قال في حوار مع قناة الرشيد، إن المحكمة نفسها أقرت بدستورية وقانونية الجلسة (الجلسة الأولى لمجلس النواب)، من خلال تأكيدها على هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، إذ لم يتم البت بدستورية وقانونية الجلسة من عدمه، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً حول الأمر الولائي الذي أوقف بموجبه عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، وتضمن التوضيح، أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعيين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته". ✅ بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2022، كانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت، أمرا ولائيا بايقاف هيئة رئاسة البرلمان العراقي. وجاء في الوثائق، أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد الماضي، بناء على طلب تقدم به النائب باسم خشان والنائب محمود داود، بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه الى حين حسم الدعوتين المقامتين بشأن الجلسة الأولى للبرلمان. ✅ محامو النائبين ادعوا، بأن "الجلسة الأولى للبرلمان قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة، وسط مخالفات قانونية ودستورية". ✅ القاضي المتقاعد ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، أكد في منشور على صفحته الشخصية، أن الأمر لا يعني أي شيء في الدعوى، فلا هو حكم بعدم دستورية الجلسة الأولى، ولا حكم بعدم شرعية أي إجراء فيها، كما أنه لا يعد قبولا للدعوى ولا أي قناعة بشأنها من الناحية القانونية والدستورية، إنما هو إجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متلاحقة وغير ممكنة التلافي إذا ظهر بأن المدعين محقون في الدعويين اللتين أقاماها فقط لا غير. ✅ وفي منشور آخر، نفى العكيلي أن يكون وصف المحكمة لهيئة الرئاسة بأنها منتخبة اعترافا بشرعيتها أو حكما بدستورية انتخابها، إنما سببه وصف المحكمة لها بأنها منتخبة هو أنها انتخبت بإجراءات ستظل معتبرة وصحيحة حتى تفصل المحكمة في المطاعن المقدمة للطعن على دستورية انتخابه. ✅ في 10 كانون الثاني يناير 2022، نفت المحكمة الاتحادية العليا إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان. وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 2022". ✅ دعت المحكمة الاتحادية الجهات كافة الى "توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي أو تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية". ✅ كانت وسائل إعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي، نقلت في وقت سابق اليوم الإثنين، عن الإطار التنسيقي قوله، إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى". ✅ قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس أصل الحق وهو أقرب إلى القرارات الإدارية". ويعني، أن عمل هيئة رئاسة البرلمان "سيجمد لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تؤيده المحكمة أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي" الذي سيصدر في وقت لاحق.