Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، خبر قيام محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء، بإحالة جميع الضباط برتبة فريق إلى التقاعد. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يصدر محمد شياع السوداني أي قرار بهذا الشأن، ولم يصدر أي بيان عن الجهات المعنية. وليس لدى القائد العام للقوات المسلحة، الصلاحية القانونية بإحالة أحد إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني، إنما بامكان رئيس الوزراء إحالته إلى الإمرة، ويكون سن التقاعد للفريق والفريق أول، هو 63 سنة بحسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 2010. وتشير تقارير صحفية إلى أن السلطات العراقية منحت منذ العام 2003 ترفيعات لأكثر من 120 ضابطا ليصبحوا برتبة فريق. وكان السوداني التقى الأسبوع الماضي، بعثة الناتو في العراق، وشدد على ضرورة استمرار تدريب القيادات الأمنية، وتطوير المنظومة العسكرية.
الإدعاء إعدام ميداني لشاب في حوارة نابلس، الجندي درزي. كان: شُرطة الاحتلال تقرر تعزيز إجراءات الحراسة على الضابط الدرزي الذي أعدم الشاب عمار مفلح في قرية حوارة جنوب نابلس قبل يومين. الخبر نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة يوم الجُمعة مُرفقًا بخبر جاء فيه: إعدام ميداني لشاب في حوارة نابلس، الجندي درزي.إضافةً إلى خبرٍ آخر، نُشر أمس، جاء فيه: كان: شُرطة الاحتلال تقرر تعزيز إجراءات الحراسة على الضابط الدرزي الذي أعدم الشاب عمار مفلح في قرية حوارة جنوب نابلس قبل يومين. مصادرنا فريق الترجمة العبرية في تيقن غالب سيف، رئيس لجنة المبادرة العربية الدرزية
الإدعاء رئيس حركة حمـ ـاس في الخارج خالد مشعل: مرحلة الإعداد للمعركة الكبرى تحتاج لسنوات ولا يحق لأحد إستباقها بصاروخ لا فائدة منه. القيادي في حركة حمـ ـاس، محمود الزهار: هذه صواريخ عبثية لا تسمن ولا تغني من جوع وسنوقفها بكل قوة. تحقق تيقن الحقيقة أن هذه التصريحات مُفبركة.نفى الناطق باسم حركة حمـ ـاس حازم قاسم لتيقّن صحّة هذا التصريحات، مؤكدًا أنها تصريحات كاذبة ومُزور ولم تصدر عن الزهار أو مشعل.كما نفت شبكة قُدس الإخبارية لتيقّن نشرها لهذه لتصريحات عبر أيٍّ من منصاتها، مؤكدةً أن القالب المستخدم للتصميم قديم ويختلف عن تصميم الشبكة المعتمد حاليّاً. وينوّه فريق تيقّن إلى أنه لم يجد من خلال البحث أن تصريحان منشوران عبر صفحة قدس الإخبارية، أو عبر أيٍ من منصاتها. مصادرنا حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس مدير شبكة قُدس الإخبارية
تداولت مواقع ومدونون ومحللون الحديث عن تقرير صادر من البنتاغون يحذر فيه بلدان الشرق الأوسط، وخصوصا العراق من التعاون مع الصين. الحقيقة: خبر غير دقيق، إذ لا وجود لتقرير أو بيان صادر عن البنتاغون يحذر بلدان الشرق الأوسط من التعامل مع الصين أبدا. والخبر منقول تحديدا عن موقع أكسيوس الأمريكي، عن كبير مسؤولي السياسة في البنتاغون يحذر شركاء أمريكا في الشرق الأوسط من أن التعاون الوثيق للغاية مع بكين في القضايا الأمنية قد يضر بتعاونهم مع واشنطن. والقضايا الأمنية التي حددها هنا كبير مسؤولي السياسة في البنتاغون ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولين كال هي التعاقدات في مجال الاتصالات بين دول الخليج والصين، وقال إن إدارة بايدن لا تطالب دول المنطقة بعدم وجود علاقات مع الصين، لكنها حذرت من أنه إذا تجاوز التعاون الأمني مع الصين عتبة معينة فإنه يخلق تهديدات أمنية للأمن القومي الأمريكي. ولم يكن هناك أي ذكر للعراق، كما لم يكن هناك ذكر للتعاون التجاري أو الاقتصادي في هذا التصريح، وأيضا لم يكن هناك أي تقرير أو بيان، إنما تصريح من قبل وكيل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. واعتبر الكاتب المهتم بشأن طريق الحرير والحزام الصيني كريم بدر، التصريح الذي استند إليه عن وكالة شفقنا خطير ويهدد العراق، داعيا الشعب العراقي للتحرك لحماية طريق الحرير. في حين، لم يجب الباحث والكاتب هشام رعد عن تساؤل الجمهور عن المصدر الذي استند اليه في نقل التصريح غير الدقيق. ومنذ العام 2019 وللآن تثار بين الحين والآخر في العراق قصة الاتفاقية العراقية الصينية، وتعتبرها بعض الكتل السياسية سببا في إقصاء عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء سنة 2019.
قال د11، إن الجيش المصري ساهم بالإعمار، لكن دون تشكيل شركات. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فوفق تقديرات البنك الدولي، هناك 60 شركة تابعة للجيش المصري تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات. يسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للمؤسسة العسكرية المصرية على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. ويملك الجيش 51 من أصول شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرقي القاهرة، وتقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار. وهناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، وفق تقديرات البنك الدولي. وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة المصرية لثلاث جهات رئيسة هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. في ديسمبر كانون الأول 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2019 دعا لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية. وقال السيسي آنذاك في كلمة بثها التلفزيون المصري: الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب أن تدخل البورصة ويصبح هناك فرصة للمصريين لامتلاك أسهم في هذه الشركات. وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 2540 من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10 فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر. ويأتي الحديث في العراق عن النشاط الاقتصادي للجيش المصري على خلفية تأسيس شركة عامة تحت مسمى المهندس ترتبط بهيئة الحشد الشعبي في العراق. حيث أثار قرار الحكومة العراقية تأسيس شركة عامة تحت مسمى المهندس ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والاقتصادية، محذرين من استنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج الإيراني، اللذين يهيمنان على الاقتصاد في إيران. وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الاثنين، فإن مجلس الوزراء وافق على تأسيس شركة عامة باسم المهندس برأسمال مئة مليار دينار 68.5 مليون دولار أمريكي استنادا إلى أحكام المادة 8 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.
في حوار متلفز: عادل عبدالمهدي شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وكان برئاسة جمال الأسدي. الحقيقة: إدعاء مضلل، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق والذي شكله رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي مطلع عام 2019، لم يكن برئاسة المفتش العام في وزارة الداخلية السابق جمال الأسدي، بل كان برئاسة عادل عبدالمهدي نفسه. في 29 كانون الثاني يناير 2019، أعلن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، في مؤتمر صحفي إصدار الأمر الديواني رقم ٧٠ الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه. واختيار عبد المهدي، المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي ممثلا ومنسقا لمكاتب المفتشين العموميين في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وليس رئيساً للمجلس. من خلال مراجعة جلسات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يتضح أن رئاسة الجلسات كانت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حينها عادل عبدالمهدي، آي أنه كان رئيساً للمجلس، وقام بتنحية 1000 موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام.