فرز الأخبار

بررت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، امتناع إقليم كردستان عن دفع المبلغ المقرر عن إيرادات المنافذ الحدودية إلى وزارة المالية الاتحادية، بأنّ المبلغ المطلوب كان تخمينيًا وليس حقيقيًا، وقدمت أرقامًا مضللة بهذا الخصوص، إذ قالت: الإيرادات غير النفطية بالعراق كله المفروض تكون 27 مليار دولار في العراق كله، الإيرادات المتوقعة، من ضمنها 4 مليار دولار من إقليم كردستان، من هذه الـ 27 التخمينية الذي تحقق 8 مليار، ووزارة المالية تقول تعطوني 4 مليار من إقليم كردستان. الحقائق ادعاء المتحدثة فيان دخيل مضلل، إذ يظهر بمراجعة جدول الإيرادات غير النفطية في قانون الموازنة، وتقرير وزارة المالية عن حجم الإيرادات غير النفطية في نهاية العام الماضي أنّ الأرقام التي قدمتها دخيل غير دقيقة أبدًا. ونجد في النسخة المعتمدة من قانون الموازنة الثلاثية، أنّ حجم الإيرادات غير النفطية التي خمنتها الحكومة تبلغ 17.300 تريليون دينار، أي أكثر بقليل من 13 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تحدثت عنه دخيل 27 مليار دولار.1 بالمقابل، نجد في تقرير وزارة المالية عن حسابات الدولة لغاية شهر تشرين الأول أكتوبر 2024، أنّ حجم الإيرادات غير نفطية الحقيقة التي دخلت الخزينة العامة بلغت 14.438 تريليون دينار، أي بمعدل أكثر من 1.2 تريليون دينار شهريًا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار إيراد الشهرين الأخيرين من السنة المالية تشرين الثاني وكانون الأول وفق معدل الإيراد الشهري، يرتفع حجم الإيرادات غير النفطية لعام 2024 إلى نحو 16.84 تريليون دينار، بفارق طفيف عن الإيرادات التخمينية.2 ويعادل هذا المبلغ أكثر من 12.7 مليار دولار، بما يفوق الرقم الذي تحدثت عنه فيان دخيل، بأكثر من 4.7 مليار دولار. وبالمحصلة، فإنّ الإيرادات التخمينية التي حددتها وزارة المالية والتي فرضت وفقًا لها الإيرادات المطلوبة من إقليم كردستان كانت شبه مطابقة للإيرادات الحقيقية للعام الماضي، وبالتالي فإنّ التصريح بأن المبلغ المطلوب من إقليم يستند إلى تخمينات غير واقعية مضلل. كما أنّ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أكّدت بنفسها أنّ الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريلونات و347 مليار دينار، حسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل إلى وزارة المالية الاتحادية.3 وجاء تصريح فيان المضلل في سياق اتهامات توجهها حكومة إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية تتعلق بحصة الإقليم ورواتب الموظفين في كردستان، في أزمة جديدة تصاعدت مؤخرًا ودفعت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني إلى زيارة بغداد وإجراء جولة لقاءات واسعة شملت زعماء القوى السياسية وأبرز المسؤولين. أمام هذا تؤكّد وزارة المالية التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري، وقالت إنّ هذا جاء على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة 4 تريليونات و350 مليار دينار، خلافًا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية . التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية. واتهمت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها4، حكومة إقليم كردستان بـ التجاوز على التخصيصات الواردة في جدول هـ، والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ونشرت جدولاً مفصلاً بالتخصيصات التي أرسلت إلى الإقليم على الرغم من ذلك، والتي شملت تعويضات الرواتب للمدنيين والعسكريين، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين العسكريين، ورواتب المتقاعدين المدنيين، ورواتب المؤنفلين المدنيين والعسكريين، ومنحة رواتب السجناء.5 وقالت وزارة المالية، إنّها أرسلت رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، مشددة أنّها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة، كما أكّدت تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم. بالمقابل، تقول وزارة المالية في حكومة الإقليم6، إنّها أرسلت 399 مليار و168 مليون دينار من حجم الإيرادات غير النفطية البالغة أكثر من 4.3 مليار دينار، أي أقل من 10 من إجمالي الواردات، وتبرر هذا بأنّها أنفقت بقية المبلغ على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والنفقات الاستثمارية للإقليم وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم. وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم. وبما يتعلق برواتب الموظفين، تقول حكومة كردستان إنّ وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي، ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم من دون معوقات، مؤكدة أنّ وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم أربيل بمبلغ 10026 تريلون دينار، بعد استبعاد مبلغ 726995 مليار دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل، في حين أن المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول هـ في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو 11576 ترليون دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ 822642 مليار دينار، على حد تعبيرها. كما قالت إنّ وزارة المالية لا ترسل رواتب الموظفين بشكل شهري، وإنّها تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحيانًا إلى 8وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الشهر اللاحق وما بعده، بمختلف الذرائع، مؤكدة في ذات الوقت أنّها ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع حسابي وإستنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد 111ت.ق20241405 في 372024 المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي.

نشرت حسابات وصفحات على منصة إكس مساء الاثنين 13 يناير مقطع فيديو ادَّعت أنه يوثق حالة إرباك في مطار إسرائيلي بعد وصول صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين

جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم المقاومة تقضي على عصابات إرهابية تسرق وتنهب السيارات وتستهدف الاقلية العلوية في جبلة.

صوت مجلس النواب على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، على الرغم من الاعتراضات، ليمنح في إجراء غير مسبوق الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة وبأثر رجعي لقائمة طويلة من المسؤولين وأفراد عوائلهم. وفي البيان الرسمي، قال مجلس النواب إنّ خطوة التعديل هذه جاءت التزامًا بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد 3اتحادية2023 في شباط فبراير من عام 2023، وبغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل إنجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه. في هذا التوضيح الموجز ينشر صحيح العراق تفاصيل القضية التي استند إليها البرلمان لإجراء هذا التعديل وقائمة المشمولين من المسؤولين وعوائلهم، ونص التعديل الكامل. تصويت مباغت وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 المقدم من لجنة الأمن والدفاع في فقرة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الجلسة، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء البرلمان، منها كتلة إشراقة قانون التي أعلنت الانسحاب من الجلسة.1 وجاءت الخطوة بعد أشهر من إجراء القراءة الأولى للمسودة في 20 تموز يوليو 2024، رغم اعتراضات حول بنود التعديل الذي يمنح الحق لعدد كبير من المسؤولين والأشخاص المرتبطين بهم من امتلاك الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، وبأثر رجعي.2 قضية 3اتحادية2023 وساق مجلس النواب قضية بت فيها المحكمة الاتحادية في شباط من العام الماضي ضمن الأسباب الموجبة لهذا التعديل، وهي القضية 3اتحادية2023، والتي ترتبط بالمادة رابعًا من المادة 10 من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ، ونصها: لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادًا إلى أحكام البند ثانيًا من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة. وقررت المحكمة الاتحادية أنّ هذه المادة باطلة لـ مخالفتها أحكام المادة 44أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، في حكم مفصل صدر بناءً على دعوى رفعها شخص يدعى علاء ستار جبار.3 وعلى الرغم من أنّ الحكم لم يتضمن أي تفاصيل بخصوص الجوازات الدبلوماسية، إلا أنّ البرلمان استغل الحكم الذي مر عليه نحو سنتين لتمرير فقرة ثانية تمنح امتيازات غير مسبوقة للمسؤولين المتقاعدين وعوائلهم. نص التعديل: 4 وينص التعديل بحسب نسخة من المسودة التي صوت عليها مجلس النواب، حصل عليها صحيح العراق، على إلغاء نص البند رابعًا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما يأتي: رابعًا: يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة. مادة 2 أولاً يُمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم ممن يشغلون مناصبهم ووظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الاتحاد. رئيس الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي. رئيس المحكمة الاتحادية العليا. رئيس برلمان الإقليم. رئيس الاقليم. رئيس مجلس وزراء الإقليم. رئيس محكمة التمييز الاتحادية. رئيس مجلس الدولة. رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي. رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادية. نواب رئيس مجلس النواب. نواب رئيس مجلس الاتحاد. نواب رئيس الجمهورية. نواب رئيس مجلس الوزراء. نواب رئيس برلمان الاقليم. نواب رئيس الإقليم. نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية. نواب رئيس مجلس الدولة. نواب رئيس الادعاء العام. نواب رئيس هيئة الاشراف القضائي. أعضاء مجلس النواب. أعضاء مجلس الاتحاد. الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الاتحادية والإقليم. أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الاتحاد. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. الأمين العام لمجلس الوزراء. السفراء. مدراء مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الاتحاد ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس الجمهورية الاتحادي ونوابه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ونوابه. نواب الأمين العام لمجلس النواب. نواب الأمين العام لمجلس الاتحاد. نواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. نواب الأمين العام لمجلس الوزراء. مستشارو مجلس النواب. مستشارو مجلس الاتحاد. مستشارو رئاسة الجمهورية. مستشارو مجلس الوزراء. مستشارو مجلس الدولة المعينين وفق القانون. موظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم. الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. ثانيًا يحتفظ المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق من البند أولاً من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم ووظائفهم بعد 200319، وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا. ثالثًا يحتفظ من يُحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج ، د ، هـ، و، ز، ح ، طي ، ك ، ل ، م ، ن ،س، ع ، ف ص ق من البند أولاً من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم وظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا. وبالاستناد إلى هاتين الفقرتين فإنّّ جميع المسؤولين المشار إليهم في القائمة سيحتفظون بالجوازات الدبلوماسية مع عوائلهم مدى الحياة، باستثناء؛ مدراء المكاتب ونواب الأمين العام لمجلس النواب، ونواب الأمين العام لمجلس الاتحاد، ونواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونواب الأمين العام لمجلس الوزراء، والمستشارين، وموظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. ونص التعديل أيضًا على: رابعًا يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الاتحادية. خامسًا استثناء من أحكام هذا القانون وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقًا لنظام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي. سادسًا يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم جواز سفر خاص مع احتفاظهم بها، بعد إحالتهم إلى التقاعد. وفي المادة الثالثة من التعديل، استثنى التعديل الجديد المسؤولين والأشخاص من حاملي الجوازات الدبلوماسية من الأنظمة الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.5 جوازات دبلوماسية لـ البلوغرز وعارضات الأزياء! وأعاد التعديل إلى الواجهة شبهات فساد مرتبطة بإجراءات إصدار الجوازات الدبلوماسية في العراق6، إذ سبق أنّ قدم اثنان من أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب سروة عبد الواحد، هادي السلامي طلبًا للادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية. وقالت النائب سروة عبد الواحد في عام 2022، إنّ جوازات دبلوماسية منحت لموديلز وعارضات أزياء ومشاهير على تطبيق تيك توك، مشددة أنّ الجواز الدبلوماسي العراقي بات بلا أهمية ولا احترام بين دول العالم. وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر. وسبق أن كشفت لجنة النزاهة النيابية في عام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لـ أشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا من موظفي بوزارة الخارجية.7

نشرت حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإكس مقطع فيديو، مدعيةً أنه يوثق اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة لقيادات في الانتقالي الجنوبي بجزيرة العمال بعدن

ادعت حسابات على منصة إكس أن عناصراً من هيئة تحرير الشام يطلقون الرصاص الحي على الأطفال السوريين في المناطق الساحلية الجبلية التي يسكنها العلويين.