فرز الأخبار

نشر حساب يدعى مهى الدوري تصريحا نسبته للنائب المستقيلة عن التيار الصدري، مها الدوري وبعدها تم تداوله عبر حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفاده: مها الدوري: ‏الاعتداء على باسم الخشان حصل في لعبة البوبجي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الصفحة التي نشرت التصريح مزيفة، ولا تعود للنائب الدوري، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن المواقع التابعة للدوري تخلو من أي تصريح بخصوص الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان. وكان قد تعرض عضو مجلس النواب، باسم خشان، إلى اعتداء من قبل مجهولين في محافظة الديوانية، إلا أنه اتهم سرايا السلام القوة العسكرية التابعة للتيار الصدري بالاعتداء عليه.

نشرت قناة واحد بغداد صورة قديمة لاجتماع القادة السياسيين والرئاسات الثلاث على أنه صورة مباشرة للاجتماع الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود لتاريخ قديم، فبالبحث العكسي عن الصورة أظهر بأنها نشرت في الأول من آب أغسطس من العام الماضي. وعمم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أعلن فيه انطلاق مؤتمر الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية مرفقا بصور حديثة للاجتماع، الذي قاطعه ممثلو التيار الصدري.

تناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تابعة لقنوات حزبية، تصريحات نسبت لوزير المالية المستقيل علي علاوي، منها: علي علاوي: الدولة تدار بالعقلية القبلية واكبر صفقة فسا١د في التاريخ وتبييض للأموال تحدث الآن عبر ما يسمى بقانون الامن الغذائي. القانون ليس له علاقة بالغذاء لا من قريب ولا من بعيد. علاوي: القانون مرر رغم اعتراضنا عليه، رفضوا تمرير الموازنة العامة للدولة واستبدلوها بقانون الأمن الغذائي ومنحوا حميد الغزي صلاحيات مطلقة في صرف الاموال. علاوي: الان الاموال التي خصصت لهذا القانون تنهب بطريقة غريبة وغير مسبوقة بتاريخ السياسة الحديثة من قبل الأمين العام لمجلس الوزارء وبدون أي رقيب بعد منح الغزي والكاظمي صلاحيات كاملة. علاوي: منحوا شخص فا١سد تابع لجهة معروفة 600 مليون دولار وبصورة غير قانونية ومن دون الرجوع الينا او حتى ابلاغ وزارة المالية. علاوي: الاموال تصرف بغير وجه حق ومن دون ابلاغ ووزارة المالية ليس لها اي دور في هذه المرحلة. كما نشرت قناة العهد تصريحا غير دقيق لوزير المالية مقتبسا من استقالته الورقية ينص على رفضه قرارات حكومة الكاظمي. الحقيقة: ادعاءات مزيفة وغير دقيقة، لأن وزير المالية المستقيل علي علاوي لم يدل بأي تصريح بعد الاستقالة باستثناء نص استقالته المكونة من 10 صفحات والتي فصل فيها أسباب الاستقالة، كما أن المركز الخبري الذي تم نسبة التصريحات إليه نفى ذلك، وأكد عدم لقائه بعلاوي. وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالته، وكلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بشغل حقيبة المالية بالوكالة. وذكر علاوي في نص استقالته، أن شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارت الدولارات من الخزينة العامة، هذه الشبكات محمية من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الاجنبية ، وانها تحافظ على صمت المسؤولين الامناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة ، لقد وصل هذا الاخطبوط الهائل من الفساد والخداع الى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه باي ثمن اذا كان مقدرا لهذا البلد ان يبقى على قيد الحياة . وأضاف أن الحكومة الحالية لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحد منه ، الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد لا يمكن السيطرة عليه فضلا عن اقتلاع جذوره اذا لم تكن هناك ارادة سياسي واجماع على القيام بذلك. وأشار إلى أن كل شيء تقريبا يتامر لاحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الاسس الاخلاقية والمادية للبلد. ورداً على ما تم تناقله من تصريحات لوزير المالية، نشرت على انها تصريحات للمركز الخبري، اذا نفى الاخير ان يكون الوزير قد صرح له، وحذر من الصفحات المزيفة. وذكر المركز ان صفحات مأجورة، روجت لتصريح مزيف عن وزير المالية المستقيل د. علي علاوي، ضد الأمين العام لمجلس الوزراء د. حميد الغزي، وبالإمكان التأكد من ذلك من خلال الإطلاع على نص استقالة الوزير علاوي. هذا ولم تتضمن نص الاستقالة التصريحات المتداولة من اتهامات للكاظمي او الغزي، بالطريقة التي نشرت بها، مما يؤكد ان التصريحات المتداولة هي مزيفة. كما ذكر علاوي في نص استقالته جملة منجزات لحكومة الكاظمي، وبرر العديد من الإخفاقات التي حاولت الحكومة إصلاحها ولم تتمكن، على حد تعبيره. وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن استقالة علاوي بينت أن المنجزات الحكومية أعاقتها الصراعات السياسية.

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا جديدا لمكتب المرجع الديني على السيستاني، ينفي دعمه للتيارات السياسية لا هو ولا أولاده وكل ما يشاع كذب وتضليل. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصدر من مكتب المرجع الديني السيستاني أي بيان خلال الفترة الأخيرة، أما نفي دعم التيارات السياسية من قبل المرجعية فهو موقف قديم، وعن موقف المرجعية من الوضع السياسي العراقي الراهن، فقد نقلت صحيفة غربية عن ثلاث متحدثين مقربين من مكتب السيستاني لم يكشفوا عن أسمائهم، وأكدوا أن المرجعية مستمرة بغلق أبوابها بوجه السياسيين. الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني علي الحسيني السيستاني من خلال البحث فيه عن آخر البيانات، يتضح عدم نشره أي بيان نفي أو تأكيد أو موقف من الوضع السياسي الحالي. وعن آخر موقف رسمي للسيستاني حول حراك تشكيل الحكومة والوضع السياسي العراقي، فقد كان في تشرين الثاني نوفمبر 2021، فبعد ساعات من تقارير لوسائل إعلام عراقية، تحدثت فيها عن دور لمكتب المرجع الديني الأعلى، حيال تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين قادة الكتل السياسية، مكتب السيستاني ينفي تدخل المرجع الأعلى في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية، نفى مكتب المرجع الديني، تدخل المرجع بمباحثات تشكيل الحكومة العراقية. وذكر في تصريح نشره الموقع الرسمي، أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفا في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة. وأضاف: لا أساس من الصحة بتاتا لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. في 14 آب أغسطس 2022، يقول تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إنّ المرجعية الدينية العليا متمثلة بآية الله علي السيستاني لن تتدخل في الصراع بين الأطراف الشيعية لأي طرف على حساب آخر. ونقل التقرير عن مسؤولين في الحوزة قولهم إنّ السيستاني سئم من الديناميكيات السياسية العراقية الحالية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنّ مقتدى الصدر يعرف الخطوط الحمراء للمرجعية ولن يتجاوزها. لذا لا موقف أو بيان جديد من مكتب السيستاني، باستثناء ما نقلته صحيفة فورين بوليسي على لسان 3 متحدثين مقربين من مكتب السيستاني لم يكشفوا عن أسمائهم.

قال في حوار متلفز عند الدقيقة 19: لا يوجد نص في قانون الإدارة المالية بصرف أي أموال من وحدات الإنفاق بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة أصلا، لذا يمكن أن تكون رواتب للموظفين في كانون الثاني يناير. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فقانون الإدارة المالية ينص بمادته 13 على آلية صرف الأموال في حال عدم إقرار الموازنة. ولم يستثن النص القانوني عدم التمويل في حال عدم إقرار موازنة مالية في سنتين متتاليتين. وتنص المادة 13 أولا على الصرف بنسبة 112 واحد اثني عشر فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.

قال في حوار متلفز، إن العامري لم يكن يحمل مبادرة في ذهابه الى البرزاني والحلبوسي وما نقلته وسائل الإعلام عن وجود مبادرة هو غير صحيح. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العديد من السياسيين وحتى المنتمين الى الإطار التنسيقي أو منظمة بدر أكدوا وجود مبادرة في جعبة العامري، وحملها الى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. القيادي في منظمة بدر حامد الموسوي، أكد أن العامري حمل مبادرة، وذهب وحده دون تنسيق مع الإطار التنسيقي. القيادي في الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبراني، قال إن مبادرة هادي العامري تحظى بقبول بارزاني، أي أن هناك مبادرة طرحها العامري على القيادات التي التقاها، وليس كما يدعي عادل المانع. ونقلت وسائل الإعلام العربية والدولية عن نواب ومصادر من البرلمان جزءا من تفاصيل مبادرة العامري، حيث أكدت تضمينها مقترحات لطرحها على القوى السياسية المختلفة وبشكل خاص التيار الصدري.