News Categories

أثارت حادثة حرق العراقي سلوان موميكا لنسخة من القرآن في السويد، جدلًا واسعًا وغضبًا في المنطقة العربية والعراق خصوصًا. كما رافقتها العديد من الأخبار الكاذبة والتصريحات المضللة. آخرها تصريح لنوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الحالي لائتلاف دولة القانون والأمين العام لحزب الدعوة، خلال أحد المهرجانات، يوم أمس 5 تموز يوليو 2023، قال فيه: يخرج مسؤول دولة يقول نحن ليست المرة الأولى التي نحرق فيها القرآن وسنستمر بحرقه، وهو رئيس دولة فما حقيقة ذلك؟ تصريح نوري المالكي مضلل، إذ لم يصرح أي رئيس دولة بأن بلاده ستستمر بحرق القرآن، سواء كان في السويد أو في أي بلد آخر. شهد القرن 21 حوادث متعددة لحرق نسخ من القرآن، في دول عديدة، بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، وبالمراجعة والتحقق من تصريحات رؤساء تلك الدول، يتضح عدم وجود أي تصريح لرئيس دولة يؤيد فيه حرق القرآن أو يقول إن بلاده ستستمر بحرقه. ومن أبرز الدول التي شهدت حوادث حرق وتمزيق لنسخ من القرآن، خلال القرن 21: الدنمارك، النرويج، السويد، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة. ولم يُدل في أي دولة من هذه الدول، أي رئيس أو مسؤول حكومي بتأييده لحرق القرآن 1. آخر حادثة لحرق القرآن الحادثة الأخيرة التي شهدتها السويد، لم تكن الأولى التي تسمح فيها السلطات السويدية بتنظيم موقف لحرق المصحف أو تمزيقه، فخلال السنوات الأخيرة شهدت السويد 3 حوادث على الأقل لحرق القرآن 2. هل صرح رئيس الوزراء السويدي بتأييده حرق القرآن؟ قبل تصريح نوري المالكي، تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، مع ترجمة صوتية على أنها لحديث له، جاءت محملة بإهانات للعرب، وإبداء تأييد لحرق القرآن والإساءة للرموز الدينية الإسلامية 3. لم يتسنّ لنا التأكد مما إذا استند رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في تصريحه إلى هذا الفيديو أم لا، لكن ما تأكدنا منه أن هذا الفيديو مفبرك، ويبدو أن من فبركه قصد السخرية، لأن الترجمة الصوتية تحمل عبارات سبّ موجهة لرئيس الوزراء السويدي. يعود الفيديو الأصلي لمؤتمر مشترك بين رئيس الوزراء السويدي ونظيره الروماني، في آذار مارس 2023 4، أي قبل حادثة حرق القرآن، كما أنّه بالتدقيق في حديث رئيس الوزراء السويدي خلال ذلك المؤتمر، نجد أنه لم يتطرق إلى الحديث عن القرآن، أو أي شيء يخص أي دين، وكان الحديث يتعلق بأمور خاصة بالهجرة والأمن في الاتحاد الأوروبي، وبدعم أوكرانيا 5. ما هو الموقف الرسمي الحقيقي لرئيس وزراء السويد؟ بعد الاحتجاجات الواسعة في العديد من البلدان على حادثة حرق المصحف الأخيرة، خرج رئيس الوزراء السويدي في مؤتمر صحفي، قال فيه: يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكر في الأمر . أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية لا يعني بالضرورة أنها مناسبة، مشيرًا إلى عدم وجود سبب يدفع لإهانة أشخاص آخرين 6. وبعد حادثة تمزيق وحرق المصحف أمام السفارة التركية في السويد، في كانون الثاني يناير 2023، نشر حساب حكومي ناطق باسم رئيس الوزراء السويدي، على تويتر، تغريدة وصف فيها حرق الكتب المقدسة بـالعمل غير المحترم للغاية. وجاء في التغريدة: حرية التعبيرة جزء أساسي في الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا. إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل غير محترم للغاية، أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين ساءهم ما حدث في ستوكهولم اليوم.7

قال محمد جبار، مقدم برنامج سياسي على قناة زاگروس: محمد شياع السوداني لم يطعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة، تمحور حول عبارة بناء على طلبه. قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، طعنًا بعدد من المواد في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر ولائي في إيقاف تنفيذ تلك المواد لحين حسم الدعوى. نصت عريضة الدعوى المقدمة، على الطعن بعدة مواد هي: المادة 2 أولاً8ج6. عبارة بناء على طلبه المذكورة في المادة 16 ثانياً. المادة 20 سادسًا. المادتين 28 رابعًا أ، ب و57أولًاج. المادتين 62 رابعًا، 63 ثالثًا. المادة 65 ثانيًا. المادة 70 ثانيًا. المادة 71. المادة 72. المادة 75. وأما المادة 16، فجاء الطعن في الفقرة ثانيًا، المتعلقة بعبارة بناءً على طلبه، والتي قد تسمح للمديرين العامين والمستشارين بالاستمرار في استلام رواتبهم دون الحاجة لخدماتهم.1 وتضمنت المادة 16 ثانيًا عبارة أن لمجلس الوزراء بناء على مقترح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف بدرجة مدير عام الذي لا يدير تشكيلًا إداريا بمستوى مديرية عامة أو المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو احالتهم الى التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.2 وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 بعد جدل كبير بين الكتل السياسية على عدد من فقرات الموازنة.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مع ادعاء بأنّه يُظهر أول أذان علني يُرفع في السويد. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه من بريطانيا وليس السويد، كما أنّه قديم نُشر قبل نحو سنتين. يعود الفيديو إلى شهر أيار مايو عام 2021، حيث تم رفع أذان المغرب من على برج لندن الشهير، قبل تناول وجبة إفطار يوم 25 من شهر رمضان، وذلك من قبل المؤذن قاضي شفيق الرحمن، وتم تنظيمه من قبل منتدى الأديان تاورهاميلتس، وبمشاركة الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة البريطانية.1 كما أنه سبق وأن رُفع الأذان في ستوكهولم العاصمة السويدية عام 2013، بعد موافقة الشرطة.2 يتزامن نشر مقطع الفيديو مع الضجة التي أثيرت حول إقدام مواطن من أصول عراقية، في السويد، على حرق مصحف أمام أنظار الناس، كما أثار موجة من الاستياء في داخل العراق وخارجه.3

قال المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عباس العرداوي، في لقاء تلفزيوني على قناة إنّ الشعب العراقي في حالة نمو 12. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فتقديرات وزارة التخطيط، تشير إلى أن معدل النمو السكاني وصل إلى 2.5 وكذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، بينما أعلن موقع المتخصص بالتعداد السكاني، عن انخفاض نسبة النمو الى 2.31. بتاريخ 4 كانون الثاني يناير 2023، أعلنت وزارة التخطيط، عن حالة سكان العراق لسنة 2022 وفقًا للتقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء، والبالغة 2.5 كمعدل زيادة سنوية للسكان.1 وفي 5 نيسان أبريل 2023، كشف موقع المتخصص في التعداد السكاني عن معدل النمو السكاني في العراق، قائلًا إنه في انخفاض مستمر وصولًا إلى 2.31، بعدما كان 2.35 في عام 2022 و2.39 في عام 2020 و3.85 في عام 2015.2 وفي 19 أيار مايو 2023، توقع المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عبر لقاء تلفزيوني على قناة العراقية انخفاض معدلات النمو، قائلًا إنه قبل 10 سنوات كانت نسبة النمو 3 الآن نتحدث نسبة نمو سنوية 2.6، العراق الآن يأتي بالمرتبة 86 عالميًا هناك 85 دولة هي أعلى نموًا من العراق.3 وفي 26 حزيران يونيو 2023، كشفت مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، عن أن نسبة النموّ السكاني في العراق انخفضت إلى 2.5 ، بعد أن كانت أكثر من 3 قبل نحو 5 سنوات.4 وفي 11 تموز يوليو 2022، أكد المدير التنفيذي للتعداد السكاني في وزارة التخطيط العراقية، سمير خضير هادي أن البلاد تشهد في الوقت الحالي انخفاضًا في معدلات النمو السكاني، في حين كانت نسبة النمو تبلغ 3.3 في سبعينيات القرن الماضي، أما الآن فإن النسبة تصل إلى حدود 2.6 تقريبًا وتستمر في الانخفاض.5 وفي 12 كانون الثاني يناير 2021، أعلنت وزارة التخطيط عن عدد سكان العراق لعام 2020، وأكدت بأن نسبة النمو السنوية للسكان، بلغت 2.6.6 وبمراجعة المؤشرات السكانية لمركز الجهاز الإحصائي في وزارة التخطيط، نجد أن معدل النمو طوال السنوات السابقة وصولًا إلى عام 2020، لم يرتفع عن 2.5.7

قال عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، في تصريح خلال برنامج الثامنة على قناة الرشيد: المالكي سلم الدولة والاحتياطي في البنك المركزي 86 مليار دولار عام 2014. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقد بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي عام 2014 ما بين 68 و70 مليار دولار، وليس 86 مليار. بحسب بيانات البنك المركزي لعام 2014، وفي تقرير النصف الثالث من العام المذكور، بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك 68.4 مليار دولار.1 وفي 17 حزيران يونيو 2014، قال محافظ البنك المركزي العراقي، عبدالباسط تركي: إن الاحتياطي النقدي الداعم للدينار العراقي يبلغ 70 مليار دولار. 2 وفي تقرير سابق صادر في 2016، نقله مركز الروابط للدراسات السياسية والإستراتيجية عن المركز العالمي للدراسات التنموية، فإن رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014، فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار عام 2014. 3 يُذكر أنه بعد انتهاء ولايته، رفع المالكي دعوى للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، ثم في 14 آب أغسطس 2014 أعن تنازله عن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.4

قال جواد اليساري، النائب المستقل والذي كان مرشحًا عن الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرابعة الفضائية: التغيير الوزاري هو معلومات يتم طرحها بين فترة وأخرى في الإعلام ولم نسمعها شخصيًا من السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الحقيقة: التصريح مضلل، حيث صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء تلفزيوني عن إصراره على إجراء تعديل وزاري بالوقت المناسب، وأنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية، وأكد ذلك المتحدث باسم الحكومة ومستشارين لرئيس الوزراء، إلا أن تصريحاته فيما بعد ألمحت إلى تراجعه عن التعديل. في 25 نيسان أبريل 2023 قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في لقاء متلفز: التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج … لن أجامل زعيمًا أو حزبًا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض، وهذا ما ثبتناه في ورقة الاتفاق السياسي وذبحناها على قبلة بأن هناك تقييم للوزراء. وأضاف نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري.1 إلا أن السوداني، ألمح في 4 أيار مايو 2023 إلى تأجيل التعديل الوزاري، بقوله: من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء، 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء. وحول ما يجري تداوله حول الوزراء المشمولين بالتغيير قال السوداني: بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته! جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغيًا.2 وفي 3 أيار مايو 2023، قال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن تقييم أداء الوزراء سيحتاج إلى بعض الوقت حسب ما يقرره رئيس الحكومة وأما الأسماء المتداولة فهي غير صحيحة وهدفها إرباك الوضع السياسي والضغط على ⁧ الوزراء.3 وفي 5 أيار مايو 2023، قال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، إن تأريخ وآلية التغيير الوزاري تعود إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.4