Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال في تصريح صحفي، إن "حكومة تصريف الأعمال تصر على مد أنبوب النفط باتجاه العقبة، رغم تأكيدات عدم جدواه الاقتصادية للبلد".
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، حيث أعلنت وزارة النفط ترحيل المشروع إلى الحكومة المقبلة، كما أن وزارة النفط وخبراء اقتصاديين تحدثوا عن جدوى المشروع الاقتصادية للعراق، كما أن المشروع جرى الحديث عنه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي وعاد الى الواجهة عام 2007 مروراً بجميع الحكومات، حتى وصل الى حكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
أعلنت وزارة النفط، رسميًا في 17 نيسان أبريل الحالي، عن تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه.
وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، أنها "لم تبرم أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال)".
ينتمي المتحدث إلى الإطار التنسيقي المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة والأطراف السياسية الداعمة لها.
فكرة المشروع تعود إلى العام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل.
ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي تحدث في أكثر من مجال عن أهمية مشروع البصرة– العقبة والفوائد المهمة التي يجنيها العراق من دخول نفطه أسواقاً جديدة.
ولفت إلى أن المشروع "لم تبتدعه حكومة الكاظمي" مستعيداً المحطات التاريخية التي مرّ بها منذ طرحه للمرة في 1983. ويقول المرسومي إن المشروع "يمثل أهمية قصوى للعراق بفعل دخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الإمدادات النفطية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز خصوصاً"، مشيراً إلى أن "كل الدول النفطية الكبرى في أوبك استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً من مضيق هرمز".