فرز الأخبار

نشرت صفحة الفلوجة مدينة السلام منشوراً قالت فيه: عااجل. الأنبار تحصد انجازاً عالمياً الشعب الانباري يحصل على لقب اسعد مجتمع في العراق، وذكرت صحيفة نيورك تايمز ون، ان أهل الأنبار يعيشون بسعادة ورفاهية وهم المجتمع السادس عالمياً من حيث السعادة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، اذ لم يصدر من صحيفة نيويورك تايمز أو صحيفة أخرى تقرير بشأن سعادة أو رفاهية أهل الأنبار، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية لمثل هكذا تقرير، وأن آخر تقرير حول أكثر المجتمعات رفاهية وسعادة، صدر في 20 آذار مارس 2022، وكشف أن فنلندا أسعد دولة في العالم لعام 2022. من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز والبحث باستخدام الكلمات المفتاحية الأنبار، العراق، الفلوجة، يتضح عدم وجود أي تقرير بشأن رفاهية وسعادة الأنبار. من خلال البحث في الوكالات المحلية، يتضح عدم وجود أي تقرير منشور يتحدث عن محافظة الأنبار، وسعادة أهلها. في 20 آذار مارس 2022، كشفت نتائج تقرير السعادة العالمي الرئيسة، الذي تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، المستندة إلى بيانات المسح العالمية من الناس في حوالي 150 دولة. وللسنة الخامسة على التوالي، تتصدّر فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم، وفقًا لتصنيفات تقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على التقييمات الحياتية لاستطلاع غالوب العالمي. وحلّت الدنمارك بالمرتبة الثانية في تصنيفات هذا العام، تليها أيسلندا في المرتبة الثالثة. أما السويد والنرويج فحلّتا تباعًا في المركزين السابع والثامن. وصُنّفت كل من سويسرا، وهولندا، ولوكسمبورغ تباعًا في المراكز الرابعة والخامسة والسادسة، وأتت إسرائيل تاسعًا، تليها نيوزيلندا بالمركز العاشر.

نشرت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر، هذا نصه: منذ تركت ادارة محافظة صلاح الدين لم ترى الاعمار والازدهار ولو اكملت مهامي لأصبحت صلاح الدين نيويورك الشرق الأوسط. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بذلك، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن الصفحات الخاصة بجبر، تخلو من أي تصريح يفيد بتحويل صلاح الدين إلى نيويورك. يشار إلى أن البرلمان صوت في شهر أيار مايو الماضي، بأغلبية أعضاء الجلسة، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية قضايا فساد وفشل إداري. بعدها قام جبر برفع دعوى طعن في قرار تكليف إسماعيل الهلوب بديلا عنه، إلا المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى.

تداولت بعض الصفحات على منصة فيسبوك تصريحا لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي وعضو الإطار التنسيقي همام حمودي يحذر فيه من التلاعب بالدستور أو تغيير مكتسبات المكون الأكبر. الحقيقة: ادعاء مزيف، فلا وجود لمثل هذا التصريح في المواقع الرسمية للمجلس الأعلى أو صفحة حمودي الشخصية، ولا في وسائل الإعلام. وكان حمودي استضاف اجتماعا للإطار التنسيقي على خلفية كلمة مقتدى الصدر التي دعا فيها الى حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تصريحا نسب إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ألغوا امتيازات النواب، والتقاعد المريح وقانون الحصانة، وسوف لن تجدوا غير الصادقين في خدمة البلاد والشعب. الحقيقة: الادعاء غير صحيح، ولا يمتلك قيس سعيد حسابا على تطبيق تويتر، كما تم تداول ذات التغريدة سابقا في العام 2019 و2021. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن قيس سعيد لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه نفى وجود حسابات له عام 2019، بعد تداول تغريده له تخص الربيع العربي قبيل الانتخابات. الحساب الرسمي الخاص بنقل الأخبار والتصريحات الرئاسية التونسية لم ينشر أي تصريح لقيس سعيد بخصوص العراق. في العام 2019 و2021 تم تداول ذات التغريدة بعنوان أول تغريدة للرئيس التونسي المنتخب، انشروها حباً بالعراق وأهله. يشار إلى أن قيس سعيد هو سياسي تونسي وفقيه وأستاذ جامعي متقاعد في القانون الدستوري يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019، وكان رئيسًا للجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995 حتى 2019.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءٌ بأنّ حركة امتداد أصدرت بيانًا تدعو فيه إلى حل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأنّ حركة امتداد لم تطالب بحل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية، وإنّما إخضاعه لقانون الانضباط العسكري، وتحويل الأفراد غير القادرين على حمل السلاح إلى وظائف مدنية أو التقاعد. وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة مع تحالف من أجل الشعب في 3 أغسطس آب 2022: يخضع الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد. ودعا البيان إلى تطبيق نفس الأمر على القوات الأمنية، إذ جاء فيه: الأمر نفسه بالنسبة إلى القوات الأمنية في الإقليم، وجمعهم داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم بدلًا من مؤسسات حزبية. ويشير تعبير قانون الانضباط العسكري في البيان إلى القوانين والتشريعات الضابطة للشؤون العسكرية، بما في ذلك التشريع رقم 3 الصادر في ديسمبر كانون الأول 2003 والمتعلق بالسيطرة على السلاح. ووفقًا لقاعدة التشريعات العراقية التابعة لمجلس القضاء الأعلى لا يزال هذا القانون ساريًا. وكذلك قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007، والقانون رقم 22 لسنة 2017. ويشمل قانون العقوبات العسكرية كافة أنواع المنتسبين للقوات المسلحة العراقية بما في ذلك طلاب الكليات العسكرية والضباط المتقاعدين. هذا ونصّ القرار الرئاسي الصادر في ديسمبر 2016، على أنّ الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وفي يوليو تموز 2019، أصدر رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد الهادي قرارًا يقضي بدمج فصائل الحشد الشعبي بشكلٍ رسمي في القوات المسلحة العراقية، ما يجعل الحشد الشعبي، خاضعًا للقوانين العسكرية.

نشرت صفحة في منصة فيسبوك منشورا أكد أن مكتب سماحة السيد السيستاني يطرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين للأطار التنسيقي من محافظة المثنى. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني أي موقف تجاه التطورات الأخيرة، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية أو مكتب المرجع إلى طرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين لأية جهة سياسية. وفي آخر، موقف لها بشأن أزمة تشكيل الحكومة، في 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أكد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الموقع الرسمي لمكتب السيستاني لم ينشر أي تصريح أو بيان حول طرده وفدا عشائريا أو آي وفد آخر. وفي 17 شباط فبراير 2022، أعلن الإطار التنسيقي تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان إنه مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، تلقى الإطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات مقبولة تسرع عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الأساس. إلا أنه مع تطور الأزمة وتصاعد وتيرة الأحداث، بعد سيطرة جماهير التيار الصدري على مجلس النواب والاعتصام فيه، لم يصدر من شيوخ العشائر مبادرة محددة للتدخل وحل الأزمة، باستثناء بيانات لشيوخ عشائر بعضهم أيد تظاهرات الصدر، والآخر ذهب مع الإطار، في حين أعلن شيوخ عشائر آخرون موقفهم المحايد من الصراع الجاري.