فرز الأخبار

جنود الاحـ.ـتلال يصورون بالصدفة لحظة استهدافهم ومقـ.ـتلهم.

📌 فيديو منتشر بشكل كبير، للناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، وهو في أحد حفلات الزفاف، مع تعليق: فاكرين كومبارس قناة الجزيرةبعد ماهرب إلى قطر وقبض أتعابه بالدولارأبشركم اليوم صالح تزوج وعايش على عيشة على ظهوركم يا أهل غزة، مرفق معه صورة للناشط تُظهره في مواضع مختلفة، أحدها وهو يحمل سلاح. ❌❌

الإدعاء هنا أهداف أبو عبيدة والمرمى دبابات ميركافا الإسرائيلية. تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو قديم وليس من قطاع غزة. بحث فريق تيقّن في الفيديو حيث عثر عليه منشورًا عبر الانترنت قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، حيثُ نشر بتاريخ ٨ أكتوبر عبر موقع الأوكراني، حيث نُشر حينها الفيديو مع وصف توضيحي جاء فيه: في الفيديو، على وجه الخصوص، يمكننا أن نشهد التكتيك الذي اعتمدته وحدات الدبابات الروسية: تقترب 90 من نقطة إطلاق النار بأقصى سرعة ولكن يتم رصدها بواسطة كاميرا بدون طيار، بفضل ذلك، تمكنت القوات الأوكرانية المضادة للدبابات من اتخاذ موقف سريع للصد. يُذكر أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تتصدى بالفعل للدبابات الإسرائيلية ونجحت في إصابة وتدمير عدد منها، حيث وثقت ذلك عبر عدد من اللقطات التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي. مصادرنا

قال إبراهيم الدليمي المحلل السياسي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام : إن الدقيقة 6 لما شاركنا بالبصرة كلها كَمزت شلون إجت السنة للبصرة وأخذت يمكن 6 7 مقاعد لتحالف القيادة. د21 المادة 94 من الدستور تقول إن من اختصاص المحكمة الاتحادية فض النزاعات الدستورية والفصل بين السلطات. الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، حيث حصل تحالف القيادة في البصرة على مقعد واحد بالحد الأعلى، في حين تتحدث المادة 94 من الدستور العراقي عن إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية، وليس عن اختصاصها في فض النزاعات. وبحسب الإعلان الأولي لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فإن تحالف القيادة السيادة وتقدم، حصل في البصرة على 18 ألفًا و218 ألف صوت، وهي لا تؤهله للحصول على 6 أو 7 مقاعد، بل قد يحصل على مقعد واحد في أعلى الاحتمالات.1 وفي حال حصول تحالف القيادة على مقعد في مجلس محافظة البصرة، فإن الأقرب إليه، هي المرشحة زينب خزعل المصيلح، والتي حصلت على 4 آلاف و480 ألف صوت، فيما حصل المرشح عن التحالف عبدالواحد طارق، على أعلى الأصوات وهي 1648 صوتًا. صورة وتحالف القيادة، هو تحالف انتخابي يضم تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، والسيادة برئاسة خميس الخنجر، حيث أعلن عن تشكيله في آب أغسطس الماضي، من أجل خوض الانتخابات مشتركين في محافظتي كركوك والبصرة.2 تجدر الإشارة إلى أن تحالف تصميم بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني، قد تصدر نتائج المحافظة وتلاه تحالف نبني ثانياً وجاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثالثة، وتحالف قوى الدولة الوطنية رابعاً.1 وبشأن التصريح الآخر، فقد نصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. 3 أما المادة 93 فتتحدث عن الفصل في النزاعات في الفقرات الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة والتي قد يقصدها الدليمي في حديثه، وجاء نص المواد كالاتي: رابعًا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامسًا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. سادسًا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعًا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنًا: أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب الفصل بتنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 4 وجاء كلام الدليمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية في سحب عضوية رئيس مجلس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إذ أكمل قائلاً في نفس رابط التصريح د21: لا يوجد نص دستوري يقول إن من عمل المحكمة الاتحادية سحب عضوية نائب أو فصل نائب، حيث خسر الحلبوسي، عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الاتحادية، صدر بعد إدانته بتحريف حقائق تخص استقالة النائب السابق ليث الدليمي، ليطاح به من رئاسة البرلمان أيضًا.5

قال جمعة العطواني رئيس مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي، خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة د7: المالكي كان لديه 109 مقعد في البرلمان، وأقصي وأعطي المنصب لبديله حيدر العبادي الذي حصل على 45 آلاف صوت. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في الانتخابات التشريعية عام 2014 على 95 مقعدًا. وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي على 95 مقعدا كنتيجة نهائية لانتخابات 2014 التشريعية، وبذلك كانت أكبر كتلة فائزة في البرلمان.1 وتصدر المالكي نتائج الانتخابات النيابية لـ2014 في 10 محافظات عراقية حينها، وكان مرشحًا لأخذ ولاية ثالثة لكنه سحب ترشيحه وأسند المنصب إلى حيدر العبادي الفائز بـ5151 صوتًا في بغداد.2 عزت أوساط سياسية وصحفية إزاحة نوري المالكي، لضغوط أمريكية وعراقية حملته مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق وانهيار الجيش العراقي في الموصل عند دخول تنظيم داعش في 2014، وكذلك لسيطرته على مؤسسات الدولة بشكل غير دستوري.3

تداولت عدة حسابات وصفحات على منصتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإكس» صورة إطارية لقناة «الجزيرة» تحوي تصريحًا صحفيًّا لم يُذكر مصدره، يفيد بأن؛ قائد الجيش «عبد الفتاح البرهان» قد رفض مخرجات اجتماع رؤساء الإيقاد. والتي جاء على رأسها لقائه المزعوم مع قائد قوات الدعم السريع «حميدتي». وبحسب الادعاء اِختار قائد الجيش الحل العسكري بديلاً للتفاوض.