قال هاني الشمري، المتحدث باسم حزب الجماهير الوطنية، في لقاء متلفز على قناة Utv (د39) "ما حدث مع أبو مازن ذات الإجراء مع محافظ الأنبار وتم تجاوز هذا الشيء". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحالتين تتشابهان من حيث الاعتراض، ووجود شبهة قانونية في الانتخاب، لكنهما تختلفان من حيث الاعتراض، فمحافظ الأنبار المنتخب واجه اعتراضًا من قبل نائب لم ينجح في رفض انتخابه، أما محافظ صلاح الدين فقد واجه رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعيينه بسبب مخالفات قانونية تتعلق بكونه محكومًا بقضايا جنائية. في 5 شباط فبراير الجاري، صوت مجلس محافظة الأنبار، خلال جلستين في قصر الضيافة بمدينة الرمادي على اختيار محمد نوري الكربولي، محافظًا للأنبار، بعدها صدر مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية بتعيينه.[1] بعد ذلك، وتحديدًا في 10 شباط فبراير الجاري، قام النائب المستقل، باسم خشان، برفع دعوى قضائية ضد تنصيب محافظ الأنبار الجديد، بدعوى أنه ليس من أبناء المحافظة، لذا لا يحق له الحصول على المنصب، وفقًا للمادة الرابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تنص على أن "يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيمًا فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن لا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديمغرافي".[2] كذلك قام خشان، بنشر سيرة محافظ الأنبار الجديد، وكتب بأن "محمد نوري محافظ الأنبار المنتخب من مواليد القائم، لكنه من أبناء محافظة بغداد بموجب سجل الأحوال المدنية ومركز التموين والمركز الانتخابي في الغزالية، وبطاقة سكنه صادرة من السيدية، وهو غير مستوف لشروط منصب المحافظ".[3] إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى المقدمة من قبل خشان للطعن ضد ترشيح المحافظ المنتخب لعدم الاختصاص.[4] أما محافظة صلاح الدين، ففي 4 شباط فبراير الجاري، تم التصويت على اختيار رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظًا،[5] لكن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، رفض المصادقة على انتخابه، كونه بحسب وثيقة سرية، محكومًا بقضايا جنائية عدة، ما يخالف قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.[6] في 18 شباط فبراير الجاري، رد مجلس محافظة صلاح الدين على رئيس الجمهورية، بأن "المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي، إضافة إلى سقوط القضايا الجنائية ضد الجبوري بسبب شموله بالعفو".[7] يشار إلى أن احمد الجبوري "ابو مازن" هو سياسي عراقي من مواليد 1968، شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين في عام 2013- 2014، وسبق أن فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات، بسبب تهم فساد عام 2019، وكذلك صدر بحقه أمر إلقاء قبض من قبل هيئة النزاهة لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضية الخاصة بالمخالفات المرتكبة بإنشاء مشروع في جامعة تكريت، كما استبعد من انتخابات 2021 بسبب جرائم فساد إلا أنه عاد مرة أخرى.[8]