News Categories

تداولت وكالات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. الحقيقة: الخبر مضلل، فبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، أجلت المحكمة الاتحادية العليا موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إلى 15 آذار مارس المقبل. ويأتي القرار بعد دعوى قضائية رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد لدى المحكمة ضد قرار تمديد عمل برلمان الإقليم بعد انتهاء مدته القانونية. تفاصيل الدعوى: في 9 تشرين الأول أكتوبر 2022، وافق برلمان إقليم كردستان على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة تمديد عمرها التشريعي حتى نهاية عام 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111. وذكر البرلمان في بيان، أن الهدف من إصداره هو لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني ودستوري ولحماية وحدة الصف الوطني والاستعداد بشكل أكبر لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، فبحسب قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق في يوم 6112022. في 6 تشرين الثاني نوفمبر 2022، وصل عدد المستقيلين من برلمان كردستان إلى 17 نائباً من مجموع 111 نائباً للبرلمان، وذلك بعد أن قدّم 12 نائباً في البرلمان استقالاتهم، احتجاجاً على تمديد ولاية البرلمان لمدة عام آخر، معتبرين قرار التمديد غير شرعي وغير قانوني. في 12 تشرين الأول أكتوبر 2022، رفعت حركة الجيل الجديد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد تمديد عمر برلمان كردستان. واستمر برلمان كردستان بعقد جلسته بشكل متقطع في الوقت الذي لازالت فيه دعوى عدم دستورية عمله في المحكمة الاتحادية. وحتى 5 كانون الثاني يناير 2023، لم يعقد برلمان حكومة إقليم كردستان أي اجتماعات منذ ما يقرب من 70 يوما، ولم يعقد سوى 25 جلسة من أصل 100 جلسة مطلوبة قانونا خلال الإثني عشر شهرا الماضية، وفقًا لمنظمة مراقبة برلمانية. وقال معهد باي للتنمية والتعليم، الذي يراقب عمل مجلس النواب، إن العدد الإجمالي للرسائل والبيانات الصادرة عن الرئاسة خلال جلسة الخريف بلغ 48 رسالة تهنئة و24 تعزية و11 تعزية وستة تنديدات وشكر واحد. هذا على الرغم من أن مجلس النواب عقد 15 جلسة فقط ولم يصدر أي قرارات أو مساءلة أعضاء مجلس الوزراء. وفي 31 كانون الثاني يناير 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية بيانا جاء فيه أنها قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد 233 اتحادية 2022 وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم 12 لسنة 2022 قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان. وأضاف البيان أن تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 202327 موعدا للمرافعة. تأجيل جديد قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 7 شباط فبراير 2023، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن المحكمة الاتحادية برئاسة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود قررت تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم إلى 15 آذار المقبل. الأمر الذي ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن قرار المحكمة بعدم دستورية عمل برلمان كردستان.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة الاتصالات بالعمل على حجب البرنامج الداعم لفتح التطبيقات ومن ضمنها خلال فترة الامتحانات التمهيدية. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن وزارة الاتصالات لم تعلن عن نيتها حجب موقع الـ خلال فترة الامتحانات التمهيدية، حيث أن آخر ما أعلنت عنه هو حجب مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك والانستغرام والتليغرام والواتساب. وكانت قد نوهت وزارة الاتصالات حول حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية، بناءً على طلب وزارة التربية. وأكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق، أن عملية حجب مواقع التواصل الاجتماعي ستنتهي مع انتهاء الامتحانات التمهيدية يوم 13 من الشهر الجاري، حيث تبدأ أوقات الحجب من الساعة الـ4 فجراً لغاية الـ12 ظهراً، باستثناء يوم الجمعة، وأن التنفيذ جاء بناءً على طلب وزارة التربية. يشار إلى أن وزارة التربية، أعلنت عن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل الوزارية كافة في عموم العراق.

قال في حوار مع قناة العهد، إن احتياطي العراق في البنك المركزي 70 مليار دولار، وفي البنك الفيدرالي الأمريكي 100 مليار دولار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن احتياطي العراق في البنك المركزي العراقي يتراوح بين 94 و100 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولا أرقام رسمية عن حجم الأموال العراقية لدى الفيدرالي الأمريكي. وكان محافظ البنك المركزي السابق مصطفى مخيف، أعلن عن وصول الاحتياطي المالي لدى البنك نحو 97 مليار. وكان الاحتياطي المالي قد بلغ 90 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي حسب البنك المركزي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى الاحتياطي للبنك المركزي العراقي 100 مليار دولار بحلول العام 2024. وبالعودة إلى موقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه لا يذكر أية تفاصيل عن الاحتياطي العراقي أو غيره لديه، من الدولار المتأتي من مبيعات النفط في السوق العالمية، ولكنه يذكر في بياناته آلية تحويل الأموال الى العراق لأسباب رقابية، وليس لخزنها من أجل تعزيز احتياطي العراق.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نسبته لتقرير صحفي، يشير إلى أن العراق من أعلى بلدان الشرق الأوسط استهلاكاً للكحول بمعدل يفوق 9.1 لتر سنويا للفرد الواحد يعني مليون بطل في اليوم. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لم تعلن أي جهة عن تصدر العراق للبلدان العربية في استهلاك الكحول، بل جاء في مراتب غير متقدمة، ففي إحصائية لمنظمة الصحة العالمية للبلدان العربية في استهلاك الكحول، لم يكن العراق في المرتبة الأولى. التقرير الصحفي الذي نشر لم يذكر أي مصدر أو إحصائية اعتمد عليها في تصنيف العراق على أنه متصدر للبلدان العربية في استهلاكه للكحول. وبالعودة إلى بيانات نشرت سابقاً، نجد أن منظمة الصحة العالمية نشرت إحصائية عام 2014، حل فيها العراق بالمرتبة الـ11 في استهلاك الكحول بمعدل 9.1 لتر سنويًا، حيث تصدرت الإحصائية تونس والإمارات العربية المتحدة. في العام 2018، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ استهلاك الفرد في العراق 0.4 لتر سنويًا. في حين ذكرت إحصائية أخرى لترتيب الدول العربية حسب استهلاك الكحول من الأدنى إلى الأعلى، حيث احتل العراق المرتبة الثامنة بمعدل 9.1 لتر متوسط استهلاك الأفراد، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى.

قال في حوار على قناة الفلوجة د4: الورقة البيضاء التي وقعها الكاظمي ووقعها واستفتى عليها البرلمان هي مو زيادة الدولار بل هي تعويم العملة العراقية لأول مرة يصل الاحتياطي المالي العراقي مليار و10. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة لم تتضمن تعويم العملة، وأن رفع سعر قيمة صرف الدولار أمام الدينار العراقي جاء في مسعى لتقليل العجز في الموازنة العامة لسنة 2021 بمقترح من وزارة المالية، ولم يكن قرار تعويم، أما الاحتياطي المالي العراقي فتجاوز الـ90 مليار دولار. من خلال مراجعة الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة في تشرين الأول أكتوبر 2022، فقد ذكرت في البند الثالث الفقرة ل ما نصه دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي. ولم تتضمن الورقة مفردة تعويم العملة. أما تعريف مصطلح تعويم العملة بمعناه البسيط، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب. بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح. ومن هنا فإن البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى. وهذا مالم يحصل في العراق حيث قررت الحكومة تحديد سعر الصرف بـ1450 دينار لكل دولار، أي لم تقم بتعويمه أي لم تتركه بلا سعر محدد. ويأتي تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بعد مقترح قدمته وزارة المالية في كانون الأول ديسمبر 2020، وتضمن المقترح في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأوردت وثيقة صادرة من الوزارة أن خفض سعر الصرف يبدأ اعتبارا من كانون الأول، داعية جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد، علما أن السعر ثابت وغير قابل للتغير. وأوضحت الوثيقة أن سعر شراء الدولار الواحد من وزارة المالية بـ 1450 ديناراً، بينما سعر بيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ 1460 ديناراً. فيما يبلغ سعر بيع الدولار الواحد من قبل المصارف إلى الجهات المستفيدة المواطن بـ 1470 ديناراً. وفي وقت لاحق من طرح المقترح، أعلن البنك المركزي العراقي، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من 20 كانون الأول 2022 بناءً على مقترح وزارة المالية. أما عن الاحتياطي المالي العراقي فهو أكثر بكثير من مليار و10 ملايين سواء دولا أم دينار. بحسب نائب محافظ البنك عمار حمد في تصريح للقناة الرسمية العراقية، في يناير كانون الثاني 2023، فإن احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار، لافتاً إلى أنه خلال فترة بسيطة ستصل إلى 100 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن خطف الناشط البيئي جاسم الأسدي كان في محافظة ذي قار بسبب خلافات على رقابة إنتاج في هور الدلمج. الحقيقة: خبر مضلل، لأن الناشط خُطف في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد وتتبع محافظة بابل وليس ذي قار، ولم تعلن القوات الأمنية أية أسباب أو تفاصيل عن الحادث، فضلا عن عدم وجود مشروع إنتاج في هور الدلمج ليكون هذا الناشط رقيبا عليه. وأشار شقيق الناشط البيئي المعروف في حديث صوتي مسجل، وجرى تعميمه في وسائل التواصل الاجتماعي، أن شقيقه خطف في جنوب بغداد، وليس لديه أي خلاف بشأن هور الدلمج، وأن ما يشاع هو للتضليل فقط. فيما أشارت قيادة شرطة بابل إلى أنها وجهت قطعاتها بالبحث والتحري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية العليا، لمعرفة مصير المختطف، دون أن تكشف أية تفاصيل. ونقلت إحدى الفضائيات المحلية عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين اعترضوا الأسدي أثناء سفره من ذي قار إلى العاصمة بغداد، واقتادوه إلى جهة مجهولة”. وبالبحث العكسي عن رقابة إنتاج هور الدلمج، لا تظهر أية نتائج عن وجود إنتاج أو مشروع في الهور الذي يعاني من جفاف مياهه منذ نحو سنتين، كما لا يبدو إن كان المقصود بالإنتاج سينمائيا أم استثماريا أم شيئا آخر. وعرض العام الماضي محافظ واسط الفرص الاستثمارية في الهور، ولم يكن بينها أي فرصة استثمارية غير زراعية أو تربية الثروة السمكية، فيما نشرت هيئة الاستثمار الوطنية شروط الاستثمار في الهور. وكانت الحكومة العراقية طرحت هور الدلمج على الاستثمار سنة 2012، لكن لم يجري استثماره إلى الآن. ويعد هور الدلمج أحد المسطحات المائية الفريدة في العراق، يقع بين محافظتي الديوانية وواسط، ويعتبر المصب العام النهر الثالث الممول المائي الرئيس والوحيد لهور الدلمج، والذي يتعرض بين فترة وأخرى الى عمليات صيد جائر اعتبرها المعنيون بواقع الاقتصاد والبيئة بمثابة عملية إبادة جماعية للأسماك والطيور والأحياء النباتية والمائية الموجودة في الهور والنهر الثالث، ومساحته تصل الى نحو 102 ألف دونم.