News Categories

صرّح أنور الحمداني، مقدم برنامج ستوديو التاسعة، خلال برنامجه قائلًا إن خميس الخنجر أطلق حزب المشروع العربي قبل أكثر من 15 سنة. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب المشروع العربي نال إجازة التأسيس في نيسان أبريل 2017، وتم عقد المؤتمر التأسيسي في شهر تموز يوليو من نفس السنة بمدينة أربيل، أي قبل نحو 6 سنوات وليس 15 سنة. في 3 نيسان أبريل 2017، أعلنت مفوضية الانتخابات المصادقة على منح إجازة تأسيس لثمانية أحزاب سياسية، ومن بين تلك الأحزاب هو حزب المشروع العربي في العراق.1 ومن خلال البحث في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات 2، يتضح أن رقم إجازة تأسيس حزب المشروع العربي في العراق هو 31، وهذا يتطابق مع بيان آخر للمفوضية أعلنت فيه عدد الأحزاب المجازة في عام 2017، وكان رقم الحزب أيضًا 31، ما يؤكد أن إجازة التأسيس كانت عام 2017 3 وفي 13 تموز يوليو 2017 عقد حزب المشروع العربي مؤتمره التأسيسي الأول في مدينة أربيل، وانتخب خميس الخنجر أمينًا عامًا له.4 ومن خلال مراجعة شفافية الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك للتأكد من انطلاق المشروع قبل نيله إجازة تأسيس، يتضح أن الصفحة الرسمية للحزب تأسست عام 2013 باسم كرامة، لكن تم تغيير الاسم إلى المشروع العربي في 14 يوليو تموز 2015، وفي 17 أبريل نيسان 2016 تم تغيير اسم الصفحة إلى المشروع العربي في العراق. وفي كل الأحوال فإن تأسيس حزب المشروع العربي في العراق ليس قبل 15 سنة سواء التأسيس الرسمي أو إطلاق التسمية.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: رسميًا حرمان ملعب الحبيبية من إقامة أي مباراة مستقبلًا. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يُعلن رسميًا عن منع إقامة مباريات على ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية المعنية، ومنها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم، لم تنشر أي إعلان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي، ولم ينشر عن ذلك الاتحاد الآسيوي أو الدولي لكرة القدم، كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو محلية موثوقة خبرًا مماثلًا. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية الرسمية والمسؤولين الرياضيين في العراق ومنها وزارة الشباب والرياضة وحساب 1 والاتحاد العراقي لكرة القدم 2، وحساب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم 3 وحساب وزير الشباب والرياضة 4؛ لم تنشر أي إعلان أو بيان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولية. كما لم يعلن، كما سبق وفعل، الاتحاد الأسيوي لكرة القدم 5 أو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 6 أي قرار منع إقامة المباريات في العراق أو أي من ملاعبها بما في ذلك ملعب الحبيبية. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة خبرًا مماثلًا. يتزامن نشر الخبر مع المباريات التي أقيمت بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الإيراني في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة لعام 2023، والتي انتهت بفوز العراق على نظيره الإيراني وتتويجه باللقب، وكانت الجماهير قد هتفت خلال المباراة ضد إيران والولايات المتحدة 7. يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في العام الماضي عن رفع الحظر عن الملاعب العراقية، من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم 8

قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، في تصريح لبرنامج سياسي الأبعاد على قناة العهد الفضائية: اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟! شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة أي محافظ بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم بطلب مقدم من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة، ونفس الأمر لو كان قرار تعيين. وهذا ما حدث مع عدد من المحافظين الآخرين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين في ظل غياب مجلس المحافظة. أما عودة مجلس محافظة نينوى لعقد جلسة من أجل إقالة المحافظ في عام 2019، فذلك حدث لأن قرار حل مجلس المحافظات لم يكن نافذًا آنذاك. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.1 وتبقى القرارات غير نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع، ولم ينشر التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لسنة 2019، إلا في 9 كانون الأول ديسمبر، في العدد 4566 من جريدة الوقائع العراقية. 2 في حين صوت مجلس محافظة نينوى على إقالة المحافظ منصور المرعيد في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019 3 أي قبل أن ينشر قرار حل مجالس المحافظات بالوقائع العراقية. وحينئذ اعترض المرعيد على إقالته واعتبره غير قانوني 4، إلا أن المحكمة ردت الدعوى واعتبرت إقالته قانونية 5. وأثار قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا، وردت المحكمة الاتحادية على عدد من الدعاوى التي طعنت بقرار البرلمان بحل مجالس المحافظات، بالقول: إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات. وبينت المحكمة أن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018؛ لايعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. 6. أما من يقيل المحافظ في حال غياب مجالس المحافظات، فبحسب الخبير القانوني علي التميمي 7 فإنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008. 7 وهذا ما حدث في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين بالأغلبية المطلقة 8، بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء 9.

نشر حساب على تيك توك خبرا نص على فتح باب التطوع على وزارة الداخلية براتب 700 ألف دينار وعلى جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والجيش براتب 900 ألف دينار، وأن الأعمار المطلوبة من 17 40 سنة، وطلبت الصفحة الراغبين بالتسجيل متابعة الصفحة وإرسال المعلومات على الخاص. وحصل المقطع المنشور على أكثر من 45 ألف لايك، و5200 تعليق، وأكثر من 7 آلاف مستخدم شارك المقطع، إضافة إلى أكثر من ألفي مستخدم قام بحفظ المقطع. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لم يعلن جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والحشد الشعبي عن فتح باب التطوع، باستثناء وزارة الداخلية التي فتحت باب التقديم للتطوع بصفة عقد، في سلك الشرطة وحددت المواليد من 2001 إلى 2005. ويحذر فريق صحيح العراق من إرسال البيانات الشخصية إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً من التعرض للابتزاز، ويوصي الفريق بمتابعة الصفحات الرسمية للأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، يتضح أن لا وجود لأي خبر عن فتح باب التقديم على جهاز مكافحة الإرهاب، وكان الجهاز قد أصدر في الأعوام السابقة بيانات ينفي فيها فتح باب التطوع في الجهاز، ويدعو إلى متابعة صفحاته الرسمية التي من خلالها مثل هكذا أخبار تتعلق بفتح باب التطوع أن وجدت. ولمُتابعة المنشورات الحقيقية والبيانات الصادرة عن جهاز مُكافحة الإرهاب يرجى الاعتماد على الصفحات المرفقة في الهامش رقم 1. وفيما يخص التقديم على الجيش العراقي، فمن خلال مراجعة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، يتضح أن لا صحة لفتح باب التطوع على سلك الجيش العراقي خلال هذه المدة، ويقدم صحيح العراق الصفحات الرسمية لوزارة الدفاع في الهامش رقم 2. وعن فتح باب التقديم في هيئة الحشد الشعبي، فمن خلال مراجعة الموقع الرسمي للهيئة وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا صحة لفتح باب التطوع في الهيئة خلال هذه المدة، بل أن هناك قرار يتعلق بعود المفسوخة عقودهم، حيث تم تضمينه ضمن مشروع الموازنة بحسب الأمن النيابية3. ويمكن استقاء الأخبار المتعلقة بالهيئة من خلال الرابط المدرج في الهامش رقم 4. أما فيما يخص وزارة الداخلية وفتح باب التقديم، فقد أعلنت مديرية التطوع في الوزارة عن فتح باب التقديم للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة رجل أمن عقد على ملاك وزارتنا وبواقع 37100 عنصر يكون منهم 36100 ذكور و 1000 إناث ولجميع المحافظات شرطة محلية – مرور – دفاع مدني ويكون التعاقد لمدة 3 سنوات وبراتب 500000 خمسمائة ألف دينار5. ويقدم فريق صحيح العراق قائمة بالمواقع الرسمية لوزارة الدفاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الهامش رقم 6.

تداولت حسابات وصفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبر قيام مجلس الوزراء بالتصويت على قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النواب. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن مجلس الوزراء، أعلن عن قراراته المتخذة يوم أمس الثلاثاء دون الإشارة إلى قانون العفو العام. ونشر مجلس الوزراء جميع قراراته المتخذة والمصوت عليها في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 20 حزيران يونيو الحالي، ولا تتضمن مشروع قانون العفو العام. 1 يلاحظ أن النائب نايف الشمري، كان أول من نشر الخبر، لكنه بعد صدور قرارات مجلس الوزراء قام بتعديل منشوره عبر فيسبوك، وذكر أنه كان من المفترض أن يصوت مجلس الوزراء على القانون، ولكنه أجله. 2 وكان عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، تحدثوا عن اتفاقات سياسية داخل تحالف إدارة الدولة لتمرير قانون العفو العام، بموجب الاتفاق الذي جمع معظم الكتل السياسية، لتشكيل الحكومة الحالية. 3 يشار إلى أن البرلمان العراقي بدورته قبل الماضية، في العام 2016، صوت على قانون العفو العام، بناء على اتفاق سياسي، وشمل المحكومين بالإعدام أيضا. 4

قال عبد الرزاق الشمري رئيس التجمع الرافض للوجود الإيراني في العراق، في حوار مع برنامج بوضوح الذي يبث عبر قناة زاغروس، إن الحكومة الآن قررت منح سنجار وسهل نينوى إقليمًا. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فلم يصدر أي قرار من الحكومة العراقية أو الكتل السياسية بإنشاء إقليم سهل نينوى، إنما قرر مجلس الوزراء، ضم جميع نواحي ومناطق سهل نينوى في صندوق إعمار واحد. ولم يصدر مجلس الوزراء أي قرار بشأن إنشاء إقليم نواحي ومناطق سهل نينوى، في قراراته المتخذة خلال الأشهر الستة الماضية من عمر الحكومة الحالية. 1 كما أن الدستور العراقي ينص بمادته 119 على أن يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولًا: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانيًا: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ولم ينص الدستور العراقي على إمكانية تشكيل الإقليم من نواحي واقضية تابعة لمحافظات، ما يؤكد عدم صحة ادعاء الشمري. 2 وفي أيار مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، العمل على تعزيز أمن واستقرار مناطق سهل نينوى، خلال لقائه عددًا من ممثلي المكون الشبكي. 3 وصوت مجلس النواب في 11 حزيران يونيو الحالي، على المادة 49 من الموازنة المالية الاتحادية التي تنص على تأسيس صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى برأسمال قدره 50 مليار دينار، ويكون الصندوق مرتبطًا بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك بطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب تصريحات أعضاء الكردستاني للقناة الكردية الرسمية رووداو. 4 ويعرف سهل نينوى بسكانه من الأقليات الدينية والعرقية، وجميع هذه الأقضية والنواحي تتبع إداريًا لمحافظة نينوى. 5 وكان السياسي العراقي وعضو مجلس النواب عدنان الزرفي، زعم في تصريح قبل أيام، وجود قرار داخل الكونغرس الأمريكي بإنشاء إقليم سهل نينوى لحماية الأقليات الدينية والعرقية. 6