تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا يقيد فتاة بسلسلة حديدية في سوق شعبي ويتحدث عبر مكبر الصوت، ورافق الفيديو الادعاء التالي: “في القرن الحادي والعشرين ما زالت موريتانيا تحافظ على سوق العبيد، أكثر من 80 ألف إنسان يعيشون كملك يمين وفق تقارير أممية! بينما العالم يتحدث عن الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، هناك من يُباع ويُشترى كما تباع الماشية. أي عار أكبر من أن تكون الدولة الوحيدة التي أبقت على هذا العفن التاريخي وكأنه إرث مقدس؟ إنه وصمة سوداء، لا على جبين موريتانيا وحدها، بل على جبين كل من يبرر ويصمت عن استمرار العبودية باسم الدين أو العادة.

فيما نشرت منصة "فتش بالممنوع" الفيديو مع عنوان: "تقارير أممية: موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي لا  تزال تحافظ على سوق العبيد ب 80 ألف شخص". 

تحقق كاشف من صحة الادعاء وتبين أنه مضلل. فالفيديو لا يعود لبيع فتاة وليس من موريتانيا. 

فقد أظهر البحث العكسي عن الفيديو، أن بعض الصفحات قامت بنشره في نفس السياق "بيع فتاة" ولكن ليس في موريتانيا وإنما في الصومال، ونشرته إحدى الصفحات مع عنوان باللغة الفرنسية، ترجمته: "امرأة سوداء تباع في الصومال” بتاريخ 10 أيلول الجاري.

بالعودة إلى أول تاريخ لنشر الفيديو، تبين أنه قبل 6 أسابيع من قبل ناشطة إيطالية، تنشر محتوى عنصري ضد المسلمين والعرب واللاجئين في إيطاليا، على صفحتها على موقع فيسبوك تحت اسم Nina Reverberi، وقد حمل الفيديو عنوانا بالإيطالية ترجمته: "سيقولون لك هذه ثقافتهمم" بطريقة تهكمية. وحصد الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة، ولكن لم يرافقه أي معلومات، في حين أعاد النشطاء نشره بعد أسابيع على أنه من موريتانيا، وأنه لبيع فتاة.

من خلال البحث عن فيديوهات مشابهة، ظهر فيديو آخر لنفس الرجل وهو يتحدث اللغة الصومالية. تواصل المرصد مع الناشط الصومالي "أوغاشكا برها" الذي نشر الفيديو، وأكد أن هذا الرجل من الصومال وليس من موريتانيا. 

كما تواصل المرصد مع الناشطة الصومالية رزان خليث، وأكدت أن الفيديو ليس لبيع فتاة من موريتانيا، وإنما يعود لرجل من الصومال يعيش في كينيا، وابنته لديها مرض عقلي، وفي هذا الفيديو كان يطلب من الناس تقديم المساعدة له، وقد ترجمت للمرصد الكلام الذي يقوله الرجل في الفيديو باللغة الصومالية: "ساعدوني بعشرة دولار أو 15 دولار."

كما تواصل المرصد مع الصحفي الموريتاني سيلك زيد، وقد أكد أن الفيديو ليس من موريتانيا، وأن الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو لا يرتدون الزي الموريتاني، كما أن اللغة التي يتحدث بها البائع ليست العربية التي يتحدث بها الموريتانيون. وأكد زيد أيضا أن موريتانيا لا يوجد فيها سوق لبيع العبيد أبدا، ولم يكن فيها مسبقا سوق لبيع "العبيد"، مشيرا أن الحكومة الموريتانية أقرت قوانين صارمة تجرم العبودية عام 2007، مع العلم أن نظام العبودية تم الغاؤه في موريتانيا عام 1981.

وفيما يتعلق بوجود تقارير أممية بوجود 80 ألف شخص يباعون في سوق العبيد في موريتانيا، فقد بحث المرصد في تقارير المؤسسات الدولية التي تحدثت عن العبودية في موريتانيا، وكان أحدها تقرير منظمة العفو الدولية عام 2015 وقد تحدث التقرير عن 43 ألف موريتاني يعيشون "تحت قيود الرق".

في حين أن تقرير آخر صادر عن هيومن رايتس ووتش انتقد السياسات الحكومية في متابعة تنفيذ القوانين التي تجرم العبودية في موريتانيا، ولكنه لم يرد فيه أيضا أي أرقام دقيقة حول عدد الرق فيها.

أما تقرير مؤشر العبودية فهو يتحدث عن ما يطلق عليه العبودية الحديثة "الاستعباد في العمل" وقد ورد فيه أن من بين كل الف شخص في موريتانيا يعيش 32 شخص عبودية حديثة.

الجدير بالذكر أن التقارير الأممية حول العبودية في موريتانيا تتحدث عن العبودية الحديثة، في حيث أن الادعاء يتحدث حصراً عن "ملك اليمين" والذي يُعرّف على أنه العبودية الجنسية، أو الاستغلال الجنسي للعبيد.