مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في حوار متلفز مع قناة العهد بـد19، إن قانون البلديات صوت عليه في 2019، وأن توجيه المحاكم من اختصاص رئيس مجلس القضاء لأن الادعاء العام جزء من المجلس وفق المادة 89 و90 من قانوم مجلس القضاء رقم 45 لسنة 2013. الحقيقة: تصريح غير دقيق لأن قانون البلديات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام 2016، وليس 2019، كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 صدر في سنة 2017، وليس في 2013، ويتكون من 11 مادة فقط، ولا توجد فيه مواد 89 أو 90. قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع وتداول واستخدام المشروبات الكحولية، صودق عليه في العام 2016، عندما كان فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وامتنع عن نشره في الوقائع، وليس برهم صالح كما ادعى الخبير. قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45، صدر في العام 2017، وليس العام 2013، وينص بمادته 3 على مهام مجلس القضاء الأعلى، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية، وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وإرسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة، وترقية القضاة في المحاكم الاتحادية وتمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية، وتأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون. ويلاحظ ليس من بين المهام توجيه رئيس المجلس المحاكم الاتحادية، في حين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينص بالمادة 5 على المهام الموكلة للادعاء العام، والفقرة 8 تنص على النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها، وهذا يؤكد انها مهمة الادعاء العام وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى. يشار إلى أن الخبير الدستوري كان بصدد الرد على مذكرة احتجاج على بعثة الأمم المتحدة في العراق، وقع عليها أكثر من ألف شخصية من الكتاب والصحفيين والباحثين والنخب الأخرى.
الدولار مقابل الباسبور كيف تغيرت شروط الجنسية المصرية في 4 سنوات؟ في ديسمبر 2019، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب بمقابل مادي يُدفع بالدولار، أو مقابل إيداع وديعة مالية بالدولار في أحد البنوك المصرية، أو شراء منشآت أو الاستثمار في شركات. بعد نحو 3 سنوات بس من القرار ده، أصدر الدكتور مدبولي، يوم 2 مارس 2023، قرارًا جديدًا يُيسر الشروط المالية للحصول على الجنسية المالية، ويمنح تخفيضات تصل لـ40. إيه هي الشروط دي؟ وإيه التيسيرات الجديدة؟ وليه الحكومة اتخذت هذا القرار؟ ده اللي هنجاوب عليه في البوست ده.
الإدعاء ع البارود وعالبارود ع السلطة قبل اليهود هتافات أبناء حركة حمـ ـاس لحظة تسلمهم جثمان الشهـ ـيد عبد الفتاح خروشة في نابلس. الخبر نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُرفق بعنوان جاء فيه: ع البارود وعالبارود ع السلطة قبل اليهود هتافات أبناء حركة حمـ ـاس لحظة تسلمهم جثمان الشهـ ـيد عبد الفتاح خروشة في نابلس. تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو مُفبرك.بحث فريق تيقن في الفيديو المتداول والذي يبدو فيه الصوت غير متوافق مع الصورة وخلال البحث تبين وجود فيديو آخر بصوت مختلف تمامًا كان الهتاف فيه بعبارات التكبير. وتتبع فريق تيقن الفيديو بهتاف التكبير لمعرفة مصور الفيديو وبعد سؤال عدة أشخاص نشروا الفيديو لمحاولة معرفة مصدره، تمكن الفريق من معرفة مصور الفيديو والذي فضّل عدم ذكر اسمه ولكنه أكد لتيقن أنه التقط الفيديو والذي تُسمع فيه أصوات التكبيرات.أنجز هذا التقرير بدعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، كجزء من مشروع صح ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية و تموله الوكالة الفرنسية للتنمية . مصادرنا مصور الفيديو الأصلي
الإدعاء إصابة سيدة حامل في الرأس برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبه جبر بأريحا وحالتها حرجة. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ لها صحة خبر وصول سيدة حامل مصابة إصابة حرجة إلى مستشفى أريحا الحكومي، مؤكدةً أن الإصابة الوحيدة التي وصلت هي لشاب بالرصاص المعدي المغلف بالمطاط في الرأس وحالته طفيفة. كما لم يرد الخبر من أي شهود عيان في أريحا، أو عبر أي من الصحفيين والمراسلين الفلسطينيين الذين تواجدوا لتغطية الحدث. أنجز هذا التقرير بدعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، كجزء من مشروع صح ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية و تموله الوكالة الفرنسية للتنمية . مصادرنا وزارة الصحة الفلسطينية
قال في حوار تلفزيوني على قناة ، بـد19، إن الكاظمي أول رئيس وزراء يسلم الخزينة غير فارغة لمن بعده. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، سلم عبد المهدي موازنة العام 2018، وتقدر بـ103 مليار دولار. وكان حيدر العبادي يدير حكومة تصريف الأعمال بعد انتخابات العام 2018، ولم يتمكن من صرف المبالغ المرصودة في موازنة 2018، بالنظر لعدم صلاحياته في الصرف، وسلم خزينة وزارة المالية إلى عبد المهدي الذي تسلم في تشرين الأول أكتوبر من العام 2018. وكان المستشار المالي للعبادي، مظهر محمد صالح، قال إن العراق حقق وفرة مالية في العام 2018، وتمكن من بناء موازنته بقيمة 88 مليار دولار لأول مرة منذ العام 2015. وانتقد رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الرئيس الذي حل محله عادل عبد المهدي في عملية صرف الأموال التي تركها في خزنة المالية، قائلا لا نعرف أين أنفقت حكومة عبد المهدي الأموال. وتسلم عادل عبد المهدي الحكم من حيدر العبادي في 25 تشرين الأول أكتوبر 2018، وكانت الأموال الموجودة في الخزنة تقدر بـ103 مليار دولار.
قال في حوار متلفز على قناة زاگروس د15:13، إن الكاظمي قاد العراق في مرحلة كان سعر برميل النفط دولارين. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن أسعار النفط العراقي هبطت إلى 38 دولارا فقط، بحسب وزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو، وليس إلى دولارين، وفيما بعد ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ما يقارب 68 دولار عام 2021. عام 2019، أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو عن أن الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام، بلغت 78 ملياراً و527 مليون دولار، وبمعدل 6 مليارات و543 مليون دولار شهرياً بمعدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولاراً و6 سنتات. عام 2020، كانت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً، وبمعدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل. بحسب شركة سومو فإن العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، ما يقرب من 409.96 ملايين برميل نفط، بمعدل سعر 38 دولارا، بإجمالي إيرادات 15.39 مليار دولار. بينما عام 2021، بلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام 75.65 مليار دولار، بعد تحسن أسعار الخام العالمية، بمعدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل. يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تولى منصب رئاسة الوزراء في فترة جائحة كورونا عام 2020، حيث شهدت الأسواق العالمية انخفاض كبير في أسعار النفط وتدهور الاقتصاد.