News Categories

قال في حوار متلفز د19: من عام 2003 إلى عام 2019 بعد مقتل سليماني، بدأت قضية المطالبة بإخراج القوات الأمريكية ولم تكن هناك مطالبات سابقة. الحقيقة: تصريح غير صحيح، إذ كانت هناك مطالبات نيابية من قبل كتل ونواب في البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية من العراق، حيث بدأت المفاوضات من عام 2008، وإبرام اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين، وبعد انسحابهم عام 2011، وعودتهم بطلب حكومي لمساندة العراق بحربه ضد تنظيم داعش حيث عادت المطالبات لإخراجهم بعد نهاية الحرب. عام 2008، أبرم اتفاق أمني ثنائي بين الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والحكومة الأمريكية، لانسحاب القوات القتالية الأمريكية. عام 2009، بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من المدن العراقية، وعام 2011 انسحبت القوات من العراق بشكلًا كامل بناءً على ما جاء في الاتفاقية الأمنية. وفي عام 2018، كانت هناك مطالبات من قبل نواب وكتل داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة لإخراج القوات القتالية الأمريكية من البلاد. كما طالب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الحكومة العراقية بأن تستجيب لدعوات إخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق. عام 2019، كانت هناك مطالبات من قبل كتل برلمانية بأصدار تشريع يلزم القوات الأجنبية بالخروج من العراق، وذلك في عهد حكومة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

قال في حوار متلفز ان قيس الخزعلي حصل في الانتخابات على مقعد واحد. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن كتلة صادقون التابعة لقيس الخزعلي، والمنضوية تحت تحالف الفتح كانت حصلت على 4 مقاعد وليس مقعدا واحدا. وبحسب البيانات الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن تحالف الفتح حصل على 17 مقعدا، وكان 4 منهم لعصائب أهل الحق الموسومة في البرلمان كتلة صادقون، كما تضم كتلة الفتح أربع قوى أساسية هي منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وصادقون بزعامة قيس الخزعلي، والسند بزعامة أحمد الأسدي، ونصحح وهي كتلة تضم ثلاثة أحزاب إسلامية صغيرة هي العمل الإسلامي، والجهاد والبناء، والمجلس الأعلى. يشار إلى أن عدد مقاعد تحالف الفتح بعد استقالة أعضاء التيار الصدري من البرلمان بلغ 29 مقعدا.

قال اللواء الركن المتقاعد عماد علو: ماصدر عن تنظيم داعش في جريدته النبأ حول ملخص عملياته في كل أنحاء العالم، في العراق نفذ التنظيم خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي عملية واحدة فقط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فمن خلال مراجعة إصدارات صحيفة النبأ الأسبوعية، الناطقة باسم تنظيم داعش، يظهر أن التنظيم أعلن عن تنفيذ 14 عملية في العراق خلال شهر يناير كانون الثاني من العام الجاري. ومن خلال مراجعة إصدارات صحيفة التنظيم الإرهابي في شهر كانون الثاني 2023 جمادى الآخر ورجب 1444 هجرية، يتبيّن أن التنظيم الإرهابي نشر 5 إصدارات خلال المدة المذكورة: 1. في العدد 372 من صحيفة النبأ التابعة للتنظيم، أعلن عن تنفيذ 3 عمليات في العراق خلال المدة من 5 إلى 11 جمادى الآخر 1444 هجرية، أي من 29 كانون الأول 2022 إلى 4 كانون الثاني 2023. 2. في العدد 373 لصحيفة النبأ أعلن التنظيم عن تنفيذ 3 عمليات في العراق خلال الفترة من 12 وحتى 18 جمادى الآخرة 1444هجرية، أي من 5 إلى 11 كانون الثاني 2023. 3. في العدد 374 لصحيفة النبأ، أعلن التنظيم عن تنفيذ عمليتين في العراق في الفترة من 19 وحتى 25 جمادى الآخرة 1444هجرية، أي من 12 إلى 18 كانون الثاني 2023. 4. في العدد 375، أعلن التنظيم تنفيذ 4 عمليات في العراق للفترة من 26 جمادى الآخر وحتى 3 رجب 1444هجرية، أي من 19 إلى 25 كانون الثاني 2023. 5. وفي العدد 376 أعلن عن تنفيذ عمليتين في العراق خلال الفترة من 4 وحتى 10 رجب 1444هجرية، أي من 26 كانون الثاني وحتى الأول من شباط فبراير الجاري. وبحسب موقع مشروع التهديدات الحرجة الأمريكي التابع لمعهد أميركان إنتربرايز، فمن المرجح أن يكون تنظيم داعش قد اتخذ قرارًا استراتيجيًا بتقليل هجماته في بعض مناطق العراق، بما في ذلك محافظة نينوى، من أجل الحفاظ على الخلايا الهجومية في محافظتي ديالى وكركوك وأحزمة بغداد الشمالية. وفي حين يندر هجوم داعش في نينوى، إلا أنه يستخدمها لنقل الإمدادات والأفراد إلى شرق العراق. وبحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لا تزال عناصر داعش نشطة في كل من سوريا والعراق، رغم انخفاض أعداد هجماته سنويًا بشكل كبير، فخلال العام الماضي أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن 279 هجومًا في سوريا و483 هجومًا في العراق. وفي عام 2021 أعلن مسؤوليته عن 359 هجومًا في سوريا و1113 هجومًا في العراق. وفي عام 2020 أعلن التنظيم مسؤوليته عن 608 هجوم في سوريا و1459 هجومًا في العراق.

نشرت العديد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف إحدى العمارات السكنية. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي نشر صور لقاء أمس السبت، بالمسؤولين في الدولة الإيرانية، وكان بينهم الجنرال قااني. وتثبت الصور أن قاآني كان متواجدا في طهران في يوم القصف الصاروخي، إذ أن الصور التقطت يوم أمس، وهو موعد اللقاء الأسبوعي لخامنئي بالمسؤولين في الدولة، وبثت الصور صباح اليوم الأحد. ونشر جيسون برودسكي الباحث في ديناميات القيادة في إيران والحرس الثوري الإيراني صورة لقاآني التقى خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي مساء أمس السبت. وكان الموقع التابع للحرس الثوري الإيراني ابارات نشر مقطع فيديو للجنرال قاآني وهو يتفقد الزلزال في الشمال السوري، فيما نفت إحدى الوكالات الرسمية الايرانية تسنيم وقوع أي ضحية من الإيرانيين في القصف الذي طال مبنى سكني في دمشق. وكان قصف إسرائيلي صاروخي قد طال المبنى بعد منتصف ليل السبت، وأوقع 15 قتيلا بينهم مدنيين.

نشرت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، خبر إقامة محافظ ذي قار، دعوى ابتزاز وتهديد لدى الأمن الوطني ضد مدير وكالة المركز الخبري جعفر الونان والعاملين فيها بعد مساومته على أخذ مشاريع داخل المحافظة ذي قار، وزعمت أنها دعوى حديثة. الحقيقة: خبر مضلل، لأنه قديم ويعود إلى أيلول سبتمبر 2022 حيث أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، عن إقامة دعوى ضد جعفر الونان. وبالعودة إلى حسابات ومواقع محافظة ذي قار، يلاحظ عدم إعلان المحافظ عن أي دعوى جديدة مقامة ضد جعفر الونان. وكان المحافظ، قد أعلن عن إبلاغ الأمن الوطني بحالة الابتزاز التي تلقاها من مدير المركز الخبري في بيان وزعه على وسائل الإعلام، في التاريخ المذكور. ويلاحظ انتشار الخبر بعد أسابيع على إنهاء عضوية هيئة الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، التي يرأسها جعفر الونان أيضا، إضافة لامتلاكه وكالة المركز الخبري.

قال في حوار مع قناة الرابعة: حتى الفقرة اللي يستندون عليها لمكافحة المحتوى الهابط، هي فقرة 79 سنة 1979 لا كالت أكو محتوى هابط ولا كان تيك توك وأنستغرام. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب القضاء العراقي، يتم تداول مصطلح المحتوى الهابط الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام، وذلك وفق قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404. وفي تصريح للوكالة الرسمية واع، قال القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن، إن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام. وأضاف أن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام، ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة. وبين القاضي، أن المحكمة اتخذت إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن فيما لا تزال 8 دعاوى تحت الإجراءات التحقيقية. المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حددت العقوبة التي تخص الصور الخادشة للحياء، بالنص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر أو حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاماً او رموزا أو غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه او أجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق. وأصدرت محكمة استئناف الكرخ بغداد، في 12 شباط فبراير 2023، مذكرة قبض وتحر بحق المدعو علي الشريفي، وجاء في نص الوثيقة: أن محكمة استئناف الكرخ بغداد وجهت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الشريفي بتهمة الفعل الفاضح وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي. وأعلنت وزارة الداخلية، أن عدد البلاغات والأخبار من قبل المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل لـ 96 ألف تبليغاً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 10 يناير شباط 2023، عن إنشاء منصة الكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي.