فرز الأخبار

قال خلال برنامج رأي عام الذي يعرض على قناة آفاق ما نصه: رئيس الجمهورية الآن يستلم 65 مليون دينار راتب، عدا المخصصات والحمايات في حين موظفين آخرين يستلمون 400 ألف دينار. الحقيقة: تصريح مضلل، فبحسب القانون يبلغ راتب رئيس الجمهورية رسميا هو 8 ملايين دينار عراقي و4 ملايين مخصصات رئاسية، وفي عام 2019 أصدر مجلس النواب، قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، وتضمن إلغاء الكثير من الامتيازات المالية، لكن لم يعدل على رواتب الرئاسات الثلاث. حدد قانون رقم 26 لسنة 2011 قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية، في المادة أولاً راتب رئيس الجمهورية بـ8 ملايين دينار، و4 ملايين دينار مخصصات رئاسية. فيما حدد القانون في المادة الثانية رواتب نواب رئيس الجمهورية بـ7 ملايين دينار مع 3 ملايين مخصصات رئاسية 1. وفي عام 2015 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء بشأن الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم. ونص القرار على تحديد سلم الرواتب المستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لأجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه 2. في عام 2019 أصدر مجلس النواب قانون رقم 28 الذي حمل عنوان إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وتضمن القانون منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى، كما منع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقاراً في محافظة بغداد، وأشار القانون إلى أنه لا يجوز تخصيص أكثر من 5 سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وجاء في المادة الثالثة من القانون إلغاء مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث 3. وتظاهر العشرات من موظفي الوزارات أمس الثلاثاء، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل إقرار موازنة عام 2023. وتأتي المطالبات بتعديل سلم الرواتب بسبب التمايز الكبير بين رواتب موظفي الدولة العراقية، حيث يستلم بعض موظفي الوزارات رواتب هي 3 أضعاف رواتب في وزارات أخرى 4. وبحسب نواب في البرلمان، أنه لا يوجد أي قانون سلم رواتب في مجلس النواب، وننتظر إرسال المشروع من قبل الحكومة. في حين، تقول الحكومة إنها أنجزت 80٪ من مشروع القانون، وسيتم إرساله في وقت لاحق إلى البرلمان، في معرض ردها على استفسار من قبل أحد النواب 5.

قال في حوار متلفز مع برنامج سياسي الابعاد عبر قناة العهد إن الحكومة وضعت سلم الرواتب في برنامجها وضمن أولوياتها، لأنه لن يكلف الدولة أية أموال إضافية الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الحكومة لم تُضمن تعديل سلم الرواتب لبرنامجها الحكومي أو أولوياتها، إضافة إلى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء أعلن أن السلم مرتبط بمجلس النواب وليس الحكومة، وهو ما أكده عدد من النواب الآخرين، نقلا عن وزيرة المالية، وأيضا وزير الإعمار والإسكان. وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن سلم الرواتب كان رفع إلى البرلمان من قبل احدى الحكومات السابقة وليس الان، وهو يرتبط بالجانب القانوني وليس التنفيذي. اي انه غير موجود في البرنامج الحكومي بحسب مظهر محمد صالح 1. وفي 27 نيسان ابريل الماضي، نفت وزارة المالية وجود أي اختصاص لها في تعديل سلم الرواتب الوظيفي، أو علمها به 2. وكشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن سلم الرواتب غير موجود في الموازنة، وأن اتخاذ أي قرار له جنبة مالية هو صلاحية حصرية للسلطة التنفيذية، ولكن وزيرة المالية قالت انها سمعت بسلم الرواتب في الإعلام ولا حقيقة له 3. وقال وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، إنه طرح موضوع تحسين الرواتب في مجلس الوزراء، وشُكلت لجنة من أجل دراسة هذا الموضوع ومراجعته، ولكن ليس في موازنة العام الحالي 4. كما أعلنت نائب رئيس اللجنة المالية إخلاص الدليمي، محاولة البرلمان توحيد مخصصات الوزارات، ولكن هناك قوانين يلزم تعديلها قبل ذلك من قبل مجلس النواب 5. وبين الخبير المالي عبد الرحمن المشهداني، أن موضوع سلم الرواتب طرح لأغراض انتخابية وأن الحكومة لم تعلن إعداد أي سلم رواتب جديد 6. وأثير موضوع سلم الرواتب بعد سلسلة تصريحات من أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد أن أعلنوا أن سلم الرواتب سيكون في الموازنة المالية الجديدة 7. يشار إلى أن اولويات حكومة محمد شياع السوداني الواردة في المنهاج الحكومي لا تنص على سلم رواتب للموظفين، إنما على دعم الطبقات الهشة والفقيرة واصحاب الدخل المحدود، دون الاشارة إلى الموظفين أو سلم رواتبهم 8.