خلال شهر مايو 2025، تداولت حسابات وصفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي – منها Yemen American Network و المشهد اليمني وعدد من المستخدمين البارزين – منشورات وفيديوهات تزعم أن ترحيل اليمنيين تحديداً من جيبوتي. وقد أثارت هذه الأخبار قلقًا واسعًا بين الجالية اليمنية في جيبوتي وأوساط المتابعين للشأن الإنساني.

الحقيقة

• الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجيبوتية لا تستهدف اليمنيين وحدهم، بل تشمل جميع المخالفين لقوانين الإقامة من مختلف الجنسيات.
• وتأتي هذه الخطوات في إطار حملات متكررة نفذتها جيبوتي خلال السنوات الماضية لضبط المهاجرين غير النظاميين، ولا تقتصر على جنسية بعينها.

السياق

• في نهاية أبريل 2023، أعلن وزير الداخلية الجيبوتي سعيد نوح حسن عن حملة أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أن الهدف منها هو فرض احترام القوانين الوطنية الخاصة بإقامة الأجانب.
• جيبوتي تُعد من الدول المضيفة لآلاف اللاجئين اليمنيين الفارين من الحرب، حيث تشير إحصائيات مفوضية اللاجئين (UNHCR) إلى أن عدد المسجلين رسميًا يبلغ نحو 3,721 لاجئًا يمنيًا فقط، بينما يعيش آخرون بشكل غير نظامي في البلاد.
• مثل هذه الحملات تشمل المهاجرين من عدة دول أفريقية وآسيوية، وليس اليمنيين وحدهم، إلا أن تداول الشائعة في مايو ركز على اليمنيين، ما ضاعف من مخاوف الجالية.

كيف تحققنا

• راجع فريق صدق تصريحات وزارة الداخلية الجيبوتية وتقارير سابقة في وسائل إعلام مثل الشرق الأوسط والجزيرة، التي أكدت أن حملات الترحيل تستهدف المخالفين بشكل عام.
• تحققنا من بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وReliefweb التي أوضحت أن اليمنيين المسجلين يتمتعون بوضع قانوني كلاجئين، وبالتالي لا يشملهم الترحيل.
• تتبعنا الأخبار المتداولة وبحثنا عنها بالكلمات المفتاحية على محركات البحث، وتبين أنها لم تستند إلى مصادر رسمية.

الضرر المحتمل لهذه الإشاعة:

• إثارة الذعر بين الجالية اليمنية في جيبوتي ودفع البعض لمحاولات نزوح غير آمنة.
• تقويض الثقة بالمنظمات الدولية الراعية للاجئين.
• تضخيم خطاب الكراهية ضد السلطات الجيبوتية وتصويرها وكأنها تستهدف اليمنيين تحديدًا، ما قد يؤثر على العلاقات المجتمعية.