تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصّة فيسبوك، خبراً نصّه (دون تصرّف): “عاجل: الزيدي اطلب موافقة الشعب على حل البرلمان العراقي اذا تمت الموافقة سوف يتم حل البرلمان بنسبة 82% وشكرا”. وحصد المنشور أكثر من 4000 من التفاعلات حتى لحظة إعداد هذا التحقيق.

بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، والبحث في الصفحات الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، والصفحة الخاصة لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، تبيّن أنَّ الخبر زائف ولم يدلِ الزيدي بتصريح مماثل، كما لم تنقل أية وسيلة إعلامية رسمية أو غير رسمية خبراً بهذا الشأن.

وبحسب الدستور العراقي، لا يملك رئيس مجلس الوزراء صلاحية حل مجلس النواب منفرداً، وإنما نصّت المادة (64/أولًا) من الدستور، على أنَّه "يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

وعليه، فإن حل مجلس النواب لا يتم بقرار منفرد من رئيس مجلس الوزراء، بل يتطلب اتباع الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة (64)، بما في ذلك موافقة رئيس الجمهورية وتصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.

وفي أحدث تصريحاته لقناة "العربية"، شدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على مضي حكومته قدماً في ملاحقة المتورطين بملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة دون أي خطوط حمراء أو اعتبارات طائفية، مشيراً إلى التنسيق العالي مع القضاء لمواجهة ردود أفعال المتضررين من هذه الإجراءات.

وعلى الصعيد الأمني والداخلي، كشف الزيدي عن حوار جدي مع الفصائل المسلحة لدمجها في الميدان السياسي والاجتماعي تمهيداً لحصر السلاح بشكل تام بيد مؤسسات الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته العزم على التوصل لحلول جذرية للملفات العالقة مع إقليم كردستان.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي والدولي، طمأن الزيدي باستئناف تدفق شحنات الدولار بعد تجاوز عقبات الملاحة الإقليمية، معلناً عن توجه لتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع كل من واشنطن والرياض، ومواصلة جهود التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن تمسك العراق بعضويته التاريخية في منظمة أوبك مع سعيه لنيل حصة إنتاج منصفة.

وينتشر هذا الادّعاء، بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد، وإلقاء القبض على شخصيات سياسية وحكومية بارزة متهمة بالفساد، وتصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي في لقائه الأخير مع قناة "العربية" الذي أشار الى أنَّه "من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال على خطواتنا في هذا الملف من المتضررين والقلقين الذين أظهروا امتعاضاً من هذه الإجراءات القانونية".

روابط التحقق: رابط1