News Categories

قال عبدالرحمن الجزائري، عضو تحالف الإطار التنسيقي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيامد20، إن الحلبوسي يمكن أن يعود إذا ذهب للمحكمة الدولية وقدم أوراق، هو رئيس حزب ويحق له الشكوى لدى المحكمة الدولية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لا توجد محكمة دولية تنظر في الخلافات السياسية الداخلية، بحسب مختصين، ولكن توجد محاكم دولية لأغراض أخرى، كمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تختص بالنزاع بين الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بجرائم الحرب. من خلال مراجعة أبرز المحاكم الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، يتضح أن هناك محاكم وهيئات قضائية دولية تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة، من بينها محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، والمحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن الدولي؛ والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة، وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون، وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.1 ويتمثل دور محكمة العدل، بالبت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وبحسب الفقرة الأولى من المادة 34 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنها نصت على أن للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ُترفع للمحكمة.2 أما ثاني أبرز محكمة دولية، فهي المحكمة الجنائية المستقلة عن الأمم المتحدة، ويخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أي أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بقضية إنهاء عضوية الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. ونصت اختصاصات المحكمة على: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بحسب المادة 5 من نظام روما الأساسي.3 ومتابعة للموضوع، تواصل فريق صحيح العراق مع خبراء في القانون للاستفسار عن مدى صحة إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى المحاكم الدولية، حيث قال الخبير القانوني أمير الدعمي: بأن ذلك غير صحيح، ولا توجد أي محكمة دولية مختصة بالحالات المشابهة لإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، وبذلك لا يمكن لجوء رئيس تحالف تقدم للمحاكم الدولية. أما الخبير القانوني علي التميمي، وفي تصريح لـصحيح العراق، فقد قال: إن المادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، أعطت للدول سيادة على أراضيها، وبالنتيجة فلا يمكن ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل في شؤون الدول الداخلية ما دامت قوانينها الداخلية هي المطبقة. وأضاف التميمي، أن القانون الداخلي والقانون والدستور الخاصين داخل الدول هو الذي يطبق أولاً، هذه قاعدة قانونية في القانون الدولي أما التدخلات الدولية فهي غير مسموح بها، سواءً في الانتخابات أو قرارات المحاكم التي تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، ولا يمكن لأي جهة دولية التدخل بها. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.4 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.5 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.6

قال أحمد الطيب، مقدم برامج، خلال برنامجه الثامنة على قناة الرشيد د11: بلاسخارت التقت الحلبوسي بصفته رئيسًا لمجلس النواب. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، التقت أمس الأربعاء، برئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، دون الإشارة إلى منصبه سواء رئيس برلمان حالي أو سابق، واكتفت اسمه، ولكن من ذكر منصبه كـرئيس لمجلس النواب هو المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بعد لقاء السوداني. نصت التدوينة التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق حول لقاء الحلبوسي وبلاسخارت، على ما يلي: التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيسبلاسخارت في بغداد اليوم بالسيد محمد الحلبوسي. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع وأولويات العراق، دون الإشارة إلى صفة الحلبوسي.1 أما المكتب الإعلامي للحلبوسي، فلا زال يصّر على تسمية رئيس مجلس النواب رغم قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته من البرلمان.2 كذلك المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، لا زال يعرف الحلبوسي بصفته رئيساً لمجلس النواب، في آخر بيان رسمي عقب لقاء الحلبوسي برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء.3 وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول الثلاثاء، إنهاء عضوية كل من رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الثلاثاء 14112023، كقرار بات وملزم لكافة السلطات.4 ويأتي قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، حيث طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.5 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.6 واعترض الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، على قرار الاتحادية، قائلاً: إن الشروط الواجبة لإنهاء العضوية إما الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، وأن المحكمة الاتحادية مختصة وواجبها الالتزام بالدستور وهي لم تراع ذلك، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية أن تنظر في صحة أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها، متهماً المحكمة الاتحادية بخرق الدستور.7

قال عصام حسين، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 36:18 630 ألف شخص انتخب محمد الحلبوسي وبجرة قلم طلع. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، في الانتخابات السابقة هي 36793 الف صوت وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت المفوضية، إن عدد الأصوات التي حصل عليها الحلبوسي، في الانتخابات النيابية السابقة، تبلغ 36،793 ألف صوت في الدائرة الأولى بمحافظة الأنبار. كما حصد تحالف تقدم بقيادة الحلبوسي، 339،882 صوتًا وفقًا لمفوضية الانتخابات.1 وكانت قد أجريت انتخابات نيابية مبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وحصدت الكتلة الصدرية على أعلى الأصوات، وشهدت صعود نواب مستقلين وتحالفات وكتل جديدة.2 يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول الثلاثاء، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى مقامة ضده من قبل النائب السابق، ليث الدليمي.3

قال أنور العلواني، القيادي في حزب تقدم، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة د28: الحلبوسي حصل على 40 ألف صوت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفاز بـ14 مقعد في الأنبار وحدها. الحقيقة: التصريح مضلل، فمجموع المقاعد التي حصل عليها حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، في الانتخابات الأخيرة بمحافظة الأنبار هو 10 مقاعد، لكن بعد الانتخابات انضم 4 فائزين لحزب تقدم، أما الأصوات التي حصل عليها الحلبوسي وحده، فتبلغ 36 ألفًا و793 صوتًا. من خلال مراجعة نتائج الانتخابات النيابية لعام 2021، يتضح أن حزب تقدم في الأنبار حصل على 10 مقاعد نيابية من أصل 15، أما المقاعد الخمسة المتبقية ففاز بها 4 أشخاص رشحوا كمستقلين، ومقعد لمرشح عن تحالف عزم.1 بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، أعلن النواب الـ4 الذين رشحوا كمستقلين انضمامهم لحزب تقدم! 2 وهم كل من: النائب أسماء أسامة العاني النائب محمد مهند المحمدي النائب أحمد رشيد السلماني النائب أزهار حميد السدران. وبذلك ذهبت 14 مقعدًا من محافظة الأنبار في مجلس النواب، لصالح حزب تقدم، وأما المقعد الـ15 فهو للنائب سالم مطر عن تحالف عزم، والذي يشغل حالياً منصب رئيس كتلة السيادة في مجلس النواب.3 أما عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي باسمه، في انتخابات عام 2021، هي 36 ألف و793 صوت، كمرشح عن الدائرة الأولى في محافظة الأنبار.4

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أظهرت لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مدعية أن اللقاء جاء بعد إنهاء عضوية الأول من البرلمان، فيما نسبت صفحات أخرى تصريحات للصدر حول إنهاء عضوية الحلبوسي. الحقيقة: الفيديوهات مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى ما قبل سنتين، حيث التقى الصدر والحلبوسي في بغداد، ولم يصدر عن الأول حتى لحظة كتابة المنشور أي تعليق حول إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان. من خلال البحث عن مصدر الفيديو يتضح أنه يعود إلى لقاء جمع الصدر والحلبوسي في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2021، ولم يلتقيا مؤخرًا.1 ومن خلال مراجعة الصفحات الرسمية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يتضح أنه لم يدل بأي تعليق حول إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.2 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم أمس الثلاثاء، المصادف 14112023، كقرار بات وملزم لكافة السلطات.3 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.4 ردًا على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا ينص على أن وزير التعليم العالي وجه الجامعات بفصل الطلبة الذين تجاوزت غياباتهم ثلاث محاضرات في أي مادة دراسية عام دراسي کامل. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار بفصل الطلبة المتغيبين لثلاث محاضرات من مادة واحدة. من خلال البحث في المواقع التابعة لوزارة التعليم العالي وصفحات وزيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجد بأنها تخلو من وجود تعليمات حول فصل الطلبة الذين تجاوزت غياباتهم ثلاث محاضرات في أي مادة دراسية لمدة عام دراسي کامل.1 وكان آخر نشاط قامت به وزارة التعليم، هو انعقاد اجتماع بحضور وزير التعليم، نعيم العبودي، للملاك المتقدم ومناقشة مسارات المراجعة والتطوير لخطة القبول في الدراسات العليا.2 وأيضًا اقتصر نشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم نشره في وكالات إخبارية.3 يشار إلى أنه وفق تعليمات الجامعات العراقية فإن الطالب يعتبر راسبًا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته 10 من الساعات المقررة دون عُذر مشروع أو 15 بعذر مشروع يقره مجلس الكلية.4