News Categories

قال في حوار متلفز د28: حجم التبادل التجاري مع تركيا 25 مليار أما مع إيران 10 مليار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا لا يتجاوز الـ20 مليار دولار، كما أكدت حكومة تركيا على رفع حجم التجارة إلى 25 مليار في السنوات القادمة، أما التبادل التجاري بين العراق وإيران فوصل العام الماضي، إلى 18 مليار دولار، وانخفض فيما بعد إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وكذلك الحكومة الإيرانية بينت أنها تريد رفع حجم التجارة إلى 20 مليار دولار في السنوات القادمة. عام 2019، بلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15 مليارا و800 مليون دولار، بحجم استيراد بلغ 9 مليارات فقط، وصادرات بقيمة نحو 7 مليار دولار. أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، بلوغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين البلدين 20 مليارا و666 مليون دولار، وبهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار تصدير استيراد. عام 2021، أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا منذ العام 2016، ولغاية شهر أيلول من العام 2021 بلغت 73 مليار دولار أمريكي. وبحسب الإحصائيات التركية الرسمية، فإن صادرات تركيا للعراق في آخر 11 شهر من العام 2022، بلغت 12 ملياراً و604 ملايين دولار. عام 2023، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع من 13 مليار دولار في 2018، إلى 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019. بحسب وزارة الخارجية العراقية، فإن مقدار التبادل التجاري بين العراق وإيران، يبلغ حوالي 12 مليار دولار، ويعد تغذية الغاز والكهرباء من إيران أهم الواردات العراقية من إيران. عام 2015، أكد الملحق التجاري الإيراني في العراق، محمد رضا زادة،، أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين طهران وبغداد تبلغ 18 مليار دولار سنوياً. وفقا لموقع ، بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وايران اكثر من 10 مليارات دولار خلال العام 2021. وأوضح أن التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ 10 مليارات، و111 مليونا، و202 ألف دولار خلال العام 2021. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران ارتفع الى 20 مليار دولار.

قال في حوار مع قناة د13: المالكي وقع على بقاء القوات الأمريكية لمدة 99 سنة لخمس قواعد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبالعودة إلى الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية التي وقعت خلال ولاية نوري المالكي، لم تتضمن بقاء القوات الأمريكية في القواعد لمدة 99 عاما، كما أن الاتفاقية نوقشت فيما بعد عام 2021 بشأن إنهاء الوجود الأمريكي من العراق، ولم يعلن عن وجود اتفاقية ببقاء القوات الأمريكية لهكذا أعوام طويلة. عام 2008 صادق البرلمان العراقي، على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث نصت الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية على انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات، بتاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر كانون الأول 2011، وتحل محلها القوات العراقية. كما صرح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بأنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق بعد عام 2011. ووفق الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، فإنه لا توجد أي مادة تتضمن بقاء القوات الأمريكية في قواعدها المنتشرة بالعراق لمدة 99 عامًا، حيث تذهب مبانيها ومنشآتها إلى العراق. عام 2011 أنهت الولايات المتحدة، رسميا سحب قواتها من العراق بعد تسع سنوات من اجتياحه بقرار من الرئيس الأسبق جورج بوش. وبقي عدد من الجنود الأمريكان يساعدون على تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة وإشراف السفارة الأمريكية، إضافة إلى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة بحماية بعثة بلادها الدبلوماسية. عام 2021 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي، اتفاقاً ينهي رسمياً المهمة القتالية الأمريكية في العراق بحلول نهاية 2021. يذكر أن الجنود الأمريكيين يتوزعون في 12 14 قاعدة عسكرية في البلاد، ومنها قاعدة عين الأسد والحبانية وكركوك وقاعدة بلد الجوية وقاعدة فكتوري و قاعدة القيارة والتاجي وألتون كوبري وأربعة قواعد في كردستان.

قال في حوار مع قناة العهد، إن النائب الشيخ عادل المحلاوي، أعلن انسحابه من مشروع تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لأنه يشكل ثقلا عشائريا شمالي الأنبار وينافس الحلبوسي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الشيخ عادل المحلاوي لم يعلن انسحابه ونفى ذلك بشكل رسمي. وأصدر المحلاوي، بيانا ذكر فيه ننفي تصريح حيدر الملا بادعائه انسحابنا من حزب تقدم ونستغرب من تلك التصريحات غير المسؤولة والتي لاتمت للحقيقة بصلة. وكان الملا يتحدث عن حصول جملة انسحابات في تحالف السيادة، بضمنهم فلاح زيدان ورعد الدهلكي واخرين. وكانت معلومات مسربة من اجتماع بين القوى السنية المنضوية في تحالف السيادة، التحالف السني الأكبر في البرلمان، أشارت إلى حصول خلافات شديدة، وصلت لحالة الصدام بالأيدي بين الحلبوسي وجمع من النواب، وروج لهذا عدد من الساسة السنة، وأبرزهم مشعان الجبوري وحيدر الملا. وسبقت ذلك دعوات لاستبدال الحلبوسي رئيسا للبرلمان، من قبل قوى سياسية سنية معارضة للحلبوسي.

قال في حوار متلفز د44: محمد الحلبوسي عمل لمدة ثماني أشهر في مجلس المحافظة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تولى منصبه كمحافظ للأنبار لأكثر من عام واحد، وليس لثمانية أشهر. بتاريخ 27 آب أغسطس 2017 صوت مجلس محافظة الأنبار، على اختيار الحلبوسي محافظا. وبتاريخ 15 أيلول سبتمبر 2018 انتخبه البرلمان رئيسًا للمجلس. يشار إلى أن الحلبوسي، انتخب للمرة الثانية لتولي منصب رئيس مجلس النواب للدورة الخامسة، حيث حل الثاني في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخراً وتم التصويت عليه وحصل على 200 صوت. وكان محمد الحلبوسي قد شغل عدة مناصب في مجلس النواب منها، رئيس اللجنة المالية بين 2016 و 2017، وعضو اللجنة ذاتها بين 2015 و2016، وعضو لجنة حقوق الإنسان بين 2014 و2015.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر إعلان حالة الطوارئ في عموم العراق بمناسبة مباراة نهائي كأس الخليج في البصرة. ي

قال في حوار متلفز مع قناة كويت سبورت د38، إن المنتخب العراقي يحظى بدعم سخي من الحكومة العراقية، فميزانية الاتحاد العراقي من غير الدعم الخاص تبلغ 18 مليون دولار سنويا. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالحكومة العراقية لم تخصص مبلغ 18 مليون دولار كميزانية سنوية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وإنما شهد تمويل الاتحاد تلكؤا، وخصوصا في السنوات السابقة، ولم تصل إلى خمسة ملايين دولار في أحسن حالاتها. في العام 2012، أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، أن الاتحاد حصل على سبعة مليارات دينار أقل من خمسة ملايين دولار. عام 2015 قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود، إن ميزانية الاتحاد الكلية تبلغ سبعة مليارات دينار. عام 2016 اعتمد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على ميزانية مالية مخصصة له قدرها أربعة ملايين و250 ألف دولار. عام 2019 أكد رئيس لجنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2019 عصام ثامر، أن اللجنة وافقت وصادقت على ميزانية الاتحاد العراقي لكرة القدم الخاصة بتضييف بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات والبالغة مليار و22 مليون دينار. عام 2021 بلغت ميزانية الاتحاد العراقي لكرة القدم، 7 مليارات دينار. عام 2022 قرر مجلس الوزراء، تخصيص دعم مالي لمساندة وتأمين متطلبات بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، وتضمين قانون الدعم المالي لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 لتلك التخصيصات، حيث بلغت 33 مليون دولار.