Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
الصورة مفبركة ولم تغير خرائط غوغل اسم الكويت إلى “محافظة الكويت”!
Aug. 03, 2025
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
مضلل تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، ادعاء نصه (دون تصرّف) : “شهدت منصات التواصل بالداخل الكويتي موجة من الجدل والاستنكار بسبب خطأ تقني في خرائط جوجل، حيث تم وضع اسم ’محافظة الكويت‘ بشكل خاطئ. ورغم قيام الشركة بتعديل الخطأ بسرعة، إلا أن هذا العمل أدى إلى انتقادات واسعة لإدارة التطبيق وتساؤلات حول دور المرشدين المحليين.“. وارفق الادعاء بلقطة شاشة مزعومة من خرائط غوغل، وإشارة إلى أن قناة الشرقية نشرت الخبر. وحصد الادعاء أكثر من 20 ألف تفاعل في منشور واحد فقط على منصة فيسبوك. التحقيق: بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبين أن الادعاء مضلل، حيث قام فريقنا بالبحث ومراجعة خرائط غوغل واتضح أنها لم تكتب "محافظة الكويت" بدلاً من "الكويت"، كما أن لقطة الشاشة المتداولة للخريطة، مفبركة وتمت كتابة مفردة "محافظة" من خلال أحد برامج تعديل الصور، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نسقها ولونها ولون الإطار المحيط بها، وهي تختلف بذلك عن نسق الكتابة الأصلي المستخدم في خرائط غوغل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لقطة الشاشة للخريطة المزعومة، هي ذاتها التي تتناقلها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست هناك نسخة أخرى منها، ما يدل على أنها نسخة مفبركة تم نشرها وتعميمها، كما أن وسائل الإعلام الكويتية لم تنقل خبراً كهذا عن تغيير اسم الكويت على خرائط غوغل. فضلاً عن ان قناة الشرقية لم تنشر الخبر والخريطة في أي من صفحاتها، بل تم استغلال قالبها الإخبارية لصناعة صورة مفبركة. وينتشر هذا الادعاء الزائف، بالتزامن مع تفاعل الشعب العراقي مع قضية خور عبدالله والأنباء التي تتحدث عن التخلي عنه لصالح الكويت، حيث نشر رئيس مجلس القضاء الأعلى مقالاً، أوضح فيه أن القرار المتخذ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2014 كان دقيقاً وقانونياً، وحافظ على استقرار الدولة. بينما قرار 2023 كان تسييساً خطيراً للاجتهاد القضائي، وضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حجّيّة الأحكام، لأنه ألغى الاتفاقية. روابط التحقق: رابط1 #خليك_فاحص
Recent News
Other The Checker
