فرز الأخبار

قال الإعلامي عمار الفكيكي، مقدم برنامج حوار الأفكار الذي يعرض على قناة النجباء الفضائية: الجندر مصطلح جديد شغل الرأي العام. هل يمكن رفض هذا القانون بعد أن صادقت عليه الأمم المتحدة؟. الحقيقة: التصريح مضلل، فمصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي ليس بالمصطلح الجديد، إذ ذكرته الأمم المتحدة لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين، وفي عام 2010 تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه لا يوجد قانون صادقت عليه الأمم المتحدة مؤخراً باسم الجندر. مصطلح الجندر ظهر في سبعينيات القرن العشرين في علوم الاجتماع، وكانت الباحثة والكاتبة البريطانية آن أوكلي هي التي أدخلتِ المصطلح إلى عِلم الاجتماع؛ وتؤكد أن النوع الاجتماعي الجندر يعني التقسيمات الموازية وغير المتكافئة اجتماعيًّا إلى الذكورة والأنوثة. وفي بحث لأوكلي أجرت فيه 40 مقابلة مع ربات البيوت في لندن، حيث سألت عن تجاربهن، فوجدت أن عدم رضا النساء عن دور ربة المنزل كان أعلى بين أولئك الذين شعروا بالرتابة من الدور، كما أفادت 80٪ من النساء اللواتي أجبن نعم على السؤال حول الرتابة، أنهن شعرن بعدم الرضا عن الأعمال المنزلية.1 وظهر المصطلح لأول مرة في خطابات الأمم المتحدة خلال مؤتمر القاهرة للسكان في سبتمبر 1994، حيث شاركت في المؤتمر 180 دولة، وذكر المصطلح خلال وثيقة المؤتمر أكثرة من مرة، دون أن يتم تعريفه بشكل صريح.2 وفي سبتمبر 1995 أعيد ذكر الجندر أو النوع الاجتماعي في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين بالصين، لكن بشكل أكثر تفصيلًا، وهو أهم المؤتمرات الأربعة المعنية بالمرأة التي عقدت بين عامي 1975 و1995. ويعتبر المؤتمر نقطة تحول مهمة في خطة العمل العالمية للمساواة بين الجنسين. ويعد إعلان منهاج عمل بكين، الذي اعتمد بإجماع 189 دولة، خطة عمل لتمكين المرأة، والذي يُعتبر الآن وثيقة سياسة عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين. وقد حددت الوثيقة أهدافًا وإجراءات استراتيجية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في 12 مجال اهتمام بالغ الأهمية.3 وفي تموز يوليو 2010 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ192 قرارًا بتكوين وكالة جديدة للأمم المتحدة للنساء، تدعى كيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، أو اختصارًا الأمم المتحدة للنساء، وقد تم قرار تكوين جسم منفصل للتعامل حصريًا مع نشاطات تتعلق بـالجندر بعد سنوات من تكون الأمم المتحدة لوكالات متخصصة بقضايا نوعية.4 وشنت وسائل إعلامية وجهات سياسية في العراق حملة واسعة في الفترة الأخيرة تهاجم فيها الجندر أو النوع الاجتماعي عازية السبب إلى أن المصطلح هو الوجه الآخر للمثلية الجنسية، الأمر الذي دعا مؤسسات حكومية إلى حظر استخدام المصطلح في العراق، ومن أبرز الجهات التي حظرت استخدام المصطلح: 1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجه الوزير نعيم العبودي، بحظر استخدام مصطلح الجندر في كافة مؤسسات الوزارة.5 2. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت توضيح حول استخدام المصطلح فيما وجهت بـ التنويه عند استعماله بالإشارة بعد كل استعمال إلى الرجل والمرأة ووضعها بين قوسين لئلا يفهم من معنى المصطلح غير ما وضحنا.6 3. هيئة الإعلام والاتصالات قررت منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة، كما قررت منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها. ووجهت الهيئة بعدم استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام مفردة الشذوذ الجنسي، على حد قول الهيئة. 7 4. وفي البصرة قرر النائب الإداري للمحافظ ضرغام الأجودي، بحسب وثيقة حظر إقامة الدورات والندوات والفعاليات التي تروّج أو تستعمل تنمية النوع الاجتماعي داخل الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.8 إلى ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه السلطات العراقية بالإلغاء الفوري للقرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يقضي بوجوب أن استخدما وسائل الإعلام لمصطلح “المثلية الجنسية” بدلًا الشذوذ الجنسي، وتكفل احترامها لحق جميع الأشخاص في البلاد في حرية التعبير وعدم التمييز ضدهم بصرف النظر عن نوعهم الاجتماعي أو توجههم الجنسي. 9 وقد وقّع أكاديميون وكتاب وصحفيون ونشطاء ومثقفون عراقيون على بيان ضدّ ما وصفوه بـأجواء الرعب على استخدام مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي، ووصفوا ما شهدته الأسابيع الماضية، بأنها حملة مسيسة وممنهجة، ما تزال تتصاعد، على استعمال مفهوم الجندر، أو النوع الاجتماعي، معبرين عن قلقهم بعد أن أصدرت قوى مسلحة، تعد جزءًا من دائرة الحكم، بيانات تمنع فيه استعمال هذا المفهوم وتطالب العراق بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها. 10 وكان فريق صحيح العراق قد أعد تقرير مفصل عن اللغط الحاصل حول مصطلح الجندر، يمكن متابعته من خلال الرابط في التعليقات 11.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصميمًا لقناة الجزيرة فلسطين، يتضمن خبر عن أنّ الكاتب أدهم شرقاوي يقاضي مقتدى الصدر بسبب سرقة كتاب آيات العطاء في التعامل مع النساء. الحقيقة: الخبر غير صحيح والتصميم مفبرك والخبر، لأن صفحة الجزيرة فلسطين لم تنشر الخبر، كمان نوع الخط في التصميم مختلف عن اللي ينشر في الصفحة. بالبحث داخل صفحة الجزيرة فلسطين يتضح أنه لا وجود لمثل هذا الخبر، كما أن الخط اللي مستخدم في التصميم المتداول يختلف عن الخط اللي تستخدمه الصفحة في نفس التصميم. 1 بالإضافة لهذا بحثنا عن الكتب اللي ألفها الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، ولا يوجد من بينها كتاب بعنوان آيات العطاء في التعامل مع النساء. 2 كان مقتدى الصدر أهدى نسخة من كتابه الجديد آيات العطاء في التعامل مع النساء للفنانة العراقية آلاء حسين، واللي نشرت على صفحتها بفيسبوك منشور قالت فيه: وصلت الهدية فشكرًا لمهديها، تلك الهدية المتضمنة كتاب سماحة السيد مقتدى الصدر ورسالة شفهية بالمنجز العائلي درامياً والمنجز الفردي المحترم وخالص تقديري لسماحة السيد مقتدى الصدر على كتابه الذي يحمل عنوان آيات العطاء في التعامل مع النساء.3 وأدهم شرقاوي هو كاتب فلسطيني حاصل على إجازة في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت، وماجستير في الأدب العربي، وله العديد من المؤلفات منها رسائل من القرآن وإلى المنكسرة قلوبهم، وغيرهما.4

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء¹ يحمل صورة إطارية لقناة الجزيرة السودان تحتوي على تصريحا منسوبا للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبدالله يفيد بأن الأخير صرح قائلا نطالب المجتمع الدولي بإدانة المليشيا لارتكابها مجزرة في حق المستنفرين الجدد.

سيول تجرف القات الشامي في محافظة حجة اليمن.