News Categories

رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كان نائباً لدورتين تشريعيتين. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالسوداني المكلف بتشكيل الحكومة نائب لثلاث دورات نيابية. من خلال مراجعة السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني يظهر أنه كان نائباً لثلاث دورات انتخابية، وهي 2014 و2018 و2021. بدأت الحياة السياسية لمحمد شياع السوداني مع حزب الدعوة الإسلامية بعد أن انتخب عضوا لمجلس محافظة ميسان بين عامي 2005 و2009. وبعد فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس حزب الدعوة نوري المالكي عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان، انتخب السوداني محافظا لميسان في 21 أبريلنيسان 2009. عُيّن السوداني وزيرا لحقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 22 ديسمبر كانون الأول 2010. وفي منتصف 2011 كُلِّف بمهام رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة حتى أكتوبرتشرين الأول 2012. في 2013 كُلّف بمهام وزير الزراعة في حكومة المالكي الثانية، ثم وزيرا للهجرة والمهجرين عام 2014، ثم تولى إدارة مؤسسة السجناء السياسيين. وانتهت مهامه في منصب مدير مؤسسة السجناء السياسيين في يناير كانون الثاني 2015. شارك في الانتخابات التشريعية عام 2014 لأول مرة ممثلا لمحافظة بغداد ضمن ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة، وفاز بمقعد نيابي. تولى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الثامن من سبتمبر أيلول في عهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عام 2014، واستمر في منصبه 4 سنوات حتى انتهاء ولاية حكومة العبادي. انتدبه العبادي وزيرا للمالية بين عامي 2014 و2015 لمدة محدودة، ثم تولى منصب رئيس هيئة رعاية الطفولة في البلاد، ثم عُيّن وزيرًا للتجارة للفترة الممتدة بين أكتوبرتشرين الأول 2015 حتى 28 أبريلنيسان 2016. كُلّف بمهام وزير الصناعة في 14 أغسطس آب 2016 بضعة أشهر. انتُخب رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالإجماع في العاصمة المصرية القاهرة بين عامي 2017 و2018. وفي عام 2018 انتخب للمرة الثانية عضوا في البرلمان العراقي ممثلا ائتلاف دولة القانون، وشارك خلالها في العديد من اللجان البرلمانية، ثم أعيد انتخابه في العاشر من أكتوبرتشرين الأول 2021 نائبا في البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي. في يوليو تموز 2022 قرر الإطار التنسيقي ترشيحه لرئاسة الوزراء في العراق.

هل صرح السوداني بالقضاء على الفساد بـ90 يوما وتحويل العراق أفضل دبي؟ نشر حساب على فيسبوك تصريحا نسبه إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، يقول نصه: سنقضي على الفساد خلال 90 يوم وسيكون العراق أفضل من دبي. الحقيقة: ادعاء مزيف، إذ لم يصرح رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بهكذا تصريح، بل تعهد بمكافحة الفساد في فترة توليه منصب رئاسة الوزراء. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع والحسابات التابعة للسوداني ومكتبه الإعلامي تخلو من أي تصريح يفيد بمكافحة الفساد بـ90 يومًا وتحويل العراق أفضل من دبي. وبتاريخ 14102022 تعهد رئيس السوداني، في أول بيان يصدره بعد تكليفه بالمهمة الجديدة، بمكافحة الفساد. يشار إلى أن مجلس النواب العراقي يعتزم اليوم، التصويت على الكابينة الوزارية للسوداني بعد جولة مباحثات سياسية لحسم الخلاف على عدد من الحقائب الوزارية المتبقية بالحكومة.

نشر حساب على منصة تويتر يحمل اسم وصورة مقدم البرامج السياسية أحمد ملا طلال، تغريدة يهاجم فيها النائب مصطفى جبار سند. الحقيقة: الحساب مزيف، ولا يعود للإعلامي ملا طلال، كما أن الصفحة الرسمية له خلت من هكذا تغريدة، بالإضافة إلى أن ملا طلال استضاف أمس النائب مصطفى جبار سند، ولم يتطرق خلال الحلقة لمثل هكذا انتقاد لسند. الحساب الرسمي للإعلامي أحمد ملا طلال على منصة تويتر هو ويتابعه اكثر من مليون و800 الف متابع: :. فيما يظهر الحساب المزيف بهذا الاسم: أي أنه ينقص حرف في نهاية الاسم، كما يتابعه أكثر من 7 آلاف متابع، وهو أقل بكثير من الحساب الرسمي، لذا يمكن تمييزه بسهولة. واستضاف الإعلامي أحمد ملا طلال في حلقته أمس 25 تشرين الأول أكتوبر 2022، النائب مصطفى جبار سند، ولم ينتقد أو يهاجم ملا طلال النائب سند، بمثل ماجاء في التغريدة على الحساب المزيف، ما يؤكد عدم وجود خلاف أو مشكلة بين الاثنين، كما نوه إلى تلقيه تهديدات بسبب متابعة القضية التي تعرف بسرقة القرن.

نفى في حوار متلفز تورط حكومة عادل عبدالمهدي بقتل متظاهري تشرين، أو وجود دليل على امتلاك الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة. الحقيقة: ادعاء مضلل، فبحسب التقارير الحكومية المعلنة للتحقيق في قتل المتظاهرين، والمدعومة بشهادات وزيري الدفاع والداخلية السابقين، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو، فإنها تؤكد تورط ضباط ومنتسبين إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، أما امتلاك بعض الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة، فهي قضية ثابتة بالأدلة لا يمكن إنكارها. لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف الكشف عن قتلة المتظاهرين أعلنت، في 28 أيار مايو الماضي، استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق معهم بشأن أحداث تظاهرات تشرين الاول أكتوبر 2019. واستدعت اللجنة 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، قسم منهم متهمون في قضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا. مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، كشف في 5 حزيران يونيو 2021، أن أحكاماً جديدة ستصدر تباعاً بحق أفراد وضباط أمن في ذي قار وواسط وكربلاء وبغداد، بتهمة قتل متظاهرين، أو استخدام الذخيرة الحية، فضلاً عن مسؤول محلي جنوبي العراق ثبت إعطاؤه أوامر بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يحتشدون قرب مبنى حكومي. فقد قادة القوات الأمنية سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات الموجة الأولى مطلع أكتوبر تشرين الأول 2019 ما أدى إلى حالات قتل لـ149 مدنيا وإصابة 4207، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة السابقة. وخلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قتل محتجين خرجوا في الأول من أكتوبر تشرين الأول لعدة أيام إلى تحميل مسؤولية ذلك لقادة أمنيين نتيجة استخدام القوة المفرطة وإطلاقهم الرصاص الحي. قال وزير الدفاع السابق، نجاح الشمري، في تصريحات لقناة التغيير، إن أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 أيلول سبتمبر 2022: إنه تم اعتقال شخص الأسبوع الماضي، كان ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة واعترف بقتل متظاهرين وبعض الشخصيات. وزير الداخلية السابق ياسين الياسري، نفى مسؤولية ما يسمى بـالطرف الثالث عن قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، واتهم ضباطا في الشرطة والجيش بالوقوف وراء ذلك. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، فقتلت ثمانية متظاهرين على الأقل خلال المظاهرات في بغداد في 25 أكتوبرتشرين الأول 2019. ووثق ناشطون مقاطع فيديو قيام القوات الأمنية بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الدخانية. وحول امتلاك بعض الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة، يظهر بحسب تقارير إعلامية واعتراف بعض المسؤولين بانتماء بعض الميليشيات الى أحزاب سياسية. وسبق أن رفضت أحزاب وكتل سياسية النص الوارد في قانون الأحزاب الذي يحظر عمل الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية مليشيات، في حين تصر أطراف أخرى على تطبيق المادة الثامنة من مشروع القانون التي تمنع تشكيل المليشيات بأي شكل من الأشكال. وفيما يلي أبرز الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة: تمتلك حركة حقوق ميليشيا مسلحة باسم كتائب حزب الله كما تمتلك كتلة صادقون ميليشا عصائب أهل الحق. وتمتلك منظمة بدر جناحا سياسيا وعسكريا بذات الاسم وتمتلك الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان جناحا عسكريا باسم سرايا السلام ولواء اليوم الموعود وجيش المهدي. بالإضافة إلى أحزاب أخرى تمتلك ميليشات مسلحة تحت مسميات عدة ضمن تشكيل الحشد الشعبي. وقد انتشرت ظاهرة المليشيات في العراق بعد الغزو الأميركي 2003، وشكلت غالبية الأحزاب مليشيات تتألف من مجاميع مسلحة، من أبرزها فيلق بدر الذي كان في إيران، وهو الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي قبل ان ينشق عنه، وجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري، ومجاميع مسلحة لا تحمل مسميات ترتبط بالأحزاب، وهناك من يطلق على البشمركة الكردية تسمية المليشيا لارتباطها بالأحزاب الكردية في شمال العراق.

هل غضب عمار الحكيم بسبب عدم حصوله على وزارة النفط؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يتحدث فيه بطريقة غاضبة، زعمت أنه بسبب عدم منحه وزارة النفط. الحقيقة: فيديو مضلل، يعود لسنوات سابقة عندما ألقى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لثورة العشرين. بتاريخ 2962019 القى الحكيم كلمته في الاحتفالية الكبرى لذكرى ثورة العشرين، حيث قال منذ إعلان تيار الحكمة المعارضة السياسية، بدأت تتوالى الرسائل من أطراف حكومية ضدي وضد القناة الفضائية وضد أي تحرك أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف الظاهر إنكم لا تعرفون ماهي المعارضة. وأكد لن نرضخ لمثل هذه الضغوط قدمنا 63 شهيدًا من الأسرة، عشرات من شيوخ هذه الأسرة وأطفالها قضوا سنين في السجون، فلن نرضخ للتهديدات والشكوى. يتزامن نشر الفيديو مع تزايد الخلاف بين الكتل السياسية بشأن الوزارات السيادية منها ووزارة الدفاع والداخلية، حيث لا زالت هناك مباحثات ونقاشات حول توزيع الوزارات، كما أن مجلس النواب يعتزم عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، إلا أن الموعد لغاية الآن غير محدد.

هل النائب أعلى من الوزير؟ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لعضو لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار النيابية، النائب حسن قاسم الخفاجي، يخاطب فيه احد المنتسبين بالقول: عضو مجلس النواب أعلى من الوزير، كما أمره بارتداء البيرية ورمي السيجارة. أثار الفيديو لغطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول واجبات النائب، وهل من صلاحيته محاسبة منتسبي قوى الأمن، ومن الناحية القانونية، هل ان النائب بمرتبة أعلى من الوزير؟ حدد الدستور العراقي واجبات مجلس النواب، ولم يضع النائب في مرتبة أعلى من الوزير من ناحية الحقوق والامتيازات، كما أن النائب هو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية، فمن خلال النظام الداخلي لمجلس النواب لم تتضمن واجبات اللجنة المذكورة متابعة منتسبي القوات الأمنية. بحسب دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فقد حدد اختصاص البرلمان في تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ومساءلة وإعفاء رئيس الجمهورية. كما يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، كما لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة عمله إلا اذا كان متهماً بجناية، وحسب السياق. وبما أن النائب عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار، فقد حددت المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام اللجنة بمتابعة الخطط الاقتصادية للدولة، وشؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور، والحصة التموينية، والصناعة المحلية، وشؤون الاستثمار، واقتراح القوانين، كافة أوجه مشاريع الاعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها. وعن مرتبة النائب بالنسبة للوزير، فقد ذكر في المادة 77 ثانياً من الدستور العراقي لسنة 2005، يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ما يعني ان درجة النائب مساوية الى درجة الوزير بالحقوق والامتيازات، وليس كما ذكر النائب بأنه اعلى من الوزير. وتعليقاً على تصرف النائب في الفيديو المتداول، قال الخبير القانوني علي التميمي: إنه ليس من واجبات النائب اقتحام المؤسسات والطلب من المنتسبين تعديل قيافته، لأن الدستور واضح في المادة 61 فيما يخص اختصاصات مجلس النواب. واضاف ان هذه التصرفات تخالف المادة 47 من الدستور فيما يخص الفصل بين السلطات، والتي تؤكد ان السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية. واشار الى ان هذه التصرفات تخالف المواد 15 و16، من قانون مجلس النواب ، والتي اعطت للنائب حق المخاطبات والمراسلات واوجبت على الوزارات الاجابة على تلك المخاطبات والا سيتعرضون الى عقوبات وفق قانون العقوبات العراقي، موضحاً ان هذه المواد تبين ان النائب ليس شخص عادي حتى يقوم بمثل هذه التصرفات.