News Categories

قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية دقيقة 22: قبلت مهمة رئاسة الوزراء عام 2020 رغم التحديات الموجودة كان شبه انهيار اقتصادي ما كان لدينا أموال ندفع رواتب وأسعار النفط وصلت إلى الصفر. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن أسعار النفط العراقي وصلت إلى 15.98 دولارًا لكل برميل، في أدنى مستوياتها خلال نيسان أبريل 2020، وهو الشهر الذي تم تكليف الكاظمي فيه بتشكيل الحكومة، أما الخام الأمريكي فهو الذي وصل إلى سعر صفر، كما أن عائدات العراق من الإيرادات النفطية من نفس العام، بلغت 41.72 مليار دولار. وفي 9 نيسان أبريل 2020، تم تكليف رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد اعتذار عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة.1 ومن خلال مراجعة البيانات التاريخية لأسعار النفط خلال عام 2020، وبالتحديد الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي قبل تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة، كانت أسعار النفط تتراوح بين 22 و58 دولارًا للبرميل. وبحسب موقع العالمي، المختص بالمال والاقتصاد، فإنه في نيسان أبريل من نفس العام، تذبذبت أسعار النفط بين 36.4 و15.98 دولارًا لكل برميل، ولم يسجل برميل النفط العراقي، سعر صفر طوال فترة حكومة الكاظمي، وأدنى الأسعار كان 15.98 دولارًا للبرميل، ولم يستمر إلا أيامًا قليلة، وعادت الأسعار تتعافى حتى وصلت نهاية عام 2020 إلى 51.80 دولار لكل برميل.23 وتراجعت عوائد الصادرات النفطية العراقية في العام 2020 بنسبة 46.9 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 36.81 مليار دولار عن العام السابق. وبلغت حصيلة صادرات العراق عام 2020 من النفط 41.72 مليار دولار، مقابل 78.53 مليار دولار في عام 2019. وسجل شهر نيسان أبريل أدنى حصيلة لصادرات النفط في العام 2020؛ بواقع 1.51 مليار دولار، مسجلًا أعلى وتيرة تراجع بالعائدات خلال العام بنسبة 78.5، مقارنة مع قيمة الصادرات في الشهر المماثل من العام السابق والبالغة 7.02 مليار دولار.456 وواجهت حكومة الكاظمي، أزمة في أول شهر من عمرها، حيث تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما تعرضت بعض الرواتب للاستقطاع، قبل أن تتراجع الحكومة عن الاستقطاع وتعيد المبالغ، لكن ارواتب في شهر حزيران يونيو 2020، تأخر دفعها بسبب عدم وجود سيولة مالية، قبل أن تدفعها في وقت لاحق.7 إلا أن ما وصل سعره دون الصفر، هو النفط الأمريكي وليس العراقي، ففي نيسان أبريل 2020، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من دولار للبرميل، وهو مستوى منخفض تاريخي.8 ماذا يعني بيع النفط دون الصفر؟ في نيسان أبريل 2020، تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر اللاحق. وذلك بعد تراجع الطلب على النفط ومشتقاته بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم إثر تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، وتوقف العمل في العديد من المصانع، فيما اضطرت شركات النفط إلى استئجار ناقلات نفط ضخمة لتخزين الخام الفائض، ولذا أصبحت الشركات تدفع للمشترين لنقل الخام بعيدا عن منشآتها تفاديا لدفع أموال أكثر لتخزينه، وفي الولايات المتحدة وصل سعر برميل النفط إلى 37.63 دولارا.9 ويعتبر عام 2020 عامًا تاريخيًا بالنسبة لأسعار النفط بسبب وباء كوفيد، حيث بدأت رحلة انهيار أسعار النفط في آذار مارس 2020 عندما ارتفعت حالات الإصابة بكورونا، وأدرك العالم خطورة الوباء، فانعكست المخاوف على الأسعار، ثم تراجعت بشكل أكبر عندما تضرر الطلب على النفط بشدة بسبب عمليات الإغلاق التي أعلنتها البلدان في أنحاء العالم. وزاد انهيار صناعة الطيران من مخاوف الطلب حيث توقفت حركة الملاحة الدولية.10

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يتعرض لهجوم، أرجعته لانتقام رجل كردي من ترامب، بعد سخريته من ثياب زوجته. الحقيقة: مقطع الفيديو مفبرك، تم التعديل عليه وإضافة رجل يقوم بصفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تم نشر الفيديو الأصلي عام 2016، والذي كان محاولة لتسلق أحد المتظاهرين في ولاية أوهايو يدعى توماس ديماسيمو، للمنصة التي يقف عليها ترامب، مرشح الحزب الجمهوري. في البحث عن أصل الفيديو، تبين أن الفيديو الأصلي، تم نشره في 12 آذار مارس 2016، على قناة الأمريكية حول حماية عملاء الخدمة السرية لدونالد ترامب، عندما حاول أحد المتظاهرين في مسيرة فانداليا بولاية أوهايو الصعود على المسرح الذي يقف عليه ترامب.1 بعد ذلك، تم الكشف عن هوية المتظاهر الذي يدعى توماس ديماسيمو، ووجهت له تهمة السلوك غير المنضبط وإثارة الذعر،2 كما اتهمه ترامب بأنه أحد المرتبطين بتنظيم داعش.3 وتحدث ديماسيمو البالغ من العمر 22 عامًا آنذاك، في لقاء صحفي مع شبكة ، حول الحادثة بالقول: كنت أفكر في أنه يمكنني الصعود على خشبة المسرح وإبعاد المنصة عنه وأخذ الميكروفون الخاص به وإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في البلاد الذين لا يعتبرون أنفسهم عنصريين، حول الموافقة على نوع العنف الذي يسمح به دونالد ترامب في مسيراته، نافيًا انتماءه لد.ا.عـش أو أن تكون له نية مهاجمة ترامب، لأنه رجل ضخم يحيطه الكثير من الحماية، كما قال.4 يتزامن تداول الفيديو، بعد تصريحات ترامب حول ترشحه وتحذيره من حمام الدم في البلاد، إذا خسر أمام الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.5

قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية، في لقاء متلفز على قناة وان نيوز دقيقة 4: قرار المحكمة الاتحادية في 2017 كان واضح وصريح أن نظام الأقاليم هو ضمان لوحدة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 لعام 2017، نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر أن الأقاليم ضمانة لوحدة العراق، بل استعرض القرار نصوص الدستور التي لا تجيز انفصال أي من مكونات الدولة. بتاريخ 6 تشرين الثاني نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، القرار رقم 122 حول استفتاء انفصال إقليم كردستان، وأكدت المحكمة حينها عدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 يجيز ذلك، وعقبت بالقول إن المادة 116 من الدستور، وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي وأن تكون مواد الدستور ضامنة لوحدة العراق.1 وفي 20 تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا آخر بالرقم 89، 91، 92، 93، أكدت فيه عدم دستورية انفصال الإقليم والمناطق التي شملها الاستفتاء.2 وكانت حكومة إقليم كردستان آنذاك، قد أعلنت عن احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكدت في بيان على ضرورة أن يكون هذا أساسًا لاستئناف الحوار الوطني العام لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور.3 يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت عن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول سبتمبر 2017، بتأييد 92.7 مما يزيد على 3 ملايين مصوت، شكلوا 72.61، من نسبة التصويت.4 يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارات أخرى بشأن علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، وآخرها قرار عدم دستورية بعض المواد من قانون انتخابات برلمان كردستان، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف العراقية.5 يتزامن الادعاء مع عودة الجدل حول المطالبات بإقليم سني، بعد سحب عضوية رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، واتهامه بعدة قضايا مختلفة منها نيته بإقامة اقليم سني، وسبق لـصحيح العراق، أن قام بإعداد مادة مفصلة حول الموضوع.6

لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في إقليم كردستان جدلًا واسعًا، كان آخرها تصريح مهدي عبدالكريم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج حديث العراق، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 4، حيث أكد أن لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة. لكن هذا التصريح مضلل، فقرار المحكمة الاتحادية حول انتخابات برلمان إقليم كردستان، كان ينص على إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، ولم يكن لمنعهم من المشاركة في الانتخابات، أي أن بإمكان تلك الأقليات المشاركة وخوض التنافس، أسوة بباقي القوميات والمكونات الكبيرة. في 21 شباط فبراير الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدًا إلى 100، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا. وأصدرت عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تتمثل في: 1 أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والإشراف عليها، بدلًا من مفوضية إقليم كردستان للاستفتاء والانتخابات. 2 بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كردستان؛ يتم تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية. 3 إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ11 مقعدًا، واعتبارها غير دستورية، وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كردستان 100 مقعد بدلًا عن 111 مقعدًا. ولم يتضمن قرار المحكمة الاتحادية، منع الأقليات من المشاركة في الانتخابات وترشح أحزابها.1 وواجه القرار رفضًا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي قال في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الاخيرة الى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الاقليم واتجهت بوضوح الى اضعاف مؤسساته وافساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم، وفيما أعرب عن استغرابه من إبقاء مقاعد الكوتا في البرلمان الاتحادي، وإلغائها في الإقليم، وصف القرار بأنه غير دستوري.2 وزاد الحزب من حدة الرفض، حيث أصدر يوم أمس، بيانًا أعلن فيه، عن عدم مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، عازيًا السبب إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرها غير دستورية، وتستهدف سلطة الإقليم وتقلص من صلاحياته التي نص عليها الدستور، بحسب ما جاء في بيان.3 كما واجه القرار رفضًا واسعًا من قبل أحزاب مسيحية وتركمانية وإيزيدية، في إقليم كردستان، والتي سيضعها القرار الجديد أمام منافسة الأحزاب الكبيرة، دون مقاعد كوتا مخصصة لهم، حيث اعتبره جوزيف صليوا، النائب المسيحي السابق، ونائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري، فيما رأى رئيس كتلة بابليون النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات بمثابة إقصاء. وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب ائتلاف الرافدين المسيحي، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل غمطًا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق.4 وأصدرت 6 كيانات سياسية بإقليم كردستان، بيانًا أكدت فيه أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني.5 ويرجع تاريخ مقاعد كوتا الإقليات في برلمان إقليم كردستان إلى عام 1992، ففي الجولة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني برلمان كردستان بتاريخ 1951992، تألف المجلس من 105 مقاعد، منها 100 مقعد عام و5 مقاعد للطائفة المسيحية، أما المرحلة الثانية التي بدأت في 2009، فقد جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن، فأصبح عدد مقاعد الأقليات في برلمان كردستان 11 مقعدًا، قبل أن تلغيها المحكمة الاتحادية الشهر الماضي.6 ومفهوم الكوتا يعني حصة نسبية، يرجع أصلها التاريخي إلى مصطلح الإجراء الإيجابي ، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة بينهم السود، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس جون كيندي في عام 1961، وتابعه ليندون جونسون، في برنامجه الذي كان يمثل جزءًا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية كوتا، يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.7

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وهو يضع مساحيق تجميل وشعرًا مستعارًا ويرتدي ثياب نساء، ويرقص، ادعت أنه يعود لعام 1987. الحقيقة: الفيديو مفبرك، لأنه تم التعديل عليه بإضافة وجه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، على أجساد راقصين في مقاطع فيديو قديمة. خلال البحث عن أصل الفيديو، تبين أنه مجموعة من مقاطع الفيديو تم تركيب وجه ماكرون عليها، حيث أن الفيديوهات تعود إلى حفلات بين عامي 1987 و1988.1 كما أن ماكرون من مواليد 1977 أي أنه في عام 1987 كان بعمر 10 سنوات، وأما الفيديو المتداول، فهو يظهره في سن الشباب.2 يتزامن نشر الفيديو، مع تصريحات ماكرون بالقيام بعمليات عسكرية برية في الأراضي الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية.3

قال مشعان الجبوري، النائب السابق، خلال برنامج القصر الذي يعرض على قناة الرابعة، دقيقة 70 إن تحالف السيادة حصل على مقاعد أكثر من الحلبوسي في المحافظات، حيث حصلوا على 23 مقعدًا والحلبوسي حصل على 20 أو 21 مقعدًا في كل المحافظات السنية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن تحالف تقدم حصل في الانتخابات النيابية 2021 على 37 مقعدًا، عدا عن الذين انضموا إليه في وقت لاحق، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدًا فقط. من خلال مراجعة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانتخابات البرلمان 2021، فإن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، حصل على 37 مقعدًا، وهو ثاني أعلى مقاعد بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.1 بعد تغير مقاعد الكتل، بسبب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، إضافة إلى انضم أربعة نواب مستقلين إلى حزب تقدم، وهم كل من: النائب أسماء أسامة العاني النائب محمد مهند المحمدي النائب أحمد رشيد السلماني النائبة أزهار حميد السدران.2 كما حصل حزب تقدم على مقعد خامس، جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائبة نهال مرشد الشمري3، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. وفي 9 كانون الثاني يناير 2022، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب للدورة الثانية، بعد حصوله على 200 صوت، فيما حصل منافسه النائب محمد المشهداني، على 14 صوتًا فقط، في حين بلغت عدد أوراق الباطلة 14 صوتًا أيضًا.4 وفي 28 أيلول سبتمبر 2022، قدم الحلبوسي استقالته من المنصب، بسبب المشاكل السياسية وفشل البرلمان بالتصويت على الحكومة، إلا أن البرلمان عقد جلسة، وصوت على رفض الاستقالة، حيث جدد النواب الثقة بالحلبوسي، بواقع 220 نائبًا على رفض الاستقالة، في حين صوت 13 نائبًا بالموافقة على الاستقالة من أصل 235 صوتا.5 قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية، في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم كقرار بات وملزم لكافة السلطات.6 وجاء قرار إنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على اتهامه بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي، الذي أنهت المحكمة عضويته أيضاً.7