News Categories

قال في حوار متلفز د52، إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هي من قالت إن الولايات المتحدة دعمت الجماعات المسلحة التي تحولت الى داعش. الحقيقة: غير دقيق، لا وجود لمثل هكذا تصريح، وكلينتون كانت صرحت انها كانت تدعم تسليح المعارضة السورية ولكن اوباما رفض ذلك. وتشير هيلاري في مذكراتها المنشورة على شكل كتاب طبع في العام 2014، إلى أنها كانت تريد تسليح المعارضة السورية التي يقودها الجيش الحر والمنشقون من الجيش السوري، لكن الرئيس باراك أوباما رفض ذلك. يشار إلى أن تنظيم داعش ظهر بعد تشكل المعارضة السورية المدعومة دوليا، ودخلت في حرب طاحنة معهم للسيطرة على الشمال السوري، وقد برز تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، بعد أن أعلن زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو بكر البغدادي دمج تنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة في سوريا بتنظيم واحد تحت مسمى الدولة الإسلامية في نيسان أبريل 2013، في حين أن دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدأ للمعارضة السورية في العام 2012. وذكرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أنها كانت تريد تسليح المعارضة السورية منذ بدء النزاع في العام 2011، لكن الرئيس رفض ذلك. وأعلنت كلينتون في منتصف 2012 في تصريح رسمي، أن بلادها لا تساهم في تسليم الأسلحة الخفيفة للحركات المعارضة المسلحة، ولكنها ستواصل دعمها اللوجيستي للمعارضين. وأول مؤتمر للمعارضة السورية يعقد بدعم دولي كان في أنطاليا بتركيا في حزيران يونيو 2011، وأعلن في ختامه دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم استقالته الفورية، ولم يكن من بين المشاركين أي تنظيم سلفي أو إرهابي أو جهادي. وفي كانون الأول ديسمبر 2012 أعلن الرئيس باراك أوباما، اعتراف الولايات المتحدة بالائتلاف السوري، كممثل شرعي لسوريا بدلا من الأسد، ويلاحظ أن هذا الإعلان جاء قبل بدء إعلان تشكل الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. وكتب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، الراحل هشام الهاشمي، بحثا مطولا عن نمو تنظيم الدولة في العراق، قبل انتقاله لسوريا وسيطرته على الحسكة ودير الزور وحلب في العام 2013، واعتبار كل أطراف المعارضة السورية المدعومة دوليا أعداء له لعدم مبايعتهم أبو بكر البغدادي.

قال في حوار متلفز د18:30 إن 30 ألف إرهابي لدينا في السجون. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن وزارة العدل أعلنت رسمياً عن أعداد السجناء بتهم الإرهاب الذي يبلغ 50 ألفاً، بعضهم محكومون بالإعدام، أما المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فقد أكدت على وجود ما بين 65 إلى 70 ألف نزيل في السجون والإصلاحيات العراقية. عام 2021 أعلنت وزارة العدل العراقية ، أن عدد الإرهابيين المحكومين في سجونها حاليا أكثر من 50 ألف سجين مشيرة إلى أن نصفهم محكومون بالإعدام. كما كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن تسجيلها زيادة ما بين 65 و70 ألف نزيل ومودع وموقوف في السجون العراقية. في العام 2022، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد صالحي، على أن الأعداد تجاوزت الـ 70 ألفا في السجون والإصلاحيات.

تداولت صفحات عبر فيسبوك خبر نشوب حريق في مرقد الصحابي هاني بن عروة بالنجف بفعل رمي أحد الزائرين أعقاب السكائر داخل الضريح، وتسبب بحرق أموال المتبرعين للمرقد. الحقيقة: المنشور مضلل، لأن إدارة العتبات كانت قد أصدرت بيانا نفت فيه حصول أية أضرار بالأموال أو المبنى أو الضريح أو نشوب حريق. وذكر البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للمسجد في فيسبوك أن أحد الأشخاص حاول التجاوز على ضريح الصحابي هاني بن عروة الله برمي عقب سجارة  داخل الضريح، ولكن يقظة المنتسبين وعددًا من الزائرين المحيطين بالمرقد قد فوت الفرصة عليه. وأكدت أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به عدم حصول أي ضرر يذكر. كما نشرت الصفحة الرسمية لأمانة مسجد الكوفة صورة الشخص أثناء إلقائه أعقاب السكائر. والموقع الرسمي لأمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به، لم ينشر أي تنويه أو توضيح عن هذا الأمر، واكتفى ببيان الصفحة عبر فيسبوك. ويقع مرقد بن عروة مقابلاً لمرقد مسلم بن عقيل في الكوفة، وفي الصحن نفسه محاذياً لزاوية مسجد الكوفة الشمالية الشرقية. يشار إلى أن هاني بن عروة صحابي قتل مع مسلم بن عقيل، ابن عم الإمام الحسين، سنة 60 للهجرة، على يد عبيدالله بن زياد والي الكوفة، عن عمر تجاوز التسعين سنة.

قال في حوار متلفز د12، إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل الى 40 مليار دولار سنويا. الحقيقة: ادعاد غير دقيق، لأن أعلى مستوى تبادل تجاري مع الصين بلغ 33 مليار دولار، ولم يصل في فترة من الفترات الى 40 مليار دولار سنويا على الاطلاق. وأعلن السفير الصيني في بغداد مؤخرا أن ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية ساعد العراق في رفع التبادل التجاري لهذا الحد، وقال إن التبادل قد يرتفع في المستقبل الى 40 مليار دولار، ولم يقل انه بلغ 40 مليار سنويا.  وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة في الصين فإن الميزان التجاري بين العراق والصين، يشير الى أن 60 منه لصالح العراق، بحكم استيراد الصين النفط العراقي الخام للأشهر الماضية من العام الحالي، وهذا يعني آن العراق استورد من الصين بنحو 12.7 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الحالي. وفي العام 2020 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل الى 30 مليار دولار على الرغم من الإغلاق العام في البلدين وجائحة كورونا التي تسببت بمنع السفر لفترات طويلة بالبلدين. كما أعلنت الصين في العام 2019 أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار ايضا، محققا زيادة بواقع اكثر من 6 مليارات دولار عن الاعوام الماضية. وكان رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي اعلن عن امكانية وصول التبادل التجاري مع الصين الى 500 مليار دولار. وقال مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الصينية، إن التبادل التجاري مع الدول العربية يفوق 330 مليار دولار خلال سنة 2022، .

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر سعي البنك المركزي العراقي، إلى خفض سعر الدولار، ليصل إلى السعر السابق، وهو 120 ألف دينار مقابل الـ100 دولار. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سابق عهده، بل أكد مستشار البنك أنه سيعود إلى سعره السابق خلال أسبوعين، أي 1450 دينارا 1450 آلف دينار مقابل الـ100 دولار قبل أن يرتفع الدولار الواحد إلى 1500 دينار، كما لم يتم نشر الخبر في أي وكالة أخبار محلية. أكد مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، أن سعر الصرف لا يزال منضبطاً، ‏وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر. ومؤخرًا شهدت الأسواق المحلية العراقية ارتفاعًا ملحوظا في قيمة الدولار الأمريكي الواحد أمام الدينار العراقي، بعد أن قفز حاجز الـ 1500 دينار على الرغم من أن البنك المركزي حدد سعر الصرف بـ 1450 دينارًا للدولار الواحد. يذكر أن في عام 2020، أعلن البنك المركزي العراقي رسميًا، رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بواقع 1450 دينار لكل دولار.

قال في حوار متلفز 24:15 د قانون المعلوماتية أكثر مواده تتحدث عن الاستفادة من تقنيات الاتصالات احنه عدنا كل شهر تقريباً أكثر من ثلاثة آلاف عملية ابتزاز الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن العديد من مواده تتهم من قبل ناشطين صحفيين وحقوقيين بتقيدها لحرية الرأي والتعبير وتفرض عقوبات وغرامات كبيرة، كما أن أغلب مواده تتحدث عن الجرائم والعقوبات وكيفية العمل به، وليس حول الاستفادة من تقنيات الاتصالات، وفيما يخص حالات الابتزاز الإلكتروني، فإنها لم تصل إلى 3 آلاف حالة. بحسب نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن الفصل الاول يتحدث عن التعاريف والأهداف والحريات، وتشمل أربعة مواد، أما الفصل الثاني حول الجرائم والعقوبات، والذي يشمل أربع مواد مختلفة عن العقوبات والغرامات المفروضة، بينما الفصل الثالث حول إجراءات جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة وتشمل سبعة مواد. أما الفصل الرابع فيختص بالتحريض والاتفاق والاشتراك والشروع في الجرائم الإلكترونية، ويشمل مادتين، والفصل الخامس حول مسؤولية الشخص المعنوي والمصادرة والإعفاء في الجرائم الإلكترونية، ويشمل ثلاث مواد، وأخيرًا الفصل السادس حول الأحكام العامة والختامية. يذكر أن مشروع القانون قدم لأول مرة في عام 2011، وطلبت اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام آنذاك سحبه في عام 2013، كما أعيد تقديم النص مع تعديلات طفيفة في عام 2019، وتمت مراجعته مرة أخرى وأعيد تقديمه في عام 2020، إضافة إلى أن القانون تم طرحه في العام الحالي ويوجه رفض من قبل أوساط عديدة لاحتوائه على مواد تقيد حرية الرأي والتعبير. فيما يخص حالات الابتزاز الإلكتروني، فقد أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، وصولها خلال عام 2021 إلى 1950 حالة.  بتاريخ 1462022 أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ،معالجة أكثر من 700 حالة ابتزاز إلكتروني منذ بداية العام الجاري. وكشفت رابطة القاضيات العراقيات إحصائية بينت فيها أن عدد حالات جرائم الابتزاز الالكتروني في العراق بلغت 2452 حالة للمدة من 212022 إلى 3132022 . عام 2021 أعلنت الشرطة المجتمعية عن بلوغ عدد شكاوى الابتزاز الإلكتروني في العراق 1000 حالة خلال سبعة أشهر. عام 2020 أعلن مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، غالب العطية، في أنه تم الكشف عن 430 حالة ابتزاز إلكتروني خلال العام. أما عام 2018 فقد كشفت الشرطة المجتمعية في أنها تلقت 3000 شكوى ضد جريمة الابتزاز الإلكتروني خلال العام.