أكّد ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان، أنّ سلطات الإقليم تضمن حرية التعبير للصحفيين وتضمن طرح الآراء دون ملاحقات قانونية، وقال في مداخلة لبرنامج "نفس عميق"، إنّ بوصفهم سياسيين يتعرضون إلى "السب والقذف" من الصحفيين دون أن يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية. الحقائق الادعاء مضلل، إذ وثقت منظمات دولية ومحلية تسجيل العشرات من الدعاوى القضائية والاعتداءات بحق صحفيين في إقليم كردستان، من قبل مسؤولين ومتنفذين في سلطات الإقليم، فضلاً عن انتهاكات أشد دفعت صحفيين إلى الهروب من كردستان. وفي تموز يوليو الماضي، وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 13 دعوى قضائية صدرت عن مسؤولين في حكومة كردستان ضد الصحفي المستقل هيمن مامند، ترتبط بنشاطه الصحفي وتقارير إعلامية تناولت شبهات فساد وهدر للمال العام، وأشارت إلى تعرضه للاعتقال ثم تلقيه حكمًا بالسجن، ما اضطره إلى مغادرة أربيل إلى السليمانية.[1] واعتقلت السلطات في كردستان مامند عام 2020 لمدة 13 يومًا، إثر كتابة منشور على صفحته في منصة فيسبوك جاء فيه: "إذا استمرت حكومة إقليم كردستان في عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين أثناء تنفيذ الإغلاق المتصل بفيروس كورونا، سيخرج الناس على الأرجح للاحتجاج رغم الإغلاق"، ثم اعتقلته مجددًا بعد 24 ساعة من إطلاق سراحه حين نشر أنّ "عناصر الشرطة اعتقلوه دون تقديم مذكرة اعتقال أو التعريف بأنفسهم".[2] وفي تموز يوليو أيضًا احتجزت السلطات الأمنية مراسل قناة "NRT"، هيرش قادر، في مركز شرطة بختياري في مدينة أربيل، بناءً على دعوى رفعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إثر تقرير عن الإيرادات المالية الداخلية للإقليم.[3] وخلال هذا العام، وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، وجود ما لا يقل عن ثمانية صحفيين اضطروا إلى الفرار من إقليم كردستان العراق في السنوات الأربع الماضية خوفًا على سلامتهم[4]، وقالت إنّ العديد من هؤلاء عملوا في وسائل إعلامية كان يُنظر إليها على أنها تنتقد السلطات وتتناول قضايا الفساد المزعومة في حكومة إقليم كردستان. كما وثقت قضايا أخرى تتعلق باحتجاز واعتقال صحفيين وعقبات تواجه العاملين في مجال الصحافة، وطالبت حكومة إقليم كردستان بوضع حد لـ "اعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين". وأشار ذات التقرير إلى 37 حالة اعتقال بحق الصحفيين في كردستان خلال عام 2023، و27 حادثة تعرّض فيها صحفيون الاعتداءات والتهديدات والإهانات، فضلاً عن حالات احتجاز واستدعاء طالت صحفيين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وتعرض آخرين لأحكام جائرة بالسجن. فيما تؤكد منظمات حقوقية أنّ سجل إقليم كرستان بعد 2003 يتضمن "العديد من أشكال القمع بحق الصحفيين، بسبب موادهم الصحفية وآرائهم الشخصية"، بما فيها "التغييب القسري".[5] وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، صنفت منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة[6]، العراق في مقدمة قائمة دول العالم من حيث نسب الإفلات من العقاب للمتهمين بجرائم قتل الصحفيين، وأشارت إلى تسجيل أكثر من 600 دعوى قضائية ضد الصحفيين في عام 2023 وحده، أسقط القضاء حوالي 64% من هذه القضايا، بينما ما تزال العديد منها غير محسومة، كما كشفت أنّ نسبة الدعاوى في إقليم كردستان بلغت أكثر من 37%، مع صدور أحكام قاسية في محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية.[6]