوليو 2007 قصة مصطفى ابن قصي الابن الثاني للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، واقتحام الامريكان للمنزل الذي كان يؤوي والده قصي وعمه عدي، ابني صدام حسين بالتفاصيل، إذ قتلا في هجوم شنته القوات الأمريكية على أحد المنازل التي كان يتحصن فيها الاثنان بالموصل، وأدت إلى مقتلهما مع حارس لهما وابن قصي مصطفى الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما.

تناقل بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعاءً بشأن تَغيُب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان عن الاجتماع الخاص بتكوين لجنة صياغة الاتفاق النهائي بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من المدنيين والعسكريين، والذي عُقد مساء أول من أمس الأحد بالقصر الجمهوري، مشيرين إلى أن تَغيُب البرهان يدل على مقاطعته للاجتماع.