Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Sep. 08, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال سالم مشكور، الكاتب والإعلامي، في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة (37:43) "ولاية كاليفورنيا بـ 13 سنة تزوج".
الحقائق:
التصريح غير دقيق، إذ أنّ سن الزواج غير محدد في كاليفورنيا، لكن قانون الولاية يحدد عمر 18 عامًا للسماح بالارتباط أو الموافقة على الممارسة الجنسية، وسط محاولات تشريعية لحظر زواج الأطفال.
ويتطلب الزواج وفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي على الأقل وإذن من القضاء، إذ لا يوجد قانون فيدرالي يحكم السن القانوني للزواج في الولايات المتحدة، وإنما تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى، وهي عبارة عن مجموعة من الحدود العمرية من 15 إلى 18 عامًا، وسبق لموقع "صحيح العراق"، أن أوضح ذلك.[1]
وبحسب المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا مقاطعة سان دييغو، فإن قانون الولاية يحدد عمر 18 عامًا، كحد أدنى للارتباط خارج إطار الزواج، أو الموافقة على الممارسة الجنسية.[2]
وتحظر نحو 12 ولاية من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة الأميركية زواج القاصرات أو الاطفال وتحدده بسن الـ 18 عامًا، بينما هناك ولاية مسيسيبي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما، وكذلك ولاية هاواي وإلينوي وكانساس، وأيضًا ولاية ميسوري ونيو هامبشاير وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا، وغيرها من الولايات لم تحدد سن الزواج القانوني، فيما يتطلب الزواج من هم أدنى من عمر 18 عامًا الحصول على موافقة الأبوين.[3]
وفي شباط فبراير 2024، قدم عضو جمعية كاليفورنيا كوتي بيتري نوريس تشريعا لحظر الزواج الذي تقره الدولة قبل سن 18 عامًا.[4]
وفي 8 آذار مارس الماضي، وقع حاكم واشنطن، جاي إنسلي، على مشروع قانون ينهي زواج الأطفال في ولاية واشنطن، لينضم إلى الولايات الأخرى التي تجرم زواج القاصرات وهي ولاية كونيتيكت وديلاوير وماساتشوستس، وكذلك ولاية ميشيغان، ومينيسوتا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وفيرمونت.[5]
ويأتي التصريح في ظل الجدل المستمر حول مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي خضع للقراءة الأولى داخل مجلس النواب، فيما تأجلت القراءة الثانية لتعديل بعض الفقرات، إثر الرفض الواسع الذي واجهته مسودة التعديل الأولية، خاصة بما يتعلق بالعمر القانوني للزواج، والزواج خارج المحاكم.[6]
Recent News
