فرز الأخبار

الادعاء جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية السور الواقي 2 وهذا هو موعدها. تداولت مواقع إخبارية وصفحات اجتماعية ومستخدمون في منصات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية السور الواقي 2، حيث ادّعوا نقل الخبر عن مسؤول في حكومة الاحتلال. تقصّى فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني تحقق أثر الخبر من خلال البحث في المصادر العبرية العلنية، حيث اتّضح أن رئيس مجلس الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال، والمستشار الأمني السابق لنتنياهو مئير بن شبات قال في معرض مقابلة له مع موقع تايمز أوف إسرائيل إنه في حال لم يحارب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المقاومة، قد تقوم إسرائيل بعملية أمنية كبرى في الضفة الغربية على غرار عملية الدرع الواقي التي أطلقتها إسرائيل عام 2002، واجتاحت خلالها مدن الضفة الغربية المحتلة وحاصرت مقر الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات في رام الله. هذا ولم يحدد بن شبات موعدًا لتنفيذ العملية كما هو متداول، ولم يجد فريق المرصد أي إعلان رسمي صادر عن جيش وحكومة الاحتلال بشأن تنفيذ عملية سور واقي 2 ضد جنين أو أي من المدن الفلسطينية. خلاصة التحقق الاحتلال لم يعلن بشكل رسمي عزمه تنفيذ عملية سور واقي 2، وما ورد بهذا الخصوص جاء على لسان رئيس مجلس الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال مئير بن شبات، خلال مقابلة له مع موقع تايمز أوف إسرائيل، توقع خلالها بأن يشن الاحتلال عملية أمنية كبرى في الضفة الغربية على غرار السور الواقي، ولم يحدد كذلك موعداً لها. مصادر التحقق مصادر الادعاء  موقع الاحتلالي. ‏إذاعة الجامعة ‏. الحق سلاحي. سبسطية للشؤون الإسرائيلية. أخبار غزه أول بأول. وكالة قدس 24. .

.فكرة إن روسيا سوف تنتصر في هذا الحرب كان أمرًا بديهيًا، بلد تمتلك سُدس سكان العالم. د.عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ وكاتب تصريح لقناة

بوست منتشر بشكل كبير جدًا يدّعي أن تكرار جميع أيام الأسبوع لـ 4 مرات فقط خلال شهر فبراير 2023، حدث لن يتكرر الا مرة واحدة كل 823 سنة.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يتضمن أن شهر شباط فبراير الجاري، لن يتكرر إلا بعد 823 سنة، وذلك لأن كل يوم فيه يتكرر أربع مرات خلال الشهر. الحقيقة: منشور مضلل، لأن تكرار أيام الأسبوع أربع مرات بشكل منتظم خلال شهر شباط فبراير ليس أمراً نادراً. من خلال مراجعة التقويم السنوي للسنوات السابقة واللاحقة، يظهر أن هذا التكرار يحدث كل شباط حين يتكون من 28 يوما، باستثناء السنة الكبيسة التي تأتي كل 4 سنوات، ويكون فيها الشهر 29 يوما. بالعودة إلى تقويم العام الماضي 2022، يظهر تكرار أيام الأسبوع بالتساوي خلال شباط، لأن السنة غير كبيسة. أما السنة المقبلة 2024، فستكون سنة كبيسة أي أن شهر شباط فبراير سيتكون من 29 يوماً، وبذلك يكون تكرار أيام الأسبوع غير متساو. وليعود تكرار الحالة من جديد في السنوات الـ4 المقبلة أي ما بعد عام 2024، مثل أعوام 202520262027 أي يكون تكرار أيام الأسبوع بالتساوي، لأنها سنوات غير كبيسة.

قال في حوار مع قناة الجنوبية: حكومة السوداني أول شغلة تدخلت بيها ألغت لجنة أبو رغيف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن إلغاء لجنة الأمر الديواني 29 المعروفة بلجنة أبو رغيف كان قبل تشكيل حكومة السوداني بـ7 أشهر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والإلغاء جاء بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وليس بقرار حكومي. في 2 مارس آذار 2022، قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنها أصدرت قرارا يقضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وأضاف البيان، أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وفي وقت لاحق من شهر مارس آذار 2022، قال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان، إنه سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 169 اتحادية 2021، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة 3اتحادية2022، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف 1532022 ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون. وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أعلن في آب أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وأضاف في كلمة متلفزة ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها. وبحسب وثائق صادرة من مكتب الكاظمي، نصت على أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء. وأضافت الوثائق، أن اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم أبو رغيف رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.