Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Aug. 15, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
نشرت صفحة "عراق برس" على منصة إكس (تويتر سابقًا)، صورة طفلة إلى جانب رجل بالغ مع تعليق: "زواج طفلة بعمر 9 سنوات.. أول حالة زواج لطفلة بعمر تسع سنوات صدك جذب شديصير بالدنية".
الحقائق
الصورة مضللة، إذا أنها تعود إلى حفل خطوبة في إيران عام 2019، وجرى تداولها على نطاق واسع ضمن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثمرت حينها عن إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن 22 عامًا.
ويتضح من البحث العكسي أنّ الصورة توثق مشهدًا من حفل خطوبة طفلة إيرانية بعمر 9 سنوات لشاب بعمر 22 عامًا، عام 2019، في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي وسط إيران.[1]
وبدأت قصة الفتاة القاصر، عندما نشر مقطع فيديو من حفل الخطوبة حيث تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محليًا، بينما تتفاوض العائلتان على المهر، ويظهر أيضًا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة "نعم" إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض[2].
وأدى انتشار المقطع إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات إذ طالبوا ناشطون الحكومة الإيرانية بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة، ما دفع رئيس محاكم محافظة كوهغلويه حسن نغين تاجي، إلى إعلان إلغاء عقد الزواج بعد التحدث إلى الشاب والفتاة وأسرتيهما، وقال إنه "وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة فقد ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام"، إذ يحدد القانون الإيراني سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، ويشترط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.[3]
ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.[4]
Recent News
